نشرت نقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية في القرجاني بوسط العاصمة التونسية على صفحتها الرسمية، قائمة متهمين رمزت اليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم والقابهم وارقاما للاموال التي تحصلوا عليها واستغلوها في تمويل أنشطة مشبوهة لجمعية خيرية. وكشفت النقابة أن المتهمين لم يدلوا بما يثبت مصدر الأموال والممتلكات الخاصة بهم. وقالت النقابة إن النيابة العمومية بتونس أذنت بختم الملف وإحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي عهد به إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة لمواصلة الأبحاث.
تمويلات اجنبية وغسل اموال
وحسب ما جاء بالصفحة الرسمية لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية ان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية انهت البحث في قضية “الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وغسل أموال” المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة والمثارة من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.
حيث ورد بنص الشكاية إنتفاع المدعو “ن ل” (منتمي لحركة النهضة) بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأت من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الاموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة جدا عبر جمعية “نماء تونس” المرتبطة بها.
وتأكد من خلال الابحاث وجود تحويلات من حساب ” ن ل” بالدولة الخليجية المذكورة الى حساباته البنكية المفتوحة بتونس خلال سنتي 2013 و2014 ناهزت قيمتها الجملية 10 مليون دينار تم سحب معظمها نقدا وعلى مراحل.
وقدرت المبالغ المودعة بحساب جمعية “نماء تونس” ما يناهز 500 ألف دينار أي حوالي .170 الف دولار .
سجل حساب “م ح” (عضو ومدير مالي سابق بالجمعية ، و صهر قيادي مؤسس و ترأس حركة النهضة في فترة ما ) ايداعات ناهزت 3٫3مليون دينار أي حوالي مليون دولار وسحب منها 2 مليون دينار.
وسجلت حسابات “ع ك س”(عضو بالجمعية) حوالي 10 مليون دينار متأتية اغلبها من إيداعات نقدا. أي حوالي 3 مليون دولار.
كما سجلت حسابات (ع خ) (عضو بالجمعية) ايداعات ناهزت 350 ألف دينار منها 250 ألف دينار ايداعات نقدا.
وسجلت حسابات (م ك) ايداعات بقيمة 400 ألف دينار.
كما سجلت العديد من الاملاك العقارية على ملك المعنيين.
ولم يدل المظنون فيهم بتبرير مصدر الاموال والممتلكات الخاصة بهم.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بختم الملف واحالته على المصدر، وبعد إطلاعها على الملف تمت إحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي عهد به الى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بثكنة بوشوشة والتي تولت استنادا الى الابحاث المجراة في الغرض الحصول على أذون بالاحتفاظ في شان عدد من الأطراف وإدراج عدد أخر بالتفتيش لتحصنهم بالفرار.
شبكات تمويل تدعم مواقع وصفحات محسوبة على النهضة
وقد أعاد ما نشرته نقابة موظفي العدلية الجدل من جديد حول موضوع التمويلات مجهولة المصدر وغسل الأموال لا سيما تلك المتعلقة بما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
وقد تم خلال الأسبوع المنقضي الاحتفاظ بعدد من المشتبه في مشاركتهم في نشر محتويات إعلامية لفائدة اطراف اجنبية عبر مؤسسة الانتاج انستالينغو التي اتهمتها النيابة العمومية بـالتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.
وتم في السياق نفسه إيقاف ضابطة سابقة ومعزولة انتمت سابقا إلى إحدى مصالح وزارة الداخلية. وكذلك القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع وعناصر أخرى من بينهم أشرف بربوش المستشار برئاسة الحكومة في حكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي والمدوّن سليم الجبالي.
وتركز التحقيقات في هذا الموضوع على شبكات التمويل التي قد تكون دعمت مواقع وأنشطة محسوبة على حركة النهضة، والتي زاد نشاطها خاصة بعد 25 جويلية ووضعت هدفا لها وهو الهجوم على الرئيس قيس سعيد.
وتتوافق هذه القضية من حيث مضمونها مع ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات عن التمويل الأجنبي الذي ذكر حركة النهضة بالاسم، وأورد حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، ان محكمة المحاسبات رصدت أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأميركية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.
وتمّ تجديد هذا العقد من السادس عشر من يوليو 2019 إلى السابع عشر من ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
تحجير السفر على 34 شخصا من بينهم الغنوشي
وتجدر الإشارة الى ان القضاء التونسي قرر خلال شهر مايو الفارط تحجير السفر على 34 متهما او ذو شبهة وشمل الإجراء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في قضية تتعلق بالجهاز السري المتهم بالتورط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013. حيث كانت المتحدثة باسم محكمة أريانة فاطمة بوقطاية قد اكدت ان قاضي التحقيق اصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري، مضيفة أنه يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي.
وهذه أول مرة يصدر فيها قرار قضائي يشمل الغنوشي في قضية الجهاز السري للنهضة، لكن سبق أن تم التحقيق معه في أبريل الماضي بمقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار تحقيق حول التآمر على أمن الدولة بعد عقد البرلمان المجمد جلسة افتراضية على الرغم من تعليق الرئيس سعيد لأعماله بموجب تدابير استثنائية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
