تكمن إشكالية تسليم الحكم ورئاسة الوزارة في العراق، في ضرورة توافق الكتل النيابية والبرلمانية المختلفة على الشخصية المنتقاة والتي تقترحها الكتلة الأكبر نيابيّاً لتعرض على المجلس والتصويت على الثقة.
وينقسم البرلمان العراقي إلى ثلاثة كتل أو توجهات رئيسية – تمثل انقسام الشعب وأطيافه – من كتل الأكراد ونواب السنة والكتل الشيعية.
ومع رفض الشارع العراقي ترشيح ” محمد توفيق علاوي ” رئيساً للحكومة، ما تزال القوى التي دعمت ترشحه، تسعى جاهدة لتأمين توازن برلماني يسمح بإمرار حكومته – مع وجود خلافات ضمن الكتل المتشابهة نفسها حول اختيار العلاوي ومطالب الشعب – وعليه، تسعى تلك القوى لاستقطاب الدعم الكردي لتسليم العلاوي المنصب الأهم في البلاد.
وأشار القيادي في تحالف الفتح، حنين القدو، مساء الأحد، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، “مسعود بارزاني” اشترط خروج قوات الحشد الشعبي من محافظة نينوى، مقابل دعم المكلف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي.
ونقلت وكالة ” ناس ” العراقية عن بيان للقيادي القدو، اتهامات للأكراد وبتحريض أمريكي، بالسعي للعودة والسيطرة على الساحل الأيسر من نهر دجلة وسهل نينوى، والسيطرة على مقدرات محافظة نينوى وسهلها، لزرع المقرات الحزبية ومتابعة من يرفض فكرة إلحاق الساحل الأيسر بإقليم كردستان.
وأضاف النائب عن تحالف الفتح، أن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول استغلال الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها العراق، وضعف حكومة تصريف الأعمال، محاولاً أيضاً استغلال المرشح الجديد لرئاسة الوزراء وربط الدعم له، كشرط لإخراج الحشد من المحافظة، كخطوة أولية لإعادة الأسايش والبيشمركة الى مناطق نينوى لقهر الناس”.
وتابع القدو ” بدأ هذا الحزب باستخدام إمكانياته وأدواته وعملائه من أجل التأثير على الرأي العام، باستخدام إعلام ممنهج مبني على الافتراءات والأكاذيب، التي ليس لها أساس من الصحة، للإساءة الى الحشد وتسقيطه، وفي نفس الوقت تقوم الطائرات الأميركية المسيرة بالطيران فوق مقرات لواء 30 لإرهاب أبناء الأقليات، لدعم أجندات الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، كشف قبل أيام عن خطته ورؤيته للتعامل مع خيار تكليف العلاوي برئاسة الحكومة، فقال المتحدث باسم كتلة الحزب آرام بالتي في بيان قبل أيام ان “التحدي الأبرز الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف، هو إرضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي الصارخ من خلال علاقات متزنة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بحيث لا يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات، وعدم الدخول في سياسة المحاور”.
واضاف ” ما فيما يتعلق بموضوع التكليف فإن هذا الأمر راجع إلى القوى الأساسية داخل البيت الشيعي، ونحن نحترم هذا الخيار وندعمه في سبيل تحقيق مطالب المتظاهرين وفق الأطر والسياقات القانونية والدستورية، ومن أجل انتشال البلد من هذا المأزق الذي نعيشه في العراق”.
وتابع ” نحن لا نريد أن نثقل كاهل رئيس الوزراء بمطالب ومناصب معينة، إلا ما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، من خلال الإيمان بالدستور وتطبيقه والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
يذكر أن النائب عن تحالف الفتح ” حنين القدو ” أشار الأحد الماضي 2 شباط / فبراير لشروط وضعت أمام توفيق العلاوي لتسلم منصب الوزارة، فكشف عن شرطين تم الزام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بهما مقابل موافقة بعض الكتل على تكليفه رئيسا للحكومة المقبلة, وقال قدو في تصريح صحفي حينها، ان ” تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة خطوة إيجابية رغم وجود بعض الملاحظات علية من بعض القوى السياسية ووجود انقسام بين مؤيد ورافض في ساحات التظاهر، الا ان المرحلة توجب علينا دعمه” .
وأضاف ” ان “مباحثات ولقاءات كثيرة أجرتها الكتل السياسية مع علاوي خلال المدة السابقة حيث الزمت بعض الكتل السياسية محمد توفيق علاوي ان يستمر بالاتفاقية العراقية الصينية، وعدم التعرض للحشد الشعبي والاستمرار بدعمه لكونه يمثل ركيزة أساسية من منظومة الدفاع الوطني”.
وأشار “قدو” إلى ان ” تحالف الفتح وبالأخص كتلته كتلة بدر ستكون داعمة لعلاوي اذا ما كان امينًا على تنفيذ مطالب المتظاهرين الدستورية ومكافحة الفساد ” .
