رفض حزب العدالة والبناء الليبي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في ليبيا اليوم الخميس، اعتماد مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الحزب الليبي أكد في بيان له: أنه “رفضه الثابت المتمثل في رفض إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، مضيفا أن القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، يجب أن تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى الدولة”.
واعتبر البيان إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي، خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية تتشكل منها المجالس النيابية، داعيا بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى عدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما أقر مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين الماضي، قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي. وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر “تويتر”: “يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان”.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
