إشكالية التعليم الشرعي في المعاهد الدينية

تحميل نص الدراسة كملف

مدخل

شهدت السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم الشرعي في المعاهد الدينية وضرورة إعادة فهمها بما يواكب متطلبات العصر الحديث، لكن الجدل الأكبر كان عقب ظهور كل من تنظيميْ القاعدة والدولة الإسلامية داعش.

غير أن كثيراً من الإسلامويين باتوا يعدُّون الدعوة إلى إصلاح مناهج التعليم الدينية إنما تأتي استجابة لقوى ومؤثرات خارجية، غير أن نظرة قريبة للواقع المحلي، يبين لنا أن هذه الدعوات جاءت تلبية لمتطلبات داخلية، وسبقت ظهور المنظمات المتطرفة بعقود طويلة، فقد برز هذا الجدل منذ ظهور اختراع مكبرات الصوت⁽¹⁾ وتحريم الراديو (كونه حديدة تضاهي قدرة الله في إنطاق عباده) إلى تحريم الجوال (الذي يفضي لتواصل الجنسين ويتضمن كاميرا تكشف عن عورات المسلمين)⁽²⁾، أو حتى استخدام السبورة والطباشير⁽³⁾، ثم جاء فيما بعد تحريم التلفزيون، وهناك من حرم الإنترنت وغيره من المنجزات الحضارية.

غير أن كثيراً من الإسلامويين باتوا يعدُّون الدعوة إلى إصلاح مناهج التعليم الدينية إنما تأتي استجابة لقوى ومؤثرات خارجية، غير أن نظرة قريبة للواقع المحلي، يبين لنا أن هذه الدعوات جاءت تلبية لمتطلبات داخلية، وسبقت ظهور المنظمات المتطرفة بعقود طويلة، فقد برز هذا الجدل منذ ظهور اختراع مكبرات الصوت⁽¹⁾ وتحريم الراديو (كونه حديدة تضاهي قدرة الله في إنطاق عباده) إلى تحريم الجوال (الذي يفضي لتواصل الجنسين ويتضمن كاميرا تكشف عن عورات المسلمين)⁽²⁾، أو حتى استخدام السبورة والطباشير⁽³⁾، ثم جاء فيما بعد تحريم التلفزيون، وهناك من حرم الإنترنت وغيره من المنجزات الحضارية.

وبينما كان الجدل مستمراً داخل أروقة المدارس الدينية ومراكز الفتوى، كان هناك قطاع كبير من الناس قد تجاوز هذه الفتاوى، فقد دخل الراديو والتلفزيون إلى بيوت الناس، وانتشرت دور السينما وغيرها من المكتسبات الحضارية في الحياة الاجتماعية، وباتت أمراً واقعاً، وبالتالي، فإن عَدَّ المطالبة بتغيير الفتاوى الدينية جاء نتيجة عوامل محلية كانت أكثر دقة، نظراً لأن الحاجة باتت ملحة لأجل مواكبة العصر، وهي مسألة تلقائية فرضتها ظروف ومتطلبات داخلية.

غير أن الإشكالية هي عندما تكون الفتوى الدينية مدعمة بقوانين الجهات الحاكمة على الأرض، فتلك هي المعضلة، وهو ما يعمل على تكريسه الإسلامويون في أماكن نفوذهم لاعتبارات تتعلق بفهمهم لمناهج التعليم الديني، أو للمصالح التي يرونها تخدمهم نتيجة هذه الفتاوى.

إشكالية التعليم الشرعي

إشكالية التعليم الشرعي القديمة/الجديدة هي التحولات البنيوية التي يتأثر بها المجتمع، نتيجة تجاوز رجال الدين دورهم التربوي المتعلق، خصوصاً، بالقيم والآداب العامة، نحو خطاب شامل، يحمل مفهوم الهيمنة على كامل مجريات الحياة الاجتماعية والثقافية وحتى العلمية.

