صفقات وتفاهمات إيرانية مع النظام تبتلع الاقتصاد السوري
تسرق دولة الملالي في إيران سوريا واقتصادها وحتى نموذج إيمانها المعتدل مستغلة حاجة نظام الاستبداد إلى الدعم الإيراني عسكرياً واقتصادياً؛ اتخذت إيران –لضمان استمرار حضورها في سوريا- “لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسوريا” غطاء للتدخلات الإقليمية لقوات “الحرس الثوري الإيراني” في سوريا والعراق واليمن فسرقت الاقتصاد السوري.
هذه الورقة تناقش السرقات الإيرانية من خلال:
- دور لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية في سرقة الاقتصاد السوري.
- المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني عرَّاب الصفقات الاقتصادية.
- ديون النظام لإيران.
- شركة “خاتم الأنبياء” المقاول الرئيس للمشروع في سوريا.
- شركة “نيروغوستر” الإيرانية.
- شركة “إيران للاستثمار الأجنبي”.
- شركة “برينان” غطاء الاستثمار الإيراني.
- ما أهم الاتفاقيات التي أبرمها النظام مع إيران.
المدخل
يدّعي النظام الإيراني أنه يقف مع عدالة الشعب السوري ونظامه الحاكم في دمشق، من دون أي مطامع دينية أو عسكرية في المنطقة، لكن تكشف الأرقام أن ما تسعى إليه المنظومة الإيرانية على الأراضي السورية، هو إغراق الحكومة الحالية بمن يمثلها بصفقات وعقود طويلة الأجل تسيطر من خلالها على اقتصاد الدولة السورية بنواحيها كافة (الزراعية – الصناعية – التجارية – النفطية) لعشرات السنين، ضاربة عرض الحائط بالمكتسبات الدينية الزائفة، والانتصارات العسكرية ضد المطامع الإسرائيلية التي تدعيّها في تصريحات مسؤوليها، وكذلك ستار وراء عملياتها الترهيبية للشعب السوري وشعوب المنطقة، التي ترى في الكيان الإيراني عدواً للإنسانية، نتيجة طرائق دخوله وتدخله في سوريا ودول المنطقة.
ولضمان استمرار حضور النظام الإيراني في سوريا، اتخذت “لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسوريا” غطاء للتدخلات الإقليمية لقوات “الحرس الثوري الإيراني” في سوريا والعراق واليمن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي ومن خلال معلومات اطلع عليها عن طريق “مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” التابع للمعارضة الإيرانية جاء فيها: إن قوات الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى ذراعها الخارجية “قوة القدس”، تتدخل بالفعل في البلدان الإسلامية والمنطقة باستخدام غطاء اقتصادي وديني وثقافي، وأن «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسوريا» واحدة من أهم مصادر هذه الواجهة، إذ لعبت هذه اللجنة دوراً في إسناد قوات الحرس في الحروب في سوريا والعراق واليمن، ووفرت الأرضية لتوسيع وجود قوات الحرس واستمراره في هذه البلدان، تحت غطاء النشاط الاقتصادي، وبذلك أصبح وجود قوات الحرس في هذه البلدان رسمياً، ويتوفر الغطاء اللازم للنشاط العسكري والإرهابي في هذا البلد بعد الحرب.
اتفاق لسداد الديون السورية لإيران
لم يكن يوم (17 من كانون الثاني/ يناير عام 2017)، يوماً عادياً بالنسبة إلى نظام الأسد وإيران، فقد شهد توقيع اتفاق بين رئيس وزراء النظام “عماد خميس” و”اسحاق جهانغيري” النائب الأول للرئيس الإيراني، يقضي بإلزام حكومة الأسد إعادة الدين المترتب عليها إلى النظام الإيراني خلال 25 عاماً، قابلة للتمديد إلى 40 عاماً، مقابل سداد النفقات جميعها التي دفعها “نظام الملالي” في سوريا، وجرى الاتفاق على أن تُنفذ عبر ستة عقود رئيسة.
ووفقاً للتقارير الواردة إلى “منظمة مجاهدي خلق” من داخل نظام الملالي، فإن “علي خامنئي” الولي الفقيه للنظام يشرف شخصياً على النشاط كله العسكري والسياسي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك الاتفاق المذكور أعلاه.
