يعود ملف اللاجئين السوريين ليلقي بظلاله مرة أخرى على التطورات السياسية داخل الأراضي التركية، إذ عادت أقطاب السياسة التركية المتنازعة على سدّة الرئاسة والبرلمان، لتتقاذف ذلك الملف في كل حفل خطابي أو بيان حزبي أو حملة انتخابية، تحضيراً للانتخابات المبكرة في 24 حزيران/ يونيو الجاري، وكأن المستهدف في ما يجري كله اليوم في الساحة التركية هو اللاجئ السوري قبل المواطن التركي أو حزب العدالة والتنمية الحاكم. حيث أكّد أيضاً الرئيس التركي أردوغان أنّ بلاده تعمل جاهدة لتوفير الأمن والاسقرار في سوريا من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
تناقش هذه الورقة تلك المسألة من خلال المحاور الآتية:
- قلق السوريين في تركيا بعد يأسهم من حل مأساتهم.
- الأسباب الذاتية والموضوعية التي جعلت الملف السوري هدفاً للأطراف السياسية التركية.
- امتعاض المعارضة التركية من منح الجنسية للسورين وأسبابه.
- شبهات حول بعض الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين.
- من الأتراك من هو مستفيد ومن هو متضرر من وجود السوريين.
- شائعات عند بعض الأتراك لشيطنة وجود السوريين في تركيا.
- استغِلال ملف اللاجئين السوريين في الدعاية الانتخابية التركية.
قلق السوريين في تركيا
لا نستغرب حجم الترقّب والقلِق الذي يبديه السوريون في متابعتهم للحوادث المحيطة بالوضع التركي على الصعد كلها، أكثر من متابعتهم للملف السوري وتطوراته السياسية والعسكرية، بل لن نستغرب أيضاً إن عرفنا أن السوريين في تركيا اليوم، وقد فاق عددهم 3,5 مليون، قد فقدوا الأمل كليّاً بحلّ دولي منطقي يرضي أدنى متطلباتهم السياسية والاجتماعية في سوريا، بعد مضي أكثر من سبع سنوات على اندلاع الثورة، ما دفعهم إلى الانخراط في الحالة التركية وجعلها الأهم في سلّم أولوياتهم بمعزل عمّا يحصل في سوريا.
القضية الإشكالية الأبرز التي تناولتها الأطراف السياسية التركية كلها، معارضة وموالاة، كانت الانخراط الجلي للسوريين في جوانب الحياة كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية التركية، من دون غيرهم من الجنسيات الكثيرة التي لجأت إلى الأراضي التركية قبيل انطلاقة ثورات الربيع العربي وبعدها.
فما هي الأسباب الذاتية والموضوعية التي جعلت الملف السوري هدفاً للأطراف السياسية التركية؟ وكيف استخدمت تلك الأطراف الملف السوري بوصفه ورقة انتخابية أمام مؤيديها، وأمام الرأي العام التركي؟
للإجابة عن ذلك، سنستعرض مجمل الأسباب المحيطة بواقع السوريين اللاجئين في تركيا، وسنبدأ بأهمها، ثم نمر تباعاً على البقية:
منح الجنسية التركية الاستثنائية لشريحة من السوريين
تعدّ هذه الخطوة من أشد الأسباب إثارة لحفيظة الشارع التركي عموماً، ولأطياف المعارضة التركية على وجه الخصوص، مفترضة أن منح الجنسية للسوريين غايته الرئيسة رفع أعداد الناخبين المؤيدين لحكومة العدالة والتنمية، على الرغم من أن أعداد المجنسين حالياً، ممن هم في سن الانتخاب، لم يتخطّ 20 ألفاً، وهذا الرقم لا يشكل تأثيراً على أعداد الناخبين الأتراك الذين يتجاوز عددهم 53 مليون ناخب في عموم تركيا، بحسب وكالة الأناضول.
ويذكر أن الحكومة التركية قد منحت الجنسية لأصحاب الاستثمارات العقارية والنشاط الاقتصادي المختلف. وفتحت باب التجنيس لذوي الكفاءة من حملة الشهادات الجامعية باختصاصات كافة منذ منتصف عام 2016، ما دفع عدداً من أصحاب الشهادات إلى تسجيلها في مديريات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية للحصول على الجنسية.
إضافة إلى ذلك، مُنحت الجنسية للطلاب السوريين المسجلين في الجامعات التركية ابتداءً من العام الماضي 2017، وشملت الجنسية الحاصلين على أذونات العمل من السوريين العاملين في الشركات والدوائر والمعامل المرخصة في تركيا.
