ما زالت الاحتجاجات في الشارع العراقي مستمرة، بالرغم من التطور الكبير الحاصل، والذي يفوق احتمال الشعب العراقي، فبعد أن أغلقت القنصلية الإيرانية في كربلاء بـ “أمر من الشعب العراقي” بات الجميع ينتظر رد الفعل الإيراني، الذي ثار العراقيون ضده من البداية.
وأبدت الحكومة العراقية، تجاوباً غير معلوم المضمون والدوافع مع مطالب الشعب العراقي، حيث بدء صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد مظاهرة في حي السيدية، فيما خيم الهدوء على المناطق القريبة من منطقة العلاوي وجسر الأحرار وسط بغداد، بحسب سكاي نيوز عربية في العراق.
ولليوم الثالث على التوالي، أغلق المتظاهرون العراقيون العديد من الطرقات في بغداد، وذلك تنفيذا للإضراب العام الذي دعا إليه ناشطون، ردا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وكانت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أمس الاثنين، قد أسفرت عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، حيث وصلت الاحتجاجات إلى شارع الرشيد وسط بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جسر الأحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.
وتحت ضغط الاحتجاجات المستمرة أعادت السلطات العراقية خدمة الانترنت للبلاد بعد قطعه لساعات يوم أمس الاثنين، إثر تطور الأحداث في مدينة كربلاء “التي تتمتع بقداسة دينية لدى الشيعة”، وأدت إلى قتل عدد من المتظاهرين برصاص قوات الأمن، كما حاصر المتظاهرون القنصلية الإيرانية في المدينة “المقدسة” ورفعوا عليها علم العراق، طالبين من البعثة الدبلوماسية المغادرة.
وتسببت المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين عن مقتل ما يزيد على 260 شخصا، منذ أن انطلقت الاحتجاجات مطلع تشرين الأول الماضي، الأمر الذي “أغضب” الحكومة العراقية، ووعدت بعد اعترافها بممارسة العنف المفرط من قبل عناصر في أجهزة الأمن، بمحاسبة الفاعلين، لكن استمرار العنف ضد المتظاهرين العزل أجج الموقف، وضرب مصداقية الحكومة.
تنديد حكومي
بعد أعلنت دول عديدة موقفها من المظاهرات العراقية التي اجتاحت شوارع وساحات المدن العراقية، دعت الحكومة العراقية اليوم السبت جميع الدول والمنظمات الدولية احترام سيادة العراق.
حيث دعت وزارة الخارجية العراقية ببيان رسمي لها اليوم السبت، جميع الأطراف الخارجية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل بالشأن العراقي.
وقالت الخارجية العراقية، في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي، إنه “مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ التي تثبت حق العراقيين باختيار حكومتهم وفقا للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي” وبما لا يخل بالنظام العام والآداب”.
تعليق أمريكي
أبدت الإدارة الأمريكية، مطلع الشهر الحالي، وقوفها إلى جانب المتظاهرين العراقيين، وتأييدها لمطالبهم، كما أنها انتقدت التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية، وعلى إثرها استدعت هيئة النزاهة العراقية وزراء ونواب سابقين وحاليين.
حيث طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية بـ”الإصغاء للمطالب المشروعة” للمتظاهرين، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح رسمي لـ “مايك بومبيو” عبر بيان رسمي نشر على حسابها أمس الجمعة أنها تراقب الوضع العراقي عن كثب.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
