طالب المحامي المصري “عزب مخلوف”، وزارة الداخلية المصرية بإدراج اسم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على قوائم الترقب والوصول، بسبب الجرائم التي ارتكبها في سوريا، على حد قول المحامي.
وجاءت مطالب “مخلوف” بناءاً على بلاغٍ رسمي قدمه بالنيابة عن مجموعة من الناشطين المصريين، بالإضافة إلى أحد موكليه السوريين المنحدرين من العرقية الكردية، مشدداً على ضرورة اعتبار “أردوغان” كشخصٍ غير مرغوب فيه على الأراضي المصرية.
وبحسب البلاغ، فإن الرئيس التركي بشخصه وبصفته القائد العام للقوات التركية؛ يتحمل مسؤولية كامل المجازر التي ارتكبتها قواته في سوريا، بأوامر منه، وتحديداً تلك التي تمت باستخدام أسلحة محرمة دولياً، كالفوسفور الأبيض، مضيفاً: “تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخية العربي، وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضد الإنسانية”.
إلى جانب ذلك، لفت البلاغ إلى أن الجيش التركي مسؤول عن الكثير من أعمال القتل التي شهدتها سوريا، وأنه كان طرفاً في المأساة التي عاشها الشعب السوري، مؤكداً على حق أي إنسان عربي وأعجمي على الأراضي المصرية، مقاضاة أي مجرم ارتكب انتهاكات بحق الإنسانية، مهما كان موقعه أو عرقه أو صفته.
وكانت الحكومة المصرية قد اشتكت في وقتٍ سابق من السياسات التركية في المنطقة عموماً ومصر بشكل خاص، لا سيما من خلال دعمها لمجموعات وصفتها بـ”الإرهابية” كجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب ارتكابها أعمال قتل في عدة دول عربية، حيث دعا وزير الخارجية المصري “سامح شكري” إلى وضع حد للدور التركي في المنطقة، الذي وصفه بـ “التخريبي”، مشدداً خلال لقاءه كبير مُستشاري الرئيس الأميركي “جاريد كوشنر”؛ على ضرورة إنهاء ما وصفه احتلال الجيش التركي غير الشرعي لأجزاء من شمال سوريا، في إشارة إلى عملية “نبع السلام” التي شنتها تركيا قبل أسابيع ضد المقاتلين الأكراد.
كما سجلت مصر عدة احتجاجات على تدخلات الحكومة التركية في الشأن المصري، إلى جانب إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً ردت فيه على تصريحات الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” التي تناول فيها الأوضاع الداخلية المصرية، واصفاً إياها بالواهية والباطلة، وأن ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيّم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
من جهته؛ أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار “أحمد حافظ” إلى أن تصريحات الرئيس التركي لا تعدو كونها محاولة يائسة لصرف النظر عن تدهور وضع الحكومة التركية، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
مضيفاً: “من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