ما يلفت الانتباه مؤخراً، قدوم عدد من السوريين المقيمين في دول الخليج وغيرها، من حملة الشهادات الطبية والهندسية معظمها، للحصول على الإقامة التركية وتسجيل شهاداتهم في المديريات المذكورة طلباً لنيل الجنسية، بل استطاع قسم لا بأس به القدوم من مناطق النظام في سوريا، تهريباً أو بوساطة (فيزا)، وكذلك عاد جزء من الدول الأوروبية، عن طريق البر اليوناني، إلى تركيا حاملين معهم شهاداتهم لتسجيلها طمعاً بالجنسية.
ومن ثم، فقد حصلت فئة من السوريين على الجنسية التركية استناداً إلى تلك المعايير التي وضعتها الحكومة التركية: الشهادة الجامعية، أذونات العمل، أصحاب الاستثمارات، وحالات أخرى خاصة جرى على أساسها منح الجنسية لبعض الشخصيات العلمية والرياضية والسياسية الاعتبارية.
وقد شملت المعايير السابقة أطيافاً سورية مختلفة، من دون الالتفات إلى ميولها السياسية أو أوضاعها الاجتماعية والإنسانية، إذ انتشرت أقاويل تفيد بحصول فئة من الأشخاص على الجنسية التركية، وهم من:
- المؤيدين للنظام السوري، أو من القادمين بصورة نظامية من مناطقه، ومعظمهم ما يزال يتنقّل بين دمشق وتركيا.
- الموظفين الذين ما يزالون مسجّلين ضمن وزارات النظام، وبعضهم ما يزال يتقاضى راتبه منها.
- الشبّان الذين يعملون في تركيا ويدفعون مبالغ للنظام السوري من أجل (البدل) العسكري.
- الحاصلين على شهادات جامعية مزورة، استطاعوا من خلالها الحصول على الجنسية.
وبالمقابل، نشهد عدداً من السوريين الذين فقدوا بيوتهم ومدنهم، والمطلوبين من فروع النظام السوري الأمنية، لم يحصلوا على الجنسية التركية، على الرغم من استقرارهم الدائم في المخيمات والمدن التركية، ورفضهم العودة إلى الأراضي السورية، نظراً إلى بقاء نظام الأسد والرعب المخيّم على المشهد السوري. وهؤلاء هم أكثر المتخوفين من تطور الحوادث في تركيا، ومعظمهم يعمل من دون إقامة نظامية أو إذن عمل رسمي، نتيجة دخولهم العشوائي إلى الأراضي التركية وفقدان معظمهم لشهاداتهم وأوراقهم الرسمية التي تركوها في مناطقهم المدمرة، ما حال دون حصولهم على الجنسية.
انتشار مراكز البيع السورية في المدن التركية
نتيجة ارتفاع أعداد السوريين، وبخاصة في المدن الحدودية، كأورفا وغازي عينتاب وكلس وهاطاي، والمدن الكبرى كإسطنبول ومرسين وأنقرا، انتشرت المحال التجارية السورية انتشاراً ملحوظاً لتلبية حاجات اللاجئين السوريين، وبخاصة البقاليات والمطاعم، وبعض محال الألبسة والصياغة.
وانعكس انتشار تلك المحلات سلباً على التركية منها، لا سيما أن بعض المواطنين الأتراك صاروا من رواد المحال السورية. وأدّى ذلك أيضاً إلى ارتفاع إيجارات المحال التجارية إلى أكثر من 4 أو 5 أضعاف عما كانت عليه قبيل مجيء السوريين.
وعلى الرغم من نجاح السوريين معظمهم في نشاطهم الذي ذكرناه، ودفعهم الإيجارات المرتفعة التي تطلب منهم، إلا أن أطراف المعارضة السياسية لم ترض عن (سيطرة) السوريين على السوق التركية، وظلّت تتهم الحكومة بتسهيل أعمالهم وفرضها على المجتمع التركي.
العمالة السورية:
كان لتدنّي أجور العامل السوري في المعامل والمصانع والمطاعم، ومجالات العمل التركية كافة، انعكاسه السلبي في النظرة العامة تجاه السوريين من المعارضة السياسية.
فعلى الرغم من امتناع الأتراك معظمهم عن العمل الطويل والقاسي الذي يتحمّله السوريون في المصانع التركية المختلفة، وعدم قبول الأتراك بالأجور التي يقبل بها المهاجر السوري، وعلى الرغم أيضاً من زيادة الإنتاج الاقتصادي التركي نتيجة اليد السورية العاملة، إلا أن المعارضة السياسية عدّت تلك اليد العاملة سبباً رئيساً في انتشار البطالة بين العاملين الأتراك، بحجّة قبولهم بالأجور المتدنية مقارنة بالمواطن التركي.
