أعلن تجمع القوى المدنية في السودان انسلاخه من ائتلاف الحرية والتغيير مع الاستمرار في التنسيق مع لجان المقاومة والقوى المهنية والسياسية، من أجل الإطاحة بقادة الجيش الذين استولوا على السلطة.
والتجمع بحسب ميثاق تأسيسه: “منصة لتنظيمات المجتمع المدني الفئوية والنسوية والشبابية والمناطقية والمطلبية والشخصيات العامة”، وينشط حاليا ضمن 15 ولاية سودانية.
التجمع أوضح في بيان خروجه من كافة هياكل ائتلاف الحرية والتغيير، بأنه أراد من ذلك اتاحة الفرصة لتشكل ثوري جديد على أسس راسخة، مشيرا إلى ضعف أداء حكومة الانتقال، ولا سيما في مجالات إعادة بناء وهيكلة الدولة السودانية وملفات السلام والاقتصاد وعدم شمول تفكيك النظام السابق في الأجهزة العسكرية والقضائية والمناهج التعليمية.
ولفت في بيانه إلى حدوث تجاوزات في العمل المشترك وبروز تكتلات داخلية داخل ائتلاف الحرية والتغيير، مما أدى إلى إضعاف مشاركة القوى الأخرى.
وعن التأثيرات المحتملة لهذا القرار قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “مع التقدير الديمقراطي لحق تجمع القوى المدنية في موقفها وخروجها، فإنها ستكون واحدة من القوى الحية بالمجتمع لهزيمة قوى الردة وأهدافها واستئناف مشروع التحول المدني والانتقال الديمقراطي”.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن القرار جاء مخالفا لما تشتهيه سفن الملحمة الشعبية التي تدعو قواها المتعددة للإسراع في بناء أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير من قوى النضال المتطلع للسلطة المدنية الكاملة والمقاوم لقرارات 25 أكتوبر (تشرين أول الماضي) ومحاولات شرعنتة بفرض الأمر الواقع”.
خلف الله لفت إلى أنه “بعد فشل تكتيك التفويض والانتخابات المبكرة ثم حل الحكومة، ظل التشكيك في قوى الحرية والتغيير ومشروعية تمثيلها لقوى الحراك السلمي هدفا لم تتزحزح عنه قوى الردة حتى نفذت وسيلتها الأخيرة بأحداث ٢٥ أكتوبر”، في إشارة إلى قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، مضيفا: “ما من شك في أن الخط الانقسامي الحزبي الذي شطر تجمع المهنيين واستتبع بالخروج المفاجئ للحزب الشيوعي من قوى الإجماع وقوى الحرية والتغيير، شكّل مقدمة لمعاداتها وتبني خطاب تعبئة غير دقيق في مفرداته ومحتواه”.
واعتبر أن ما تقدم “أربك الانتقال وهز صورة السلطة الانتقالية وتلقفته الماكينة الإعلامية لقوى الرده بنهم وساعدها فى إنجاح انقلابها فنيا”، مشددا على أن قرار الانفصال “لا يخدم سوى جهود شرعنة سلطة الأمر الواقع، وستكشف الأيام حجم وتأثير هذا القرار وما إذا كان سيترافق بانشطار في التجمع المدني يعيد للأذهان انشطار (تجمع) المهنيين بخلفيته الحزبية المعلومة وتموضعه فى إطار الدعوة النازية التي تعادي الحزبية والأحزاب، أم لا”.
وبحسب خلف الله، فإن قرار الانفصال يمضي -في كل الأحوال- لصالح “قوى الطرد المركزي التي تتأثر بالفرز وإعادة الاصطفاف لبلورة جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير كقيادة موحدة ومنسقة لقوى الملحمة الشعبية السلمية، وصولا للإضراب العام المفتوح”.
في السياق نفسه قلل القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح، في تصريحات مماثلة من تأثير انسحاب “القوى المدنية” من تحالف الحرية والتغيير والثورة في الشارع السوداني، معتبرا أن الانسحاب لا يعني حدوث انقسام داخل التحالف.
صلاح رأى أن المسألة تكمن في أن “القوى المدنية قررت الخروج من الحرية والتغيير وهذا قرارها”، مستبعدا أن يؤثر ذلك على الاحتجاجات الشعبية أو على التحالف الحاكم سابقا.
في السياق نفسه أوضح المحلل السياسي السوداني عمر علي أحمد، أن الخطوة التي أقدمت عليها “قوى التجمع المدني” جاءت في توقيت مهم، وفي وقت مناسب، لأن الساحة السياسة فيها سيولة كبيرة، مع ضبابية في المستقبل السياسي.
وقال علي أحمد: “يجب على كل جسم سياسي أن يحدد المسار الذي يرغب في السير عليه، دون استخدم لغة القطيع التي تجرد بعض الأجسام داخل التحالف من شخصيتها”، مشيرا إلى أن انسحاب التجمع لا يعني الركون إلى المجموعة الداعمة للمكون العسكري، مضيفا أن التجمع أكد في بيانه على موقفه تجاه قرارات البرهان الأخيرة التي قال عنها إنها تصحيحية، وشدد على مواصلة نضاله وإصراره على الحكم المدني.
وكان التجمع من أبرز القوى التي تحفظت على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في يوليو/ تموز 2019، مبررا موقفه بما قال إنه “نواقص وثغرات ينبغي استكمالها لحماية الثورة”.
ودعم التجمع في مايو/أيار 2021، استقالة مرشحته بمجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد، احتجاجا على تجاهل أصوات المدنيين في كل مستويات الحكم.
يذكر أن التجمع ظهر التجمع قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير بفترة طويلة، وساهم في صياغة إعلان الحرية والتغيير، وكان من أوائل الموقعين على إعلانه المطالب بـ”رحيل نظام 30 يونيو/حزيران 1989، وصولا لحكومة وهياكل انتقالية مدنية، تحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي والتنمية وكرامة العيش”.
ويعدّ أحد 5 كيانات رئيسة، ساهمت في تأسيس ائتلاف الحرية والتغيير، وهي: “تحالف نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وتجمع المهنيين السودانيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية”، فيما تأسس تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الحراك الاحتجاجي ضد عمر البشير، على ميثاق إعلان الحرية والتغيير الموقع في يناير/كانون الثاني 2019، للإطاحة بالنظام القائم وقتذاك، ومن ثم بات التحالف ائتلافا حاكما للفترة الانتقالية حتى صبيحة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”.
