مظاهرات تطالب برحيل حكومة الوفاق وحل الميليشيات وتتبع الفاسدين
خرج عدد كبير من الليبيين أمس الاحد 23 اغسطس في مظاهرات حاشدة منددين بغلاء المعيشة وبفشل حكومة السراج في كبح جماح الاسعار وفي ايجاد ارضية سلام للليبيين.
وقد جوبهت المظاهرات بالتدخلات الامنية القوية التي وصلت الى حد إطلاق النار.
وتلخص هذه المظاهرات ما تعيشه ليبيا وتحديدا طرابلس من واقع المرير منذ سنوات، خاصة مع سيطرة المليشيات المسلحة عليها وتحولها الى بؤرة صراعات على النفوذ، وهو ما جعل الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي فيها تزداد صعوبة.
وحمّل المتظاهرون في طرابلس، حكومة الوفاق مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية، مثل المياه والكهرباء.
المطالبة برحيل حكومة الوفاق
وحول الوضع العام الذي تعيشه ليبيا، قال الناشط محمود النحاسي من حراك “ثورة الجياع في الغرب الليبي..” إن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي، ووصلت لعدة أحياء في وسط العاصمة الليبية طرابلس”. وأشار النحاسي، إلى أن “أحياء في طرابلس شهدت إغلاقا للشوارع وإشعالا الإطارات، فيما حمل متظاهرون لافتات وأخرى عُلقت في الشوارع، تنادي برحيل حكومة الوفاق وحل الميليشيات وطرد المرتزقة”.
وتحدث نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولات قمع المظاهرات مؤكدين تعرض المتظاهرين لإطلاق نار، وذلك بهدف تفريق المظاهرات خاصة بعد هجوم المتظاهرين على سيارة مسلحة تابعة لأحدى الكتائب المسلحة في طرابلس. وتداول النشطاء مقطع فيديو لاعتداء المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس، كما تم تداول صور أولية لأحد المصابين جراء إطلاق النار.
وتواجه المظاهرات السلميّة في العاصمة الليبية طرابلس، بالرصاص الحيّ، لاسيّما إذا ما تجرّأت جموع المتظاهرين على المطالبة بإخراج جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية من العاصمة طرابلس. ويتعرض كل من يخالف المليشيات للاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو القتل دون رادع في ظل ضعف الحكومة وعجزها عن فرض سيطرتها.
وتأتي هذه المظاهرات استكمالا لحالة الغليان التي تشهدها المنطقة الغربية منذ أسابيع حيث اندلعت مظاهرات، خلال اليومين الماضيين، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية ونقص فرص العمل، إضافة إلى رفض إجراءات وزارة مالية حكومة الوفاق بخصم ربع رواتب العاملين في الدولة.
ويعيش المواطنون أوضاعا صعبة فيما تتهم حكومة الوفاق بالفساد، حيث أكد ديوان المحاسبة الليبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا ذهبت إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، وطالب باعتقال كل المتورطين في عمليات السرقة والاختلاس.
وكشف الديوان، في قرار جديد، عن تفاصيل واقعة فساد مالي تدين جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق. وأوضح أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا تمّ التلاعب بها من طرف مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان المجلس الرئاسي الليبي رصد ميزانية كبيرة لمواجهة أزمة كورونا تجاوزت النصف مليار دولار، منح جزءً منها إلى جهاز الطب العسكري وكلّفه بصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق الواقعة غرب ليبيا. غير أن هذه المبالغ التي كان من المفترض أن تخصّص لمواجهة كورونا، تمّ تحويل وجهتها وتربّح منها المسؤولون والموظفون.
من جهة أخرى، تواصل حكومة الوفاق صرف ملايين الدولارات على المرتزقة الموالين لتركيا فيما يعاني المواطن الليبي من غلاء المعيشة.
نهب الثروات
وأرسلت أنقرة، ولا تزال ترسل، آلاف المسلحين المرتزقة للقتال إلى جانب القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، في محاولة للسيطرة على البلاد ونهب ثرواتها. ونشرت صحيفة أحوال التركية تقريرا عن المكاسب الاقتصادية التي تحققها تركيا من وراء الانخراط في الصراع في ليبيا، وبعيدا عن استخدام ليبيا كساحة تجارب للتكنولوجيا العسكرية التركية، فقد استحوذت الشركات التركية على قسم كبير من الاقتصاد الليبي ووقعت عقود بعشرات المليارات.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا. كما أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
وبالرغم من التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الفرقاء مؤخرا، فان العديد من المتابعين للشأن الليبي يخشون من الموقف التركي الذي يسعى لمنع الاستقرار في البلاد خدمة لأجنداته.