وقد عقد “خامنئي” عدداً من اللقاءات مع مسؤولين من الهيئات ذات الصلة، وأوضح إطار الاتفاق لسداد سوريا ما تدين به إلى إيران، وجاء في النص الرئيس للاتفاق الذي صاغه “علي شمخاني” أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني في النظام الإيراني، جرت الإشارة إلى القضية بعنوان “تعديل ديون سوريا لإيران” لكن في الاتفاقات الصغرى مع الوزارات أشير فقط إلى «التعاون الاقتصادي» بين إيران وسوريا.
“المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني” عرّاب الاتفاقيات الاقتصادية
تُناقش الاتفاقيات الاقتصادية مع سوريا واتخاذ القرار بشأنها، في المديرية الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن الوطني للنظام برئاسة “سيد محمد مير محمدي” نائب المجلس الوطني للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى “سعيد أوحدي” نيابة عن قوة القدس، و”سعيد عبقري” نيابة عن شركة إيران للاستثمار الأجنبي، وعميد الحرس الثوري الإيراني “عباد الله عبد اللهي” نيابة عن مقر خاتم الأنبياء، ويشارك عدد من الأفراد الآخرين أيضاً في الاجتماعات التخصصية.
وفي أحد اجتماعات هذه اللجنة التي عقدت في منتصف سبتمبر/ أيلول، نُوقش “مشروع منجم الفوسفات” في الداخل السوري، بحضور عميد الحرس الثوري الإيراني، ومشاركة رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية وحركات وزارة الأمن والاستخبارات، و”حقيقت زاده” رئيس إدارة الاقتصاد ومكافحة حالات الفساد الكبرى في وزارة الاستخبارات، وفقاً لما ذكرته مصادر “منظمة مجاهدي خلق”.
20 مليار دولار في ذّمة الأسد لإيران
في المناقشات التي أجراها المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، قدّر المبلغ الذي ستدفعه سوريا إلى إيران في أقصى حده 20 مليار دولار، وهذا المبلغ يشمل فقط مبيعات النفط والائتمان الذي أعطاه النظام الإيراني لسوريا خلال مدّة حكم رأس النظام بشار الأسد، وبصورة أكثر تحديداً خلال الحرب الأهلية.
يقدّر النفط الذي قدمه النظام الإيراني إلى حكومة نظام الأسد خلال هذه المدّة بما لا يقل عن 8 مليارات دولار، ولا يشمل المبلغ المذكور أعلاه المساعدات العسكرية والمعدات التي قدمها النظام الإيراني إلى جيش الأسد ونظامه، وهو رقم أكثر بمرات عدة من الرقم المذكور أعلاه، بحسب ما أورده “مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.
ويُتابع المشروع المذكور بإشراف “لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا والعراق”، ويخضع هذا الكيان رسمياً لسلطة مكتب رئيس الجمهورية، ويعمل سكرتيره بالفعل مستشاراً لنائب رئيس الجمهوري، وأنشِئ هذا الكيان للتدخل في العراق وسوريا، وكبار المسؤولين في هذا الكيان هم قادة “قوة القدس” للحرس الثوري الإيراني.
وتفيد المصادر ذاتها، أنه بعد سقوط الحكومة السابقة في العراق، نظم النظام الإيراني تدخله في العراق من خلال هذه اللجنة، ووسع نطاقه في الوقع “سعيد أوحدي”، زار رئيس هذه اللجنة سوريا مرتين، والتقى بشار الأسد من أجل متابعة هذا المشروع، وقد مارست قوات الحرس الثوري الإيراني هيمنتها على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى من خلال هذه اللجنة.
شركة “خاتم الأنبياء” المقاول الرئيس للمشروع في سوريا
وبناء على أمرٍ من “خامنئي” وموافقة “مجلس الأمن الوطني الإيراني”، فإن المقاول الرئيس لهذا المشروع هو مقر خاتم الأنبياء (المؤسسة الهندسية العامة لقوات الحرس الثوري الإيراني) وبقيادة عميد الحرس “عباد الله عبد اللهي”، ويجري النشاط الاقتصادي المتعلقة بهذا المشروع جميعه في سوريا تحت سيطرة هذا المقر.
