أفادت الحماية المدنية لولاية تيزي وزو الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت انه تم امس الجمعة العثور على الطفل يانيس ميتا بغابة مجاورة مجاورة لقرية تاشتيوين بتيزي وزو، وذلك بعد اختفائه من أمام منزله مساء الثلاثاء، في ظروف غامضة.. حيث اختفى الطفل يانيس البالغ من العمر 4 سنوات من امام منزله بقرية تاشتيوين بلدية آيت يحي موسى بولاية تيزي وزو. وحسب عائلة الطفل فإن يانيس المصاب بالتوحد كان رفقة أفراد عائلته بأحد الحقول لجمع الزيتون وعند عودتهم مساء ظل يلعب بجوار منزله دقائق فقط قبل اختفائه.
وتداول عدد من الجزائريين، تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي ينعون فيها الطفل يانيس حساني.
وفي وقت سابق، أكد رئيس خلية الإعلام والإتصال بالمجوعة الولائية للدرك بتيزي وزو، أن مصالحه تلقت مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 10 55 مفادها اختفاء طفل ذو أربع سنوات ومصاب بالتوحد بتاريخ الفاتح ديسمبر. وأوضح المتحدث أنه تم تسخير جميع الوسائل للبحث عن الطفل المختفي.
من جانبها، دعمت المديرية العامة للحماية المدنية عمليات البحث بفرق سنوتقتية من ولاية المدية، وكذلك فرق للبحث من ولاية البويرة ومن الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.
جرائم اختطاف القصر
وقد عادت ظاهرة اختطاف واختفاء الأطفال والقصر للبروز مجددا في الجزائر، إذ تم الكشف عن عدد من الجرائم خلال الأيام الأخيرة، ما يزيد من القلق الشعبي حول الظاهرة وتوقيتها، في حين دعا فاعلون في مجال الطفولة العائلات الجزائرية إلى مزيد من الحرص على أطفالهم.
وكانت المنظمة الوطنية للطفولة قد كشفت في وقت سابق، عن اختفاء الطفلتين الشقيقتين شاهيناز (14 سنة)، وآية (13 سنة)، واللتين غادرتا منزلهما في منطقة الخرايسية بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، ولم تظهرا بعدها، وأبلغت العائلة الشرطة وقامت بنشر صور الطفلتين ضمن عمليات البحث، في حين لا يزال سبب اختفائهما أو المنطقة التي قد تكونان موجودتين فيها مجهولا. وفي 15 سبتمبرالماضي، وقعت حالة اختفاء هي الثالثة في ولاية تلمسان، تتعلق بالطفل أنس (14 سنة)، بعد أن غادر منزل أقربائه متوجها إلى منزل عائلته، قبل أن يعثر عليه مزارع، ليتبين أن الطفل هارب من منزله، وفي 16 سبتمبر ، اختفت الطفلة ريتاج بن حوى (6 سنوات) عندما كانت مع عائلتها قرب شاطىء البحر، ويرجح أن تكون ضحية اختطاف، كما اختفت طفلة أخرى هي ملاك بن صافي (11 سنة) قبل ذلك بأيام قليلة.
وقبل أيام، تحول اختفاء الطفلة خولة جلطي (11 سنة) إلى حدث في وسائل الإعلام المحلية، إذ اختفت بعد مغادرة بيت أهلها في مدينة الرمشي (غرب)، قبل أن تعثر عليها مصالح الأمن بعد حملة بحث واسعة وتعيدها إلى أهلها.
عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال
وقد اربكت ظاهرة اختفاء الأطفال والمراهقين، العائلات الجزائرية من جديد وبشكل متزامن، لتعيد معها سيناريو السنوات الأخيرة التي شهدت عمليات اختطاف للأطفال والتنكيل بجثثهم.
وتركزت معظم حالات الاختفاء والاختطاف للأطفال والمراهقين في محافظات واقعة غرب الجزائر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على بعضهم، وبقي مصير البعض الآخر مجهولاً لحد اللحظة.