هناك هيمنة من نوع خاص على الخطاب الديني، تفرضه المدارس الدينية التي هي بالفعل كيانية خاصة، وخطاب خاص بكل جماعة أو مدرسة دينية، بحسب الجغرافيا والظروف السياسية أو العوامل الزمنية، وتعمل هذه المدارس باختلافها على خلق عزلة دينية كاملة على تلاميذها، في عملية تكرار للمشاهد السابقة للمدارس الدينية، وهو ما يعني أن تلميذ اليوم هو شيخ الغد، في تكرار لصورة شيخه السابق بكامل جوانبها، واجتهاداتها، وبما تحمله من صواب أو خطأ. هذا من جانب، لكن الأهم هو عامل الفتوى الذي يصبح بمثابة الأداة الأساسية بين محاكمة الرغبات، والحياة برمتها بكامل المخيلات الإبداعية، وكأن الإنسان كائن مخلوق لغاية العبادة الروحية لا غير، وهي مسألة يفترضها بعضهم في قوله تعالى من سورة الذاريات الآية 56 “ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” وهذه الآية عند ابن عباس تعني الإقرار بالعبادة طوعاً أو كرهاً، بحسب تفسير ابن كثير، لكن هذه الآية عند الصوفية وكثير من أتباعهم تعني أن يكون الوقت بكلّيته مكرساً للأذكار، بينما نجد في قوله تعالى:” فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ” الآية10 من سورة الجمعة. ما يشير بوضوح إلى عالمين ماديٍّ وروحيٍّ، غير أن الإشكالية، هي أن العامل الروحي يصبح مهيمناً بالكامل على مشهد الحياة، وقد تكون الإشكالية أكثر وضوحاً، عندما يرى طلبة العلم الشرعي أن العلوم الدنيوية هي ثانوية.

وهو إشكال نلمسه لدى مختلف مدارس التعليم الديني، عندما يصبح العلم الشرعي مجرد كمية كبيرة جداً من الروايات ومئات الكتب وآلافها من التي تبحث في قضايا ثانوية، أو مسائل فقهية ذات طابع افتراضي غير متداول بين العامة، وكل ذلك لتعبئة فراغ طالب العلم الشرعي، “فمن أبرز الانتقادات الموجهة للوسائل الحالية المتبعة في تدريس العلوم الإسلامية تركيزها على حفظ المعلومات والتلقين لمختلف ما ورد في الكتب المقررة بكل ما تحمله من حشو وتعقيد.. إضافة إلى الاستقرار البالغ حد الركود في كيفية التعامل معها تعلُّماً وتأليفاً وتدريساً منذ مئات السنين وكأن هذه العلوم.. تعبدية لا يجوز أن يطرأ عليها زيادة ولا نقصان ولا تعديل ولا تبديل“⁽⁴⁾.

وبالتالي هذا الإغراق لا يترك وقتاً لطالب العلوم الشرعية كي يبدع في استيعاب الظروف والمتغيرات الاجتماعية وكيفية التعامل معها، ناهيك بانحسار وقته بعيداً عن بقية العلوم المعاصرة التي هي من ضرورات العصر.

هناك دين ودنيا

الإشكالية البنيوية الثانية لدى مدارس التعليم الشرعي، تتمثل في عدم القدرة على الفصل بين ما هو دنيوي من متطلبات الحياة الدنيوية، وبين ما هو ديني أو شرعي، يتعلق بالعبادات، مع أن هذه المسألة كانت واضحة منذ بداية العهد الإسلامي، وهناك مثال واضح من خلال الحادثة المعروفة في تأبير النخل (تلقيح النخل) فقد روى مسلم عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر).

لذلك فيما يتعلق بالنباتات والأحياء بعمومها، فقد كان المشرّع الإسلامي يبحث فيما يدخل في عالم المسكرات من غيره، غير أن صدمة الصناعة، كانت بمثابة إشكالية، وهي إشكالية قديمة، منذ دخول علم الكيمياء إلى العالم الإسلامي، حيث برز كثير من الأسئلة المقلقة للفقهاء، ما جعل ابن تيمية يتوقف عند الكيمياء ليجد أنها أشد تحريماً من الربا.⁽⁵⁾

وسبب هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى هو عدم تمكّن صاحب الفتوى من المعرفة الكاملة بالحقيقة العلمية لهذه المادة أو تلك، ما يجعل المسائل الظنية تغلب على الفتاوى، ولعل قاعدة درء المفاسد⁽⁶⁾ واحدة من الأساسيات التي قامت عليها كثير من الفتاوى، وهي أصلاً ترتكز على فكرة غلبة الظن، فالقاعدة الفقهية التي تسمى (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) هي التي شقّت طريقها ذات يوم، فأغلقت الباب في وجه الراديو والسينما والتلفزيون وغير ذلك، وفشلت في التحريم. وهي لا تزال قاعدة أساسية في مناهج التعليم الشرعي على اختلاف أماكنه.

