أعلنت حركة طالبان معارضتها لمطالب حكومة كابول التي تشترط على الحركة مجموعة من الشروط لم تكن موجودة بالاتفاق الذي تم مع الإدارة الأمريكية قبل نحو أسبوع.
ونص الاتفاق الذي وقعته حركة طالبان مع مندوب الإدارة الأمريكية “خليل زلماي زاد” على إطلاق سراح جميع سجناء الحركة في سجون كابول دون أن قيد أو شرط، البند الذي اعترضت مباشرةً عليه حكومة كابول، باعتبار أنها هي المسؤولة عن السجناء وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد أن أعلنت كابول أنها ستفرج عن 1500 سجين خلال 15 يوماً، ومن ثم ستفرج عن البقية، في حال أحرزت المحادثات بينها وطالبان تقدماً، قال ناطق باسم الحركة؛ إن أمر الإفراج المشروط عن السجناء الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، يتعارض مع الاتفاق الذي وقع في قطر نهاية الشهر الماضي.
ونقلت وكالة رويترز الإخبارية عن الناطق باسم طالبان في الدوحة “سهيل شاهين”، أن “الاتفاق وضّح على النحو المناسب الإفراج عن أول خمسة آلاف سجين، وبعد ذلك سيبدأ الحوار الأفغاني”، وأَضاف: “لم نوافق على أي إفراج مشروط عن السجناء. إذا زعم أحد ذلك، فإنه سيكون ضد اتفاق السلام الذي وقعناه في 29 شباط”.
وبحسب مرسوم رئاسي أفغاني فإن الرئيس “أشرف غني” سيُفرج عن 1500 سجين من طالبان في الأيام المقبلة، لتمهيد الطريق أمام محادثات مباشرة مع الحركة، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في أفغانستان. ويذكر المرسوم الذي سيصدر في وقت لاحق، أنه يتعين على كل سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم “إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال”.
كما جاء في المرسوم الرئاسي؛ أن الإفراج عن 1500 سجين من طالبان سيجري خلال 15 يوماً، على أن يخرج مئة يومياً من السجون الأفغانية، لافتة إلى أن المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية، ستكون بالتوازي مع الإفراج عن السجناء. وأعلنت الحكومة أنها ستفرج عن 500 آخرين من سجناء طالبان كل أسبوعين، حتى يصل إجمالي المفرج عنهم إلى 5000، وذلك إذا أحرزت المحادثات تقدماً.
كما أشار المرسوم إلى أنه يتعين على طالبان الوفاء بالتزامها بخفض العنف خلال هذه الفترة وما بعدها، لافتاً إلى أن الإفراج عن السجناء يعد جزءاً من بادرة لبناء الثقة بهدف تمهيد الطريق أمام بدء محادثات مباشرة بين الحكومة والحركة.