شركة “نيروغوستر” الإيرانية
وبحسب المصادر، كُلف عميد الحرس “حسين دهقان” (وليس وزير الدفاع الذي يحمل الاسم نفسه) بصفته مدير المشروع في سوريا بأمر من مقر خاتم الأنبياء، وكان “دهقان” مسؤولاً سابقاً عن مقر خاتم الأنبياء في لبنان، وأكمل بناء 280 شقة شاهقة في لبنان، وحصل على التفويض الكامل لتنفيذ المشروع في سوريا من العميد “عبد اللهي”، كما عُينت شركة “نيروغوستر”، وهي إحدى الأقسام الفرعية التابعة لشركة خاتم الأنبياء، لقيادة هذا المشروع برئاسة عميد الحرس الثوري” أمان الله زارع”.
شركة “إيران للاستثمار الأجنبي”
بما أن الاتفاقية المذكورة أعلاه يجب أن توافق عليها وتتابعها وزارات عدة، فقد وافق المجلس الأعلى للأمن الوطني على تنفيذ الخطة من قبل “شركة إيران للاستثمار الأجنبي”، وهي فرع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمتابعة المشروع نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة إيران للاستثمار الأجنبي “حسن عبقري” وهو مدير سابق في وزارة الاستخبارات وكان رئيس شركة زعيم الإلكترونية (المعروفة سابقاً باسم موتورلاي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الاستخبارات وتصنع معدات إلكترونية لها ولقوات الحرس، وغيرها من مؤسسات النظام الإيراني، وتقرر أن تجري محادثات مع حكومة النظام لإجراء المراحل الأخيرة من العقد.
شركة “برينان” غطاء الاستثمار الإيراني
وبما أن “الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي”، بحسب مصادر “مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، كانت تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة، قررت إيران إنشاء شركة جديدة وتسجيلها تدعى “برنيان” للتعامل مع الاستثمارات الحكومية، برئاسة الدكتور “أبو الفضل روغني” نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، وقد عُين مجلس أمناء لها يتألف من وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس منظمة التخطيط والبرنامج، وستتولى شركة “برنيان” مهمة الإشراف والتخطيط لهذا المشروع.
أهم الاتفاقيات والتفاهمات بين إيران ونظام الأسد
عملت “إيران” على تثبيت اتفاقيات وتفاهمات عدة بينها وبين حكومة نظام الأسد، بغية تكريس تبعية الدولة اقتصادياً لها، ومن أبرزها:
- توقيع عقد 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية: ويتمثل أحد العقود في اقتناء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية في الداخل السوري، واُتفق على التوقيع مع وزارة الزراعة السورية بمشاركة “سعيد أوحدي” وتنفيذ شركتي “مقر خاتم الأنبياء” و”برينان” بإشراف من وزارة الزراعة الإيرانية.
- توقيع عقد مزرعة “زاهد” لتربية الأبقار في طرطوس: زار وفد برئاسة “إحسان حيدر” المدير العام لوزارة الزراعة السورية إيران في سبتمبر/ أيلول 2017، والتقى “هومن فتحي”، المدير العام الدولي لوزارة الزراعة، ووقع على تلك الاتفاقية التي تشمل الآلات والمعدات الزراعية ومنظومة الحماية من الحرائق في الغابات، فضلاً عن إنشاء مصنع تغذية للثروة الحيوانية وغرف تجميد، ومذبح ومصنع «زاهد» لتربية الأبقار في طرطوس، إضافة إلى ذلك، وقع الوفد نفسه عقدا آخر مع وزارة الزراعة لبناء محطة للتطعيم، بإشراف معهد «رازي» في إيران.
- توقيع عقد منجم الفوسفات في سوريا: بدأت قوة القدس التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، باستغلال منجم الفوسفات في سوريا، وتولى “مقر خاتم الأنبياء” مسؤولية مشروع منجم الفوسفات في سوريا وأرسل ممثلاً له إلى سوريا لاستلام المنجم، وتتابع وزارة الصناعة والمناجم القضايا الفنية لهذا المشروع التي قدرت نوعية الفوسفات في هذا المنجم بأنها عالية، ومن المقرر أن يُصدر الفوسفات المستخرج من ميناء طرطوس مستقبلاً.
وبحسب التقارير الواردة فان الجزء الأكبر والأكثر غناء لهذه المنجم، أُحيل إلى روسيا وسُلم الجزء الأصغر وبنوعية أدنى إلى النظام الإيراني، وبدأت “قوة القدس” التابعة لقوات الحرس الثوري، باستثمار منجم الفوسفات، وتفيد الأنباء عن أن طوابير شاحنات قوات الحرس الإيراني التي تحمل الفوسفات إلى “ميناء طرطوس”، ترافقها مركبات تحمل مدافع رشاشة من نوع دوشكا للحماية.