 فالتلفزيون قد لا تجد من يفتي بتحريمه اليوم، لكنك تجد من يجد بضرورة عدم اقتنائه خوفاً من وجود المفاسد، وهذا ينطبق على كل ما يلحق في عالم التصوير، فعند ظهور أجهزة النسخ المرئي (الفيديو) برز هناك تحدٍ حول جدوى استخدامه، وأين يمكن وجود الحلال من الحرام في ذلك، ناهيك بالتصوير ذاته، والجدل الطويل حول تحريم استخدام الكاميرا بما في ذلك كاميرا الهاتف التي شقت طريقها، وانتشرت كالبرق بين المستخدمين، في الوقت الذي كان فيه الجدل قائماً حول تحريمها (كآلة فقط) تماماً كما كان مثل هذا الجدل قائماً في القرون الماضية، فلا تكاد تمر حقبة زمنية تبدلت فيها طبيعة الحضارة، إلا وتجد أن المدارس الدينية عالقة في الوسط، بين شيخ ملتزم بالتقليد، وبين رغبات جامحة نحو التغيير، لكن التغيير وقبول الواقع الجديد، كان غالباً ما يكون أمراً واقعاً تفرضه الظروف المحيطة، ويبقى دائماً السبب هو انفصال العلم الشرعي عن بقية العلوم، واستمرار التقليد والتقليد فقط.

بين الأندلس والدولة العثمانية

فرق كبير بين حقبة الإسلام في الأندلس وبين الحقبة العثمانية، ففي الأندلس، من جهة نسجل انحطاطاً سياسياً وعسكرياً، ومن جهة أخرى ازدهاراً ثقافياً وحضارياً، وهو الواقع الذي ميّز دولة بني الأحمر أو بني نصر⁽⁷⁾.

وعلى نقيض ذلك، نلاحظ في الحقبة العثمانية في مطلع عام 1850 بالتحديد، أنه قد تمّ هدم مرصد إسطنبول الفلكي وإزالة جميع مبانيه على يد السلطان مراد الثالث، نتيجة وجود تيار ديني قوي معارض لعلوم الفلك⁽⁸⁾، بالإضافة إلى فتوى تحريم الطباعة بعد اختراعها في ألمانيا عام 1439م حيث رخص السلطان بايزيد الثاني لليهود إقامة مطبعة خاصة بهم عام 1494 شرط ألا يُصدروا كتباً باللغة العربية..!⁽⁹⁾  

وبالتالي كانت الدولة العثمانية تغوص في متاهات الفتاوى بلا مبرر ديني أو علمي، بينما كانت الأندلس تعج بمؤلفات الموسيقى والفلسفة وغيرها قبل الحقبة العثمانية.

مسؤولية الفتوى هنا أنها منعت وعرقلت التقدم العلمي ومواكبة العصر، فالمؤثرات الدينية لم تكن في إسطنبول وحدها، بل وصلت إلى غيرها من البلدان العربية، ففي مصر حرِّمت طباعة القرآن الكريم، وفي الحجاز كان من يشرب القهوة يتعرض للجلد، حيث منعت في مكة عام 1511 وجلد شاربها؛ وحطمت المقاهي في القاهرة عام 1533⁽¹⁰⁾. وفي إسطنبول كان مصير شاربها القتل، وفي بلاد المغرب العربي كانت محرمة تماماً، وهذه بالضبط معضلة دور الفتوى عبر التاريخ، نتيجة الارتباط الوثيق بمناهج التعليم القديمة، ونتيجة هيمنة الجوانب الظنية بما لا يتوافق مع الرؤية المعرفية المعاصرة بين الدين والحياة.

إن الحقبة التي تسيدها رجال الدين قد تجاوزتها النهضة الأوروبية منذ قرون، إذ تجاوزت التفسيرات الكنسية، لكننا في عالمنا الإسلامي لا نريد الإقرار بوجود انفصال كبير بين عالم المشيخة ودور الفتوى الثابتين وبين الواقع المتبدل، نتيجة هيمنة المشيخة من جانب، وعزلتها عن المحيط الثقافي، وجهودها الدائمة لعزل المجتمع عن المحيط، ظناً منها أن ذلك سوف يؤدي إلى سلامة المجتمع واستقراره.

