قبل اغلاق أبواب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، حملت الساعات الأخيرة تغييرات دراماتيكية وسيناريوهات من شأنها التأثير على خريطة الانتخابات.
وبعد أن قدمت حركة فتح قائمتها الرسمية التي تعبر عن قيادة حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قدم “التيار الوطني الديمقراطي” الذي يرأسه القيادي “ناصر القدوة” المفصول من حركة “فتح” والعضو السابق باللجنة المركزية، قائمته التي انضم إليها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير “مروان البرغوثي”.
اتفاق البرغوثي و”القدوة” شكل تحدياً كبيراً للقائمة الرئيسية لـ”حركة فتح”، بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها “البرغوثي”، اذ ضمت الكتل الأخرى التي ترشحت للانتخابات عناصر من فتح.
قائمة الحرية..
وكشفت مصادر مقربة من القيادي “مروان البرغوثي” أنه “بعد ساعات من قراره خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن القائمة الرسمية، نهضت جهود مشتركة بين مناصريه وممثلين عن قائمة التيار الوطني الديمقراطي، التي يرأسها القدوة، للاتفاق على الترشح للانتخابات بقائمة مشتركة”.
إلى جانب ذلك لفتت المصادر إلى أن “لقاء مطولاً جمع ممثلين عن قائمتي البرغوثي والقدوة، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وتم خلاله الاتفاق على خوض الانتخابات من خلال قائمة مشتركة”. مؤكدة أن “ما يجري حالياً هو فقط ترتيب مواقع الشخصيات، التي ستضمها القائمة قبل تسليمها للجنة الانتخابات”.
وأفادت بأن “القدوة سيكون رئيساً للقائمة، تليه فدوى البرغوثي، ومن ثم عبد الفتاح حمايل” بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن “مقبل البرغوثي” شقيق الأسير مروان أن “عدد المرشحين في القائمة يصل 60 اسماً”.
مراقبون أشاروا إلى أن “ائتلاف البرغوثي والقدوة لو خاضا الاستحقاق بقائمتين منفصلتين، فمن المؤكد أن يتفقا تحت قبة البرلمان، لدعم ترشح البرغوثي للانتخابات الرئاسية».
وتبذل قيادات في فتح جهوداً لمنع البرغوثي عن الترشّح، لضمان توجيه الدعم نحو القائمة الرئيسية للحركة وعدم خسارة الكثير من انصارها، بينما يؤكد أنصار البرغوثي أنّ هذه المحاولات تأتي متأخرة وتراهن على شراء الوقت.
الإعلان عن هذه القائمة شكل ضغطاً على رئيس الحركة “محمود عباس” الذي فشل في انتزاع موافقة من البرغوثي، على عدم تحدي قائمة فتح الرسمية، الأمر الذي سيعمق الخلافات المشتعلة في البيت الفتحاوي.
وكتب المحلل السياسي هاني المصري في وقت سابق عبر فيسبوك: أنه “تم الاتفاق على قائمة الحرية التي تجمع الأخ مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة، ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني”.
انقسام البيت الفتحاوي..
بدورها، قدمت حركة فتح قائمتها الرسمية التي تعبر عن قيادة حركة فتح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وسلمت الحركة الليلة الفائتة قائمتها إلى لجنة الانتخابات المركزية في رام الله للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد أمين سر اللجنة المركزية اللواء “جبريل الرجوب” أن “العملية الديمقراطية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس”. لافتاً إلى أنه “يريد إنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال وتحقيق السيادة ولن نسمح للاحتلال بفرض أي شكل أو مضمون على الانتخابات”.
وبوجود قائمة مشتركة للبرغوثي والقدوة في مواجهة قائمة فتح الرسمية، تصبح حظوظ الحركة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوائم أخرى من داخل الحركة، تنافسها كذلك، بينها قائمة رئيس التيار الإصلاحي، “محمد دحلان”.
وتضم قائمة القيادي “محمد دحلان” 132 مرشحا، إلى جانب قائمة فتح الرسمية التي تضم بدورها 132 مرشحا، وقد كشفت الأسماء التي تضمنتها عن تراجع للرئيس “عباس” عن وعوده السابقة بعدم إشراك أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح ولا المجلسين الثوري والاستشاري، ربما في إشارة إلى عدم وجود أسماء قوية يمكن الرهان عليها في الانتخابات.
كما، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار، موضحة في بيان لها