رغم التركيز العالمي والمتابعة الحثيثة للبرنامج النووي الإيراني، لكن يعتبر مشروع تطوير برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، خطرًا فعليًّا تدركه واشنطن وتعمل على تداركه بخطىً حثيثة..
ولعل هذا ما يفسر الامتعاض الغربي الأمريكي الدولي من مشروع إطلاق القمر الصناعي الإيراني مؤخرًا، حيث فشل إطلاق القمر لكن التعليق الإيراني حينها بنجاح التجربة يوحي بخطورة ومخطط طهران من هكذا محاولات.
وفي محاولة تحجيم النشاط الصاروخي الإيراني، فرضت الولايات المتحدة، امس الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانا وشخصية في دول العراق وروسيا وتركيا والصين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.
وأوضح بيان لوزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسورية، والذي يفرض مسبقًا حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول.
وتم إدراج 3 شركات ومواطن صيني واحد بالإضافة لشركة تركية على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ، حيث أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن المواطن الصيني له أيضا علاقة بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان.
وعندما تكشف الخارجية الأمريكية عن التفاصيل حول الكيانات والأفراد الآخرين الذين استهدفتهم العقوبات بعد، لكنها أكدت أن برنامج إيران للصواريخ لا يزال يثير مخاوف متعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعيش إيران منذ أشهر تحت وطأة العقوبات الأميركية، التي بدأت منذ 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015.
واتبع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة الضغط القصوى، في تعامله مع إيران، منذ انسحاب إدارته من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، الذي أبرمته إدارة سلفه أوباما والدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، حيث تمت إعادة فرض عقوبات على طهران، وأكد ترامب حينها أنّ الاتفاق القديم لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وتهدف إدارة ترامب من سياسة “الضغوط القصوى” إجبار إيران على التفاوض حول اتفاق أوسع يفرض قيوداً أكثر على نشاط إيران النووي، وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية، ويعرقل ضلوعها في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.
