في تقريره السنوي، لم يشر المكتب الاتحادي لحماية الدستور صراحة لخطورة شبكات الإخوان المسلمين، ومع ذلك فإن التقرير المقدم بتاريخ 9 تموز/يوليو كان واضحا في إتهامه للتيارات الإسلامية بشأن معاداة السامية، إضافة إلى أن التقرير أكد مجددا أن عدد الدواعش المتوقع عودتهم يبدو أعلى مما كان قد تم الإبلاغ عنه سابقا.
بعد تأخير لعدة أسابيع، قدم رئيس مكتب حماية الدستور (BfV)، توماس هالدينفانغ ووزير الداخلية هورست زيهوفر التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور لعام 2019. والذي وضع الإسلاميون والإرهاب الإسلامي بعد جماعات اليمين المتطرف المعروفون بإسم (Reichs Citizen) وكذلك بعد جماعات اليسار المتطرف.
فيما يتعلق بالتيارات الإسلامية المتشددة، كان التركيز الرئيسي هذا العام مرة أخرى على الجهاديين، وخاصة أولئك المنتسبين لداعش. كما جاء بالتقرير “إن التعامل مع النساء العائدات يمثل تحديا خاصا، لأنه غالبا ما يكون من الصعب إثبات الجرائم الجنائية – دون المشاركة في العمليات القتالية. ومع ذلك، فإن الكثير منهم كانوا مدفوعين بشكل واضح بالأفكار الجهادية ودعموا داعش لوجستياً ودعائياً. في غضون عام 2019، كانت هناك أحكام أولية ضد العائدين وتم أخذ هذه المعضلة بعين الاعتبار”.
ارتفاع في أعداد السلفيين والتيارات الإسلامية بشكل عام
عموما، ارتفع عدد المتطرفين ذوي الخلفية الإسلامية بنسبة 5.5 في المئة من 26.560 في العام السابق إلى 28.020 في عام 2019. ويمكن العثور على أكبر زيادة فردية في الإحصائيات المرفقة لـ “جماعة الإخوان المسلمين / منظمة التجمع الإسلامي في ألمانيا Deutsche Muslimische Gemeinschaft”، وفيها، ارتفع عدد الأشخاص من 1.040 إلى 1.350 شخصًا. وهذا يقابل زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبًا.
تشكل ولاية شمال الراين ظاهرة خاصة فيما يتعلق بنشاط الإخوان المسلمين، لأنه بينما أبلغت الحكومة الفيدرالية عن 310 مؤيدين جدد لهذا التيار المتطرف، أفاد مكتب ولاية شمال الراين لحماية الدستور عن حوالي 185 مؤيدًا جديدًا للإخوان المسلمين قبل بضعة أسابيع. وإذا تم أخذ كلا الرقمين في الاعتبار، فإن هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن عدد أتباع الإخوان المسلمين في ولاية شمال الراين ينمو بشكل أسرع من جميع الولايات الألمانية الخمس عشرة الأخرى مجتمعة.
“علاقات شخصية لا لبس فيها” مع الإخوان المسلمين
ومع ذلك، لا يزال من المستغرب كيف يتم تجاهل الخطر المحتمل للإخوان المسلمين من قبل المخابرات الداخلية الألمانية. يقال إن جماعة الإخوان المسلمين والتجمع الإسلامي DMG المنسوبة للإخوان تهدف إلى “تغيير طويل المدى في المجتمع” و “اختراق المجتمع بهدف إقامة نظام اجتماعي وسياسي محتمل قائم على الشريعة”. في هذا السياق، يتحدث المرء عن “روابط شخصية لا لبس فيها” وكذلك “روابط هيكلية وأيديولوجية وثيقة” بين DMG والإخوان المسلمين.
“معلوم أن منظمة التجمع الإسلامي DMG كانت قد نفت مرارا وتكرارا أي اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، لا بل أبدت مراراً التزماً بالقانون الأساسي والنظام الليبرالي الديمقراطي، ولكن كل هذا ما هو إلا جزء من نهج تآمري وازدواجية في خطاب المنظمة”. كما يذكر التقرير في مكان آخر أن “العديد من الروابط بين كبار المسؤولين في DMG والإخوان المسلمين الأجانب المعروفين” توضح انتماء التجمع الإسلامي DMG إلى “شبكة الإخوان المسلمين – التنظيم الدولي”.
950 من أتباع الإخوان المسلمين خارج الأضواء
في ذات الوقت، لا يُعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور، عن أماكن انتشار 1.350 من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا. في حين أن المتطرفين اليمينيين واليساريين يعلنون بدقة عن الجمعيات التي ينظمون أنفسهم فيها، فإن أتباع الإخوان المسلمين لا يُلاحَظون إلا بكميات صغيرة باعترافهم أن 400 منهم هم أعضاء في DMG وهو ما يعني أن حوالى 950 من أتباع الإخوان المسلمون، أي الأغلبية، ينشطون في الستر.
وهذا يعني أنه لا يزال هناك تناقض حيث أن سلطات حماية الدستور الألمانية يمكنها تحديد نهج التقية التآمري للإخوان المسلمين – ولكن في نفس الوقت تتفادى تسمية غالبية جمعيات الإخوان المسلمين وجماعات المساجد التي تُنسب إليهم بالاسم.
وكما هو الحال في كل عام، تتم تسمية معظم المنظمات الإسلامية النشطة في ألمانيا وإن باقتضاب باستثناء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. فعندما تم حظر حزب التحرير عام 2003، تم الإشارة إلى أن مجموعات كـ (الإسلام الحقيقي) و(جيل الإسلام) كانوا “أيديولوجياً قريبون” منه. ومع ذلك، سجل مكتب حماية الدستور نموا كبيرا من 350 إلى 430 من مؤيدي حزب التحرير. وبالمثل مع مجموعة مجتمع الفرقان “Furkan Community” التركية، التي زاد منتسبوها من 290 إلى 350 شخصًا. ووفقاً للتقرير، فإن ما يقرب من 100 من أنصار الحزب الإسلامي الأفغاني المتطرف يقيمون في الغالب في أماكن تواجد المساجد في فرانكفورت وهامبورغ.
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن حزب الله، فإن إجراءات البحث بدأت بعد الحظر في أبريل 2020.