وأعطت قوات الحرس الثوري مسؤولية هذا المنجم إلى شركة “قائم” التي تُعّد واحدة من أكبر الشركات التابعة لمقر خاتمي الأنبياء للإعمار، وعضو في الحرس الثوري يدعى “شاه جراغي” يتابع هذا المشروع نيابة عن شركة قائم.
- توقيع عقد منصات النفط: الذي يشمل القضايا المطروحة لتطوير مخازن منصات النفط والغاز في سوريا، وإعادة بناء البنية التحتية للنفط في سوريا التي يشارك فيها النظام الإيراني في مساحة تقدر بألف هكتار، في حين إن مدة العقد 25 عاماً، وتنقسم الألف هكتار إلى أربع مناطق سورية.
- توقيع عقد شركة الهاتف المحمول: وتتابع شركة “مقر خاتم الأنبياء” للبناء المفاوضات مع حكومة نظام الأسد لعقود الهاتف المحمول، ولكن لم تُحلّ مسألة ترخيصها بعد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من أجل إعداد أنظمة الهواتف النقالة، يجب أولاً أن تدفع شركة “مقر خاتم الأنبياء” تكاليف إعداد نظام شبكة الهاتف، في حين يتوقع النظام الحصول على 20 في المئة من ديون سوريا له من خلال هذا العقد.
- توقيع عقد بناء رصيف ميناء في طرطوس: ويفيد “مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، أنه كان من المفترض بدايةً، أن تكون وزارة الطرق وبناء المدن مسؤولة عن هذا العقد، ويجري تنفيذه من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية التابعة للوزارة، غير أنهم لم يدخلوا المشروع بسبب كونه غير اقتصادي، وبعد ذلك قررت شركة” مقر خاتم الأنبياء” تولي مشروع تصدير الفوسفات وبيعه عبر ميناء طرطوس.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود
بات واضحاً في مدى الأعوام السبعة المنصرمة، حجم التغلغل الإيراني في الاقتصاد وموارد الطاقة ومشروعات البناء والمصارف في سوريا، مستغلةً بذلك دعمها العسكري اللامحدود لآلة القتل الأسدية التي لم تستثنِ البشر ولا الحجر، لتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والمشروعات وإنجازها في سبيل تعزيز حضورها وتثبيت منزلتها على الأراضي السورية، وفي هذا الصدد وثّق “مركز عمران للدراسات” عدداً من الاتفاقات التي أبرمتها إيران مع نظام الأسد اطلع المرصد على أبرزها ومنها:
- مدّ أنبوب غاز بين إيران والعراق وسوريا في (تموز/ يوليو 2011).
- دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة السورية الإيرانية حيز التطبيق في (21 آذار/ مارس 2012).
- وفي (تموز/ يوليو 2013) أعفت دمشق شركة إيرانية متخصصة بتصدير المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كلها لدى دخولها إلى سورية.
- وفي (حزيران/ يونيو 2016) جرى التوقيع على سبع اتفاقيات شملت الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية، وإقامة الصوامع والمطاحن، ومشروعات نفطية ونقلية مشتركة، وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة والزراعة والاتصالات، والبحوث العلمية الطبية.
- وفي (أيلول/ سبتمبر 2017) توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وإيران للتعاون في مجال القطاع الكهربائي، تشمل إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، وإعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وبانياس.
- وفي شهر (كانون الأول/ ديسمبر 2017) جرى الاتفاق على تأسيس مصرف “الأمان” بوصفه مصرفاً سورياً إيرانياً مشتركاً برأس مال يبلغ 1.5 مليار ليرة سورية.
وبحسب ما جاء في المعلومات، فقد وقعت “إيران” في (يناير/ كانون الثاني 2017) مع حكومة الأسد، خمس مذكرات تفاهم، تضمنت عدداً من الاستثمارات السيادية في الطاقة والاتصالات والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، وعلى رأس تلك الاستثمارات ميناء على سواحل اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، وإنشاء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص بمشاركة شركة “كونسورتيوم” بين (إيران وفنزويلا وسوريا) وتبلغ طاقتها التكريرية 140 ألف برميل نفط يومياً، وستعيد إيران بموجب الاتفاق بناء مصفاتي “حمص وبانياس” وتجهيزها بعد تضررهما بسبب الحرب، علماً أن إنتاج المصفاتين كلتيهما يكفي حاجات سوريا الاستهلاكية.