وعلى الرغم من ذلك يفتقر أغلب العمال السوريين إلى تصاريح العمل الرسمية والتأمين الاجتماعي، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، وتحكّم ربّ العمل بأجورهم، وتعرّضهم المستمر للطرد من دون تمكنهم من الحصول على حقوقهم من الجهات الرسمية.
ارتفاع إيجار السكن:
قبل نهاية عام 2011، وبدء تدفق السوريين بأعداد كبيرة إلى المدن التركية، كانت نسبة المنازل المعدّة للسكن، وهي فارغة من الساكنين، تقارب 15 في المئة من مجموع المنازل العام داخل تلك المدن، ما يعني انخفاض قيمة الإيجارات السكنية. ومع ارتفاع الطلب على إيجار المنازل من السوريين الذين بدأت أعدادهم بالتزايد، تضاعفت قيمة الإيجار لتتجاوز ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ذلك.
وكان لهذا الارتفاع أثره السلبي أيضاً عند تلك الأطراف، على الرغم من كثرة البيوت والمجمعات المعدّة للسكن، واستفادة نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك من تأجير منازل إضافية يملكونها، وبأسعار مرتفعة مقارنة بالتي يؤجرون بها أقرانهم من الأتراك.
شائعات عند بعض الأتراك لشيطنة وجود السوريين في تركيا
يضاف إلى تلك الأسباب التي عرضناها، اختلاق أقاويل وشائعات استهدفت اللاجئ السوري، وبعضها يجري نشره على وسائل الإعلام المعارض ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بغرض شيطنة اللاجئين السوريين وعرضهم على المجتمع التركي بوصفهم فئة مستغِلّة تارة، ومثيرة للمشكلات تارة أخرى، ومخالفة لقوانين ذلك المجتمع وأعرافه تارة ثالثة.
ومن بين تلك الشائعات على سبيل المثال وليس الحصر:
- تخصيص راتب ثابت لكل لاجئ سوري من الحكومة التركية، ما يخلق حالة من الاحتقان الشعبي ضد الحكومة وضد اللاجئين على حدّ سواء.
- تسهيل التحاق الطلاب السوريين في المدارس والجامعات التركية، من دون النظر إلى معدلاتهم ودرجاتهم أسوة بالطلاب الأتراك، ومن دون دفع الرسوم كالتي يدفعها الأخيرين أيضاً.
- ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من السوريين في الشارع التركي.
- تدهور الاقتصاد التركي، والليرة التركية مؤخراً، نتيجة الوضع السوري القائم، ومن ثم يتحمّل اللاجئ السوري، واستمرار وجوده على الأراضي التركية، جزءاً من المسؤولية.
- ربط ظاهرة التسوّل والتشرّد بالأطفال السوريين وأسرهم من دون غيرهم من المكونات الأخرى.
وعلى الرغم من إجراء عدد من الدراسات والتحقيقات الميدانية، وإثبات مبالغة تلك الشائعات، وزيف بعضها، وعدم اقترانها إجمالاً بالمكوّن السوري، لكنها لم تردع الأطراف السياسية المناهضة عن استخدامها للضغط على خصومهم ضمن برامجهم الانتخابية الأخيرة.
تلك الأسباب كلها مجتمعة، استندت إليها مختلف الأطياف التركية، لاستثمارها سياسياً واجتماعياً في معرض دعاياتها الانتخابية وكسب تأييد الشارع التركي لصفّها، ولتعلّق عليها الآمال والطموحات في سعيها للفوز المرتقب، من دون الاكتراث بمشاعر مئات آلاف من السوريين ومصيرهم، ممن لجؤوا إلى تركيا طلباً للأمان بالدرجة الأولى وليس طمعاً بمقدرات البلاد أو الإضرار بها.
استغِلال ملف اللاجئين السوريين في الدعاية الانتخابية التركية
ينقسم المتبارون في الانتخابات على منصب الرئاسة والمقاعد البرلمانية التركية إلى فريقين رئيسين: الأول، المؤلف من (حزب العدالة والتنمية) (AKP) المتمثل بزعيمه (رجب طيب أردوغان) الرئيس الحالي لتركيا، يدعمه الحزب القومي (MHP) برئاسة (دولت بهجلي)، ومرشح هذا الفريق للانتخابات المقبلة هو أردوغان. ومن زاوية رؤيته وتعامله مع الملف السوري، نجد أن الخطاب السياسي للمكوّن الأكبر في هذا الفريق، -ونقصد حزب العدالة والتنمية- يتبنى مفهوم أن: نظام الأسد فقد مشروعيته، ويعارض بشدة أن يلعب رأس النظام دورًا في مستقبل سوريا. ويعد حماية اللاجئين السوريين من بطش النظام واجبًا إنسانيًّا على عاتقه. بمعزل عن التحالفات الدولية للحكومة التركية التي يترأسها الحزب التي لا تتفق بالضرورة مع رؤية أغلب السوريين. ويعدّ هذا الفريق الأوفر حظاً من الفريق الثاني في الانتخابات، وانضم إليه مؤخراً حزب (الوحدة الكبرى).
