يسير الأردن، نحو النهوض الاقتصادي، بعد أن مرت البلاد بأزمة اقتصادية تدنى فيها المستوى الاقتصادي للأسرة الأردنية، وعانى الشباب من البطالة.
فقد كانت التظاهرات الأخيرة، التي أدت إلى اضراب نقابة المعلمين، أهم نقابة لبناء مستقبل الأردن، دور هام في زيادة الوعي لدى المواطن الأردني المدرك لموارد بلده الاقتصادية القليلة والذي بات يبحث عن فرصة عمل في أي مجال، مما جعل القطاعين السياحي والمالي من القطاعات الجيدة للاتجاه إليها وتطويرها.
لتظهر أرقام واحصائيات للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، نمو احتياطي العملات الأجنبية في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 7.3 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2018.
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أيلول الماضي نحو 12.373 مليار دولار مقارنة مع نحو 11.523 مليار دولار في نهاية 2018.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
وفي القطاع السياحي، قال البنك المركزي الأردني: “الدخل السياحي للمملكة ارتفع تسعة بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018”.
وأرجع البنك سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت سبعة % منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي إلى 4.1 مليون سائح بالمقارنة مع ذات الفترة من 2018.
ويعاني الاقتصاد الأردني بشكل واضح وجلي من تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية والمحلية، فهو من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي.
وتقول الكاتبة الأردنية الدكتورة “ميساء المصري”: “تشير دائرة الاحصاءات العامة ان 37.6% من الأسر الأردنية دخلها بين 208 و 625 ديناراً شهرياً، وهي تعتبر تحت خط الفقر للفرد الذي وصل الى 814 ديناراً، إضافة إلى أن 16.8% من فئة الأسر الأردنية دخلها بين “625 ، 833″ ديناراً، وبذلك نستطيع القول إن 54.4 % من الأسر الأردنية تعيش تحت خط الفقر او على حد الفقر وفقا للمعلومات الرسمية، اي نحو أكثر من نصف الأردنيين فقراء”.
كما يرى الكاتب الأردني “عبد الحي زلوم” أن تغيير الوزارة والوزراء على نفس النهج الاقتصادي وتوقع نتائج مختلفة هو الجنون، ويقول “زلوم” في مقالاته الاقتصادية: “إن الجميع يعرف ذكاء الاردنيين وأنهم لا أغبياء ولا مجانين فالمطلوب نهج اقتصادي مختلف، وحيث أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فهذا يقتضي اعادة النظر في فرضياتنا وثوابتنا السياسية”.
ويرى زلوم أن سبب الأزمة الاقتصادية الأردنية تكمن في “ثوابت نظامنا الاقتصادي قد أوصلتنا الى طريق مسدود والى مديونية افقدتنا سيادتنا الاقتصادية وبالتالي السياسية، وسياسة القديم يبقى على قدمه في عالم يتسمُ بالتغيير السريع هي افضل وصفة للإنتحار والخروج من التاريخ. الاردن ونظامه مستهدفان وعملية التجويع الاقتصادي هي للتركيع السياسي”.
ويرى خبراء أن النظام الاقتصادي الأردني لا يتبع لأي قواعد اقتصادية عالمية، فلا هو رأسمالي واضح ولا حتى اشتراكي واضح.
ويقول “زلوم”: “فالنظام الرأسمالي في الولايات المتحدة عندما ينكمش الاقتصاد يتمُ تخفيض الفائدة لكننا نرفعها ونخفضها بناءً على قرارات البنك المركزي الامريكي والذي يقرر بناءً على معطيات اقتصاده”.
ويستخلص زلوم من الواقع الأردني: “إذن نحن لا نسير على خطى قواعد النظام الرأسمالي ولا على قواعد النظام الاشتراكي ولكن ابقاء القديم على قدمه ونظام (وانا مالي)، هذا نظام الهمبكة ، إنه هو الطريق الى التهلكة”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
