تتواصل تبعات الاستهتار الذي يفرضه استبداد نظام الأسد الغير عابئ بأي ثمن يقدمه للبقاء على كرسي الحكم، سواء بقتل الملايين أو رهن البلاد بعقود طويلة الأمد تجعلها حبيسة الدول التي دعمت نظامه وقمعت معه الشعب الثائر المطالب بحريته وكرامته.
ومع تعدد فصول البيع والتنازلات التي قدمها الأسد سواء للروس والايرانيين بفتح الموانئ أمامهم وتخصيص حقول الثروات الباطنية لشركاتهم وفتح الأسواق السورية لمنتجاتهم؛ بالإضافة لفتح المنافذ الفكرية أمام غزوهم الثقافي.. يبدو النظام قد استنفد ما لديه من أوراق يبيعها لتعويض اقتصاده المتهالك فاتجه للخطوات الأخيرة بالرهن الرسمي للسيادة السورية المالية عبر بيع سندات خزينتها لكل المشترين!.
فقد أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مزادات عام 2020 لشراء الأوراق المالية الحكومية.
وحددت الوزارة عبر موقعها الرسمي أمس، الأحد 26 من كانون الثاني، المزاد “رقم 1” لإصدار سندات الخزينة، في 3 من شباط 2020، ويستهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، بسعر فائدة تأشيري قدره 7% سنويًا، وتاريخ استحقاق في 6 من شباط 2022.
وتضمنت الأجندة مزادًا آخر، في 3 من آب 2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضًا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الحالي 300 مليار ليرة.
وتمثل هذه القيمة 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، التي بلغت أربعة آلاف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.
وقال وزير مالية النظام، مأمون حمدان، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″.
وأشار إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في 27 من تشرين الثاني 2019.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، في 14 من كانون الثاني الحالي، أنه بصدد طرح أذونات وسندات الخزينة إضافة لشهادات الإيداع، بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ سوريا، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، وخفض معدل التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية.
وذكر المصرف المركزي أن “لجنة تنفيذ السياسة النقدية” أكدت أهمية إسراع وزارة المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة عام 2020 من جهة ثانية.
حيث تشهد الليرة السورية تراجعًا حادًا في قيمتها خلال الشهور الماضية وصل في بعض الأحيان إلى انخفاض بنسبة عالية جدًا أمام الدولار الأمريكي مقارنة مع سعرها نهاية 2019.
حيث اتخذت حكومة النظام عدة إجراءات مع بداية العام الحالي لمحاربة التضخم والحد من تدهور قيمة الليرة السورية، أهمها المرسومان “3” و”4″، الذين شددا العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
وإذن الخزينة هو ورقة مالية يصدرها البنك المركزي نيابة عن الدولة بنسبة فائدة محددة، حيث تتراوح الوفاء واسترداد الثمن بين ثلاثة أشهر وعام كامل.
أما سندات الخزينة عنها بأن فترة استحقاقها قد تصل إلى 30 عامًا، وتصنف من الأوراق المالية الطويلة الأجل، وتلجأ الدول عادة لإجراء كهذا عند وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز، وتطرح سندات الخزينة للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى قروض إنتاج أو قروض تنمية.
وحدد القانون الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على لأغراض تمويل عجز الموازنة العامة، و تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة ، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ ،وتسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي، وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.
ويرى اقتصاديو النظام ان هذه الخطوة المفاجئة التي طرحتها الحكومة اليوم من شأنها سحب السيولة من الاسواق، وتقليل عملية التضخم، والتأثير على سعر الصرف، كما تعمل على سد العجز المتراكم لدى الحكومة والمقدر بحدود 1400 مليار ليرة سورية من كتلة الموازنة 4 الاف مليار ليرة، في حين يتساءل البعض عن قرة تلك الخطوة على سد العجز وكبح جماح الدولار وسحب السيولة من الأسواق حيث وصفوها بأنها حقنة تخدير لسد عجز حكومي متراكم .
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
