تسببت صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بردات فعل كبيرة وتصريحات عربية مضادة لمناقشة تداعيات القضية في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم.
ويأتي انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفاً عربياً موحداً للرد على هذا المخطط، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية، وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.
وفي ذات السياق طلب وفد فلسطين من جامعة الدول العربية فتح جلسة وزراء الخارجية العرب أمام الإعلام، وألا تكون جلسة سرية، وذلك في الجلسة المقرر انعقادها اليوم السبت، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه لما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى”، من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وقال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، إن اجتماع الجامعة العربية الطارئ جاء لاتخاذ الإجراءات ووضع خطة التحركات ومنع ترسيم الإعلان الأمريكي كمرجع دولي يستند إليه في المستقبل.
وأردف عباس: إن “وعد بلفور كان وعداً بريطانياً أمريكياً بتنسيق كامل، وإنه تم التنسيق بينهما بشكل كامل، وإن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لوعد بلفور”، وأشار عباس قائلاً: “طلبنا الاجتماع لإطلاعكم على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة”، مبيناً: “عندما وقّعنا (اتفاق) أوسلو بالأحرف الأولى أظهرت واشنطن غضبها من ذلك”.
المواقف الخليجية الرسمية من جهتها جاءت منددة بقرار ترامب داعية لمزيد من المباحثات حول عملية السلام وارتباطها بدعوة واشنطن المعبر عنها في صفقة ترامب، وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في كلمته بالاجتماع: “ندعم خيارات الشعب الفلسطيني، والحل العادل والشامل هو الحل الذي لا ينتقص من الحقوق الثابتة”.
وأضاف: “ندعو الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها، نتمسك بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود 1967″، أما وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة فعبر عن تطلع بلاده أن يتم النظر في خطة ترامب (صفقة القرن) وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
بدوره قال وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي: “نؤكد على موقفنا في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”، وأضاف: “على الرغم من حدة مواقف دول العالم إلا أن أهمية القضية الفلسطينية قد فرضت نفسها من جديد على المسرح الدولي وهذا بحد ذاته موقف إيجابي يجب أن نغتنمه لصالح القضية الفلسطينية”.
وتابع بن علوي: “الحل هو ما يتوصل إليه الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) وليس ما تطرحه المبادرات، والنهاية العادلة للقضية هي إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة”، هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطوط الرئيسية لصفقة القرن، يوم الثلاثاء الماضي؛ وتضمنت إقامة شبه دولة فلسطينية “متصلة” في صورة جزر تربطها جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لـ “إسرائيل”.
كما وتنص “صفقة القرن” على افراغ قطاع غزة من السلاح، في إشارة إلى سلاح المقاومة الذي بحوزة كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بـ”يهودية إسرائيل”، ما يعني بشكل ضمني إلغاء حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.
ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”، إنّ “الجامعة أعلنت رفضها “صفقة ترامب” لأنها لا تلبي الحد الأدنى، كما أكد بيان الجامعة العربية الختامي، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة الكاملة على أراضيها عام 1967م.
وأضاف، أنّ الجامعة ترفض “صفقة ترامب”، وعدم التعاطي معها، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والشامل.
النص الكامل:
عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية بتاريخ السبت 1-2-2020 برئاسة جمهورية العراق، بطلب من دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والسيد الأمين العام والسادة وزراء الخارجية الدول الأعضاء وذلك في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وبعد الاستماع لكلمة فخامة الرئيس محمود عباس، ومداخلات السادة الوزراء ورؤساء الوفود والسيد الامين العام، وفي ضوء مناقشة المجلس لما يسمى بـ “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم 28-1-2020 والتي لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بل انتكاسة جديدة في جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود
وفي ضوء أن هذه الصفقة توجت القرارات الأميركية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولي بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وقضية اللاجئين والاونروا ولن يكتب لها النجاح باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على اساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وغدا يؤكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على مستوى القمة والوزاري خاصة القمتين الأخيرتين قمة القدس التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية 2018 وقمة تونس 2019.
يقرر:
التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة.
رفض “صفقة القرن” الأميركية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.
التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال.
التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام.
التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة
التأكيد على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني
التحذير من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة.
التأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.