في المشرق العربي

هناك مراحل أساسية عديدة مرت بها الجغرافيا العربية كان فيها التعليم الشرعي أمام متغيرات هامة، ففي أوج المطالبة بتحديث التعليم في الحقبة الأخيرة من الدولة العثمانية لم يحدث ذلك المطلب بالشكل الصحيح، ففي الحقبة العثمانية” لم تتجاوز مهام الحكم عند العثمانيين غالباً نطاق الضرائب والأمن والقضاء لأنهم عدوا الأمور الأخرى كالتعليم والصحة خارجة عن نطاق واجباتهم فتركوا التعليم كما كان من قبل للأفراد الذين يمتهنون تعليم الأطفال في الكتاتيب ولعلماء الدين وحلقات دراساتهم التي كانت تجري في المساجد”⁽¹¹⁾.

 وأما التعليم في الجزيرة العربية فلم يكن أفضل حالاً، فهو بحسب المستشرق جون لويس بوركهارت:

“.. ويبدو أن التعليم في المدينة أقل وجوداً مما هو في مكة فلم أر خلال زيارتي للمسجد النبوي أي عربي يدرس فرعا من فروع المعرفة“. ⁽¹²⁾

المفارقة هنا تبدو واضحة، فالتعليم بقي معزولاً عن العلوم المعرفية الأخرى، ولم يكن أكثر من تعليم ديني محدود في كتاتيب أو بعض المساجد، كما أنه بقي يدور في الفلك القديم ذاته، فالمؤثرات الثقافية في الحجاز أو دول المغرب في منتصف القرن التاسع عشر لم تكن كما هي الحال في مصر أو سورية اللتين تأثرتا بها نسبياً. ففي الجزيرة العربية ظهرت الحركة الوهابية وأخذت حيزاً واسعاً من الجغرافيا، وامتدت آثارها حتى العصر الحديث، ويمكن حصر الدعوة الوهابية في سبع مسائل هي:

“التوحيد، والشفاعة، وزيارة القبور والبناء عليها، والبدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكفير والقتال، والاجتهاد والتقليد”⁽¹³⁾.

 لكن الحركة الوهابية بقيت ضمن حدود المحافظة على الموروث القديم وضرورات العودة إليه، وإصلاح التعليم ما يعني العودة بالتعليم الشرعي إلى نقطة البدء.

وأما في ولاية سورية فقد شهد تطوراً فكرياً وثقافياً سريعاً نسبياً إذا ما قارناه بتطور الثقافة والتعليم في العهد العثماني الأول وقد مهدت الإدارة المصرية (1831-1840) لهذا التطور كما كان للمدارس العالية التي أنشأها محمد علي في مصر لتعليم الهندسة والطب والصناعات التي تلقّى العلم فيها بعض أبناء سوريا.⁽¹⁴⁾

الحالة في مصر كانت مختلفة تماماً، فعندما جاء محمد علي باشا بدأ بإرسال البعثات التعليمية إلى إيطاليا ثم فرنسا، وكان لطلبة الأزهر مكانة تاريخية مهمة، وخصوصاً البعثة الشهيرة التي شارك فيها رفاعة الطهطاوي (1801-1873) ثم تأسيس مدرسة دار الألسن في القاهرة سنة 1836 وظهور الصحافة المصرية التي بدأت بصحيفة الوقائع بإشراف الطهطاوي نفسه⁽¹⁵⁾.

ما عرف بحقبة الصحوة

هناك فصل بين محتوى العلم الشرعي وبين التعليم الشرعي ” فمحتوى العلم الشرعي يتعلق بالنصوص الشرعية وما يتصل بها، وأما التعليم الشرعي فهو عمل بشري“⁽¹⁶⁾

أعتقد أنه من الممكن أن نقف هنا ونتأمل هذا التعريف للدكتور محمد الدويش، فالإشكالية واضحة هنا، وتتمثل بما هو بشري، أي ما يقوم به البشر من تفسيرات للمحتوى الشرعي الأساسي. فالجدل والاختلاف طوال القرون الماضية بقي مختصراً في ذلك العمل البشري الذي يقوم به أفراد بعينهم، ويفرضون رؤيتهم وتفسيرهم في مجاليْ التعليم الشرعي وإعداد المدرسين، وفي مجال الفتوى من جانب آخر. لذلك عندما جاءت الحقبة المسماة بالصحوة التي بدأت عام 1979 في السعودية وبرز فيها المشهد البشري بوضوح في تغيير المناهج الإسلامية انطلاقاً من تفسيرات جديدة، وهي الحقبة التي كان للإخوان المسلمين دورٌ بارزٌ فيها، ويتمثل المشهد البشري في الخلط بين ما هو سياسي وديني، وإعادة أسلمة المجتمع على قاعدة التشدد، إذ أعيد في تلك الفترة إنتاج ثقافة قائمة على التشدد، قامت بتغييب ملامح حضارية عديدة عن السعودية وانتشرت منها نحو بلدان عديدة، وقد جاء اعتراف أحد أبرز دعاة تلك الصحوة الداعية “عايض القرني” بخطأ فتاوى تلك الحقبة، حيث ظهر القرني على قناة العربية وقدم اعتذاره عن تلك الحقبة قائلاً:

“أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء، والتشديد أو التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت سماحة الإسلام وخالفت الدين المعتدل الوسطي الرحمة للعالمين وضيقت على الناس، أعتذر للمجتمع السعودي باسم الصحوة جميعاً الغائب والحاضر..”⁽¹⁷⁾

النتيجة

أهمية التعليم الشرعي وأهمية دور المعاهد الشرعية يعني الإعداد لجيل الغد من المعنيين بأمور الإفتاء وما لذلك من أهمية، وبالتالي إن فهم النصوص الإسلامية مسألة لا تكتمل ولا تأخذ مسارها الصحيح ما دام هناك نقص في الوعي المعرفي لفئة الدارسين للعلوم الشرعية، فالمعرفة للمحيط الاجتماعي والثقافي العام هي واحدة من الإشكاليات التي واجهتها معاهد التعليم الديني ودور الإفتاء على مدار عقود من الزمن،  ناهيك ببعض المؤثرات السياسية والمجتمعية التي هي مسألة قديمة جديدة، إذ أصابت العالم الإسلامي وتسببت في تأخير الأمة الإسلامية عن مواكبة الحضارة.

المصادر والمراجع

1. كتاب تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة. د. محمد بن عبد الله الدويش صفحة 41 من سلسلة كتاب الأمة العدد 158.
2. جريدة الرياض 10 مايو 2011 العدد رقم ( 15660).
3. كتاب تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة. د. محمد بن عبد الله الدويش صفحة 42 من سلسلة كتاب الأمة العدد -158 نقلا عن مجلة افاق تربوية العدد (12).
4. تطوير وسائل تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات باستخدام التعليم الالكتروني/ورقة عمل للدكتورة رقية طه العلواني/جامعة البحرين/صفحة 4.
5. مجموع الفتاوى لابن تيمية /المجلد 29/ صفحة 374.
6. هي قاعدة استنبطها العلماء من الأدلة الشرعية، فكون الإنسان يدرأ المفسدة أعظم من كونه يجلب المصلحة التي يتخيلها ويظنها.( / إسلام ويب/ فتوى رقم 44900).
7. الأندلس في عهد بني الأحمر / المقدمة- بوحسون عبد القادر/ أطروحة دكتوراة/ كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية/ جامعة ابي بكر بلقايد- تلمسان/ – الجزائر.
8. كتاب مرصد إسطنبول/سامر عكاش/ المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية/ صفحة 6و7.
9. صحيفة الراي الأردنية /حرق المطبعة في الدولة العثمانية/8اذار مارس/2013.
10. صحيفة عكاظ/ الجمعة 29 سبتمبر 2017(https://www.okaz.com.sa/last-stop/na/1576377).
11. السياسة التعليمية العثمانية وانعكاسها على ولاية طرابلس الغرب/1857-1911/ جميل موسى النجار/مجلة جامعة الملك سعود/الآداب/ صفحة 55-86/لسنة 2002.
12. كتاب التعليم في مكة والمدينة أواخر العهد العثماني/محمد عبد الرحمن الشامخ/صفحة120/ النص في الأعلى منسوب للرحالة السويسري جون لويس بوركهارت 1784-1817.
13. صفحة 37 كتاب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وتأثيرها في العالم الإسلامي/د. محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان.
14. الإدارة العثمانية في ولاية سوريا/ عبد العزيز محمد عوض/ الناشر دار المعارف بمصر/ جامعة عين شمس/ رسالة لقسم التاريخ/ صفحة 259.
15. كتاب تحديث مصر في عصر محمد علي/ يونان لبيب رزق ومحسن يوسف صفحة80-84 طبعة مكتبة الإسكندرية.
16. تطوير العمل الشرعي حاجة أم ضرورة/صفحة 46/د محمد بن عبد الله الدويش/العدد158 سلسلة كتاب الأمة.
17. فيديو مصور بث على قناة العربية، متوفر على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=yR70QEJRgYQ

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.