أفادت مصادر مطلعة في تونس، أن الاتحاد العام للشغل جدد انتقاداته للاتفاق الحكومي المعقود مع الشركة التركية المشرفة على مطار النفيضة الحمامات الدولي، والتي تتهمها أطراف تونسية سياسية وعمالية واقتصادية، بالاستيلاء على المطار بمساعدة من حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين.
دخول الاتحاد على خط قضية المطار، ووفقاً لما أشار ت إليه المصادر، جاء عبر تصريحات رئيسه “نور الدين الطبوبي”، التي أكد فيها أن الدولة التونسية لم تتلقى أي أموالٍ من الشركة التركية، متهماً حركة النهضة، التي تسيطر على الحكومة بأنها باعت البلد لحليفها في تركيا، الرئيس “رجب طيب أردوغان”.
كما نقلت المصادر، عن “الطبوبي” قوله: “باعوا تونس بالمجان إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يرغبوا الخوض في الموضوع حفاظاً منها على كرسي الحكم تحت وطأة الضغوط الخارجية”، في إشارة إلى حركة النهضة، مؤكداً أن ملف الشركة التركية مليء بقضايا الفساد، التي تورطت فيها العديد من الأحزاب التي شاركت في الحكومات التي تشكلت تحت مظلة حركة النهضة.
إلى جانب ذلك، وصف “الطبوبي” تمديد الاتفاق الخاص بالمطار من قبل الجانب التركي، بأنه “كارثة جديدة تحل بالاقتصاد التونسي”، الذي يعاني في الأساس من عدة مشكلات عالقة.
وكانت منظمات عمالية تونسية من بينها اتحاد الشغل، قد تحدثوا في وقتٍ سابق عن وجود صفقات مشبهة عقدتها الحكومة الحالية المقربة من حركة النهضة مع الشركة التركية، داعية إلى فتح تحقيق واسع في القضية.
الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته، أوضح أيضاً أن الصفقة المشبوهة مرتبطة بصفقة سابقة عقدتها الحكومة التونسية في عهد الرئيس الراحل “زين العابدين بن علي” مع شركة “تاف” التركية عام 2007، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ومع وصولها إلى السلطة قامت بإيقاف العمل بالاتفاق السابق، ومنحت الشركة التركية امتيازات جديدة.
وبين الاتحاد أن الاتفاقية الجديدة تتعلق باستغلال مطار “النفيضة” أو ما كان يعرف سابقاً بـ”الحمامات الدولي” بمقابل رمزي لصالح الشركة التركية، مشيراً إلى أن ذلك التعديل تم بسرية مطلقة، لا سيما وأنه مكن الشركة من تخفيض 65 في المئة من التزاماتها للحكومة التونسية مقابل تشغيل المطار.
كما كان المسؤول النقابي “الطبوبي” قد صرح في وقتٍ سابق: “الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف الشاهد هي التي أبرمت هذا الاتفاق المشبوه وهي على علم تام بكافة تفاصيله”، معتبراً أن ملف صفقة المطار واحداً من أخطر ملفات الفساد ، مشددا على ضرورة فتحه لمحاسبة من أقدم على اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي وسري دون استشارة موسعة أو عرضه على البرلمان.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