أما الفريق الثاني، فيتألف من بقية الأحزاب السياسية. وأشهر تلك الأحزاب، وأعرقها في تاريخ الجمهورية التركية، هو حزب (الشعب الجمهوري) (CHP) بزعامة (كمال كليجدار أوغلو)، ومرشح هذا الحزب هو (محرم إينجة). ويدعم هذا الفريق حزب حديث العهد وهو حزب (الخير) (IYI) برئاسة (ميرال أكشينار) المرشحة الرئاسية عن هذا الحزب، وحزب (السعادة) برئاسة مرشحه الرئاسي أيضاً (تمل قرة ملا أوغلو). وحزب (الوطن) ومرشحه (دوغو بارينجاك). ومن أحزاب هذا الفريق أيضاً حزب (الشعوب الديمقراطي) وحزب (العدالة). واكتفينا بذكر أسماء المرشحين الأربعة الأوائل من دون غيرهم، لاستخدامهم الملف السوري استخداماً صريحاً ضمن (معركتهم) الانتخابية، كما سيمر معنا.
من زاوية تعاملها مع الملف السوري، تتخذ أحزاب الفريق الثاني، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، موقفاً مضاداً لموقف الفريق الأول، إذ يؤكد الثاني مشروعية الأسد، وضرورة وضع اللاجئين السوريين تحت رحمته.
وأول من تناول الحديث عن السوريين ضمن دعايته الانتخابية، كان مرشحة حزب الخير (أكشنار)، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام حشد من مواطني مدينة (مرسين)، إذ قالت: (أعدكم من هنا أن اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا سيتناولون إفطار رمضان لعام 2019 برفقة إخوانهم في سوريا)، وادّعت بأن السياسة الخاطئة التي انتهجها الرئيس الحالي تسببت في مضاعفة أعداد اللاجئين السوريين في تركيا مفترضة أن وجود اللاجئين السوريين في تركيا ترك أثراً سلبياً في الاقتصاد التركي.
وجاء حديث مرشح الشعب الجمهوري (إينجة) أكثر مباشرة من سابقته، فأوضح أن (العلاقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، شرط أساس لمعالجة أزمة اللاجئين في تركيا). وخلال خطاب له في مدينة (إزمير)، غرب البلاد، قال: (كيف لنا أن نعالج هذه الأزمة وليس لدينا سفير في دمشق؟ بعد انتخابي رئيساً للجمهورية، سوف أعترف بالأسد رئيساً ما دام على رأس السلطة في بلاده، وليس لي الحق في الحديث عن مصيره ومستقبله).
أما رئيس حزبه (كليجدار أوغلو) فقد حاول التخفيف من حدّة الخطاب حين قال: (أيها السوريون اسمعوني جيدًا٬ ابتداء من 25 حزيران 2018م أعدكم بإحلال السلام في ربوع سوريا وإعادة بناء بيوتكم ومدارسكم ومرافقكم ومدنكم٬ ثم سأقول لكم٬ تفضلوا ارجعوا إلى وطنكم آمنين غانمين)، يريد بذلك استدراك ما سبق من خطابات شديدة اللهجة وجهها إلى السوريين في أوقات سابقة، محاولاً كسب بعض مؤيدي الفريق الأول إلى صفّه.
وحتى المرشح (المستقل) لحزب الوطن (بارينجاك)، لم يفوّت فرصة دعايته الانتخابية من دون الإدلاء بدلوه والإشارة إلى الملف السوري، والذهاب برؤيته أبعد مما ذهب إليه السابقون، إذ وعد بتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة أنقرة حال فوزه في الانتخابات.
ختاماً
نتيجةً لكل ما ورد في منظور أعضاء الفريق الثاني إلى الملف السوري، ومصير اللاجئين السوريين في تركيا عقب الانتخابات المقبلة، يمكننا بكل بساطة فهم حالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشها السوريون اليوم بانتظار ما تتمخض عنه تلك الانتخابات. ويمكننا أيضاً فهم تطلّعهم إلى فوز الفريق الأول بالمطلق، لما يشكله لهم من (صمّام أمان) يحول دون تكرار ما أصابهم من جور دفعهم إلى ترك ديارهم خلال السنوات السبع الماضية، ودون تعرّضهم لمأساة تهجير أخرى تفوق ما تعرضوا له في شتاتهم الأول، بحسب تعبير أحد الهاربين من جحيم الغوطة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