ومن ضمن الاتفاقيات التي حصلت عليها إيران في سوريا أيضاً، استثمارات في “مناجم الفوسفات” في خنيفيس في ريف حمص الشرقي، التي تعدّ من أكبر حقول الفوسفات في العالم، إذ بلغ احتياطي سوريا من هذا المورد المهم وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم 1.8 مليار طن خام عام 2009، وقُدرت أرباح الشركة خلال 2008 بمليارين ومليوني ليرة سورية (قرابة 40 مليون دولار بسعر 50 ليرة للدولار)، ويشمل العقد الموقع مع إيران التنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره لمدة 50 عاماً.
وتبين الدراسات أن الحضور الإيراني في شق “إعادة الإعمار”، من خلال دعوات الأسد إلى إيران للمشاركة الفاعلة في مستقبل سوريا، تُرجمت في معرض إعادة الإعمار بعنوان “عمرها” الذي افتتح في (17 أغسطس/ آب 2017)، إذ احتل الجناح الإيراني المساحة الكبرى في المعرض بمشاركة نحو 40 شركة من بين 164 شركة جاءت من 23 دولة، في مختلف مجالات الإنشاء ومواد البناء إضافة إلى قطاع النفط والطاقة الكهربائية والنقل وغيرها، وكان لإيران النصيب الأكبر في أول معرض تجاري تقيمه سوريا في (أغسطس/ آب 2017) إذ شاركت فيه أكثر من 30 شركة إيرانية في مختلف التخصصات.
حكومة النظام وقعت مع شركة “مبنا غروب” الإيرانية، عقداً لإعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو، وستستورد سورية من إيران وفق مذكرة تفاهم 540 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة اللاذقية، ويأتي هذا بعد توقيع مذكرة تفاهم في (سبتمبر/ أيلول 2017 ) وعدت فيها حكومة النظام إيران بأنها ستقدم عقود إعمار لشركات إيرانية، لإعادة بناء محطات الكهرباء وشبكاتها في أنحاء البلاد كلها، وقد بلغت القيمة المالية للعقود الموقعة مع إيران عام 2016 مع وزارة الكهرباء السورية بحوالى “ترليون” ليرة سورية (أكثر من 4.5 مليار دولار بسعر صرف 430 ليرة للدولار) وُقِّعت مع شركة “مبنا غروب” الإيرانية لتوريد مجموعات لمحطات في “حلب وبانياس”.
نشاط إيراني في دير الزور والبوكمال وحلب وما حولها
في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس والبنى التحتية في دير الزور وحلب وبعض المناطق التي يوجد فيها مدنيون موالون لها، ومن أبرز ذلك النشاط:
- توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الكهرباء السورية” و”هيئة إعادة الإعمار الإيرانية”، لإنشاء محطة لتغذية بلدتي”نبل والزهراء” في ريف حلب الشمالي.
- قيام هيئة إعادة إعمار إيران بتأهيل مدرسة “ابن حزم الأندلسية” في حي صلاح الدين في مدينة حلب، وتأهيل مدرسة “فضل” في بلدة “نبّل” في شمال حلب، يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل مدرسة “علي عبده” في بلدة “الزهراء”.
- وفي (23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) سلمت “منظمة جهاد البناء” المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان مدينة “البوكمال” بعد أيام عدة من قتال تنظيم “داعش” بالقرب من المدينة.
- وفي (3 كانون الأول/ ديسمبر 2017): أنشئت 14 مدرسة في أحياء حلب وقراها الشرقية، و10 مدارس في بلدتي” نبل والزهراء” من قبل “منظمة جهاد البناء” في سوريا.
- وفي (14 ديسمبر/ كانون الأول 2017): افتتح مستشفى جديد في حلب من قبل (وحدات الدفاع المحلية) بالتعاون مع “منظمة جهاد البناء”.
- وفي العام نفسه، وقعت إيران وحكومة النظام، مذكرة تفاهم لإنشاء فرع من “جامعة آزاد الإسلامية” في مدينة حلب، وفق ما أورده لنا “مركز عمران للدراسات” من معلومات وتفاصيل.
ومن ثم نحن أمام سرقة استراتيجية اقتصادية موصوفة تقوم بها إيران للاقتصاد السوري يساعدها في ذلك النظام بذريعة حاجته العسكرية إلى الميلشيات الإيرانية؛ ولا بد من مواجهة مثل هذه السرقات في المحافل القانونية الدولية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
