تمتهن حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس، سياسة القطب الواحد، بعدما تخلت عنها الحاضنة الشعبية بنسبة لا بأس بها، ونبذتها غالبية المكونات السياسية في البلاد.
من جانبها، أعلنت حركة النهضة التونسية، التي لا تمتلك أوراق سياسية قوية، عن تمسكها بمنصب رئيس الحكومة، وذلك بعد حصولها على المركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية ضيئلة، مستفيدةً من انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة، وفقاً لما قاله محللون سياسيون.
إصرار النهضة على ترشيح أحد كوادرها لمنصب رئيس الوزراء التونسية المقبلة، يزيد من قتامة المشهد السياسي ويعقّد سبل تشكيل الحكومة، لا سيما مع رفض الكثير من الأحزاب الفائزة بالانتخابات التحالف معها أو الدخول في إئتلافٍ حكومي مشترك، تحت غطائها، بحسب ما أكدته مصادر حزبية وإعلامية تونسية.
وجددت الحركة خلال اجتماع مجلس الشورى الخاص بها، رفضها الإشارة أو التلميح إلى الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة وتم تأجيل الحسم في ذلك إلى اجتماع آخر، بسبب خلافات بين قياداتها، الذين أبدى يعضهم رغبته في ترأس الحكومة.
ووفقاً لتحليلات السياسيين التونسيين، فإنه من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل الذي سيخلف رئيس الوزراء الحالي “يوسف الشاهد”، بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة، على رأسها زعيم الحركة “راشد الغنوشي”.
وكان مراقبون تونسيون قد شككوا في وقتٍ سابق بقدرة حركة النهضة؛ على تشكيل حكومة ائتلافية بعد حصولها على 52 مقعداً من مقاعد البرلمان التونسي.
وأرجع المراقبون توقعاتهم إلى حالة النبذ السياسي التي تعاني منها الحركة في الوسط التونسي، لا سيما الأحزاب الليبرالية، مشيرين إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها في البرلمان ارتبطت بانخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية.
وأضاف المراقبون: “لو زادت نسبة المشاركة لكان المشهد قد اختلف بشكلٍ أو بآخر، خاصة وأن الحركة استخدمت الدين لتحريض أنصارها للمشاركة في الانتخابات، مقابل مقاطعة شريحة واسعة من التونسيين”.
مشيرةً إلى أن الأغلبية، التي حصلت عليها، لا تعني قدرتها على تشكيل الحكومة، دون الحصول على موافقة الأحزاب الأخرى، ما يعني أن الأغلبية تلك تعتبر بحكم المعدومة وغير المؤثرة، على حد قولهم.
إلى جانب ذلك، رجح المراقبون أنه حتى في حال لو تمكنت الحركة من تشكيل حكومة بالاتفاق مع مجموعة من المستقلين أو التيارات الدينية الأخرى، فإنه ستكون هشة ولن تكون قادرة على الصمود في وجه أي عثرة تواجهها ما سيعجل بسقوطها.
وبحسب الدستور التونسي، فإن حركة النهضة مطالبة بتأمين تأييد 109 نواب من أصل 217 لتمرير التشكيلة الحكومية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في حين أن نسبة المشاركة لم تصل إلى نصف عدد من يملك الحق بالتصويت.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