وعودة ظاهرة الاختطاف حركت السلطات الجزائرية هذه المرة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تتجه الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام على قتلة الأطفال، وهو المطلب الذي تحول في السنوات الـ5 الأخيرة إلى مطلب شعبي.
ووضعت وزارة العدل مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال تتراوح بين المؤبد والإعدام بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.
وبعد أن صادق عليه مجلس الحكومة، صوت البرلمان الجزائري، على أول قانون رادع لحماية الأطفال من “خطر مجهول وغامض”، كما هو حال عدد من قضايا قتل الأطفال بالسنوات الأخيرة، والتي لم تتمكن التحقيقات من الوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم.
وصرح وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي لوسائل إعلام محلية، بأن القانون الجديد يتضمن تسليط عقوبة المؤبد على الذين يختطفون أطفالاً ويعثر عليه سالمين.
فيما تصل إلى حكم الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم كما حدث في السنوات الأخيرة في عدد من محافظات البلاد، بعض تلك الجرائم نفذها أقارب للضحايا.
ومع عودة ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تصاعدت المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة تشديد العقوبات على الجناة.
وكشفت “المنظمة الجزائرية لحماية الطفولة” عن تسجيلها عودة ظاهرة اختطاف الأطفال بالتوازي مع فترات الامتحانات.
غير أنها أشارت إلى أن بعض حالات الاختفاء ليست مرتبطة بالاختطاف، بل بـ”اختفاء طوعي من الأطفال عن عائلاتهم خوفاً من نتائج الامتحانات نتيجة الترهيب الذي تمارسه أسرهم”.
واعتبرت المنظمة التي تُعنى بحماية الطفل أن كثيرا من حالات اختفاء الأطفال “لا تعني تعرضهم للاختطاف”، وربطت ذلك بضرورة “وجود أدلة دامغة”.
غير أن القضايا التي فتحتها العدالة الجزائرية، كشفت عن تجدد ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً أو بالقتل.
سجلت المحافظات الغربية للبلاد، أغلب حالات الاختفاء والاختطاف لأطفال ومراهقين، إذ سجلت محافظة تلمسان أعلى معدل اختفاء للأطفال بـ6 حالات اختفاء خلال شهر سبتمبر، تم خلالها العثور على 5 أطفال، وبقي مصير السادس مجهولا، وهي طفلة اسمها “ملاك” تبلغ من العمر 11 عاماً.
فيما شهدت ولاية “سعيدة” أبشع عملية اختطاف لطفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، تمكن الأمن من “تحريرها” من قبل مجهولين، قاموا باختطافها واغتصابها طوال 25 يوماً. وكشفت مصالح الأمن الجزائرية، عن تسجيها 314 حالة اختطاف واعتداء جنسي على الأطفال منذ يناير بـ”المحافظات الغربية فقط”.
ضغوط نفسية وشعوذة
وتباينت تفسيرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لعودة ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر، بين من ربطها بالضغوط النفسية التي فرضتها إجراءات الحجر المنزلي نتيجة جائحة كورونا، أو وقوع مراهقات سعين للتحرر من صرامة العائلة في فخ الاستغلال الجنسي من قبل منحرفين.
غير أن خبراء قانونيين لم يستبعدوا أن يكون للمشعوذين والسحرة دور في تجدد ظاهرة اختطاف الأطفال.
وأشار الخبراء إلى نتائج التحقيقات الأمنية في حالات قتل الأطفال بالسنوات الأخيرة، إذ سجلت الجزائر أكثر من 230 حالة اختطاف أطفال، غالبيتها نجم عنها قتل متعمد والتنكيل بجثثهم أو اعتداء جنسي أو طلب فدية. وتتلخص أسباب اختطاف الأطفال بالجزائر، وفق ما ذكره القانونيون في وجود شبكات من المشعوذين والسحرة تتاجر بالأعضاء البشرية لغرض استعمالها في الطب والشعوذة، أو لأسباب مادية تدفع أصحابها إلى طلب فدية، أو لأغراض انتقامية يكون الأطفال سلاحاً للمجرمين.
