أعلنت الأمم المتحدة أن العدد الكامل والموثق للقتلى في سوريا، منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، بلغ نحو 350 ألف شخص، لافتةً إلى أن الرقم الحقيقي لحصيلة الضحايا أعلى من ذلك بكثير.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أهمية الإحصائيات التي شاركتها تأتي من دوره في ضمان المساءلة وإثبات أن ضحايا الحرب لم ينسوا، مبينةً أن أرقامها وإحصائياتها تشمل فقط أولئك المعروفون بأسمائهم الكاملة وتاريخ الوفاة والذين ماتوا في كل محافظة معينة.
كما بينت إحصئيات الأمم المتحدة وجود امرأة بين كل 13 قتيلًا أي بإجمالي 26 ألفاً و727 امرأة، مقابل وجود طفل تقريباً بين كل 13 قتيلًا، لافتةً إلى أنه تم توثيق مقتل 51 ألفاً و731 شخصاً في حلب، و47 ألفاً و483 بمحافظة ريف دمشق، و40 ألفاً و986 في حمص، و33 ألفاً و271 في إدلب، و31 ألفاً و993 في حماة، و31 ألفاً و369 في طرطوس.
تزامناً، اعتبرت العضو في لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، “كارين كونينج أبوزيد”، أن هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة.
وذكرت “أبوزيد” أن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، لافتةً إلى أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
