أعرب عدد من عمال المعادن الإيرانيين عن رفضهم للأوضاع المعيشية السيئة، التي يعانون منها، في ظل ارتفاع الأسعار العام في البلاد، المترافق مع تزايد معدلات البطالة جراء إغلاق العديد من الشركات الإيرانية أبوابها وتسريح عمالها.
كما انتقد العمال في رسالة وجههوا إلى الرئيس الإيراني “حسن روحاني” أداء الحكومة في الملف الاقتصادي والمعيشي، مشددين على أنهم فقراء في الأساس ولكنهم باتوا أكثر فقراً في عهده وعهد حكومته، معبرين في الوقت نفسه، عن غضبهم من الغلاء الفاحش، لا سيما بالنسبة لأسعار المواد الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي باتت واحدة من أهم السلع في البلاد، نتيجة تفشي الوباء على نطاق واسع وارتفاع عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.
إلى جانب ذلك، لفت العمال في رسالتهم إلى أن أسعار الكمامات في السوق ارتفعت بمقدار ستة أضعاف كاملة، في حين ارتفع سعر الحكول إلى ضعف ونصف الضعف، مضيفين : “لا يمكننا شراء هذه العناصر، لأننا بسبب جهودك والحكومات السابقة نصبح أكثر فقرًا كل يوم، وتنخفض قوتنا الشرائية”، وفقاً لما نشرته وسائل إعلامية إيرانية.
كما أشار العمال إلى أن الارتفاع في الأسعار طال أيضاً بعض الأمور الضرورية والأساسية لمواجهة المرض والحد من انتقال العدوى، لافتين إلى أنه کان يتم توزيع حزمة قفازات اللاتكس بقيمة 35 ألف تومان في الصيدليات قبل تفشي کورونا، ليصل سعرها الآن إلى 100 ألف تومان إيراني.
من ناحية أخرى، كشفت الرسالة عن معاناة أخرى يعيشيها قطاع واسع من الإيرانيين، حيث أشارت إلى أن التأمين الصحي في زمن كورونا، لا يشمل السائقين وعمال البناء والبائعين والعديد من العاطلين عن العمل وذوي الوظائف الهامشية، منتقدين مطالبتهم بالبقاء في المنازل في ظل انتشار المرض، معتبرين أنه لا يمكن الدعوة إلى البقاء في المنازل دون إعارة الفقراء أدنى اهتمام.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، “علي ربيعي” قد صرح أمس – الأحد، بأن تفشي كورونا أدى إلى تعليق عمل 1.5 مليون شركة، كما أثر سلباً على وضع التوظيف لـ 7.3 مليون إيراني.
في آواخر العام المنصرم، أشار مدير حقوقي إيراني إلى غياب العدالة الاجتماعية في إيران، وقال محسن مسعوديان راد المدير العام لمنظمة الإمام الخميني للإغاثة: “تزايد الفقر في البلاد وصل إلى أبعاد مقلقة، موضحا اليوم الأربعاء في حديثة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد، وصلت إلى أبعاد خطيرة”.
كما نوه المصدر الحقوقي إلى غرق البلاد في الفساد، وبأنه – أي البلاد- تواجه مشكلات اجتماعية خطيرة جراء ذلك، مثل شيخوخة المجتمع وزيادة الفوارق الطبقية، في إشارة إلى غياب العدالة الاجتماعية وهيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية التي تتمتع بامتيازات ضخمة، على مناحي الحياة في إيران.
في حين اعتبرت وكالة فرانس 24، أن الأوضاع الاقتصادية المزرية في إيران، دفع المدنيين هناك إلى الجمع بين عدة مهن أو اللجوء إلى الجمعيات الخيرية. وتعيش إيران أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1979، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني، حيث تسجل ارتفاعا في التضخم والبطالة والفقر.
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أشار نائب إيراني إلى الفقر المدقع الذي غرقت فيه البلاد، وذلك في تصريحات وأرقام طرحها العام الفائت، وقال النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني: “حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر”، حسب ما نقلته وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية الإيرانية نقلا عن النائب.
وكان خضري علق على تقليص حصة قطاع الصحة والعلاج في الميزانية الجديدة لحكومة حسن روحاني، منوها بنسبة خط الفقر في بلاده، قائلا: “إن ميزانية وزارة الصحة والعلاج يجب أن تكون متلائمة مع توقعات المرضى والصحة والعلاج في البلاد، لذلك ليس من المعقول خفض حصة وزارة الصحة والعلاج في الميزانية”.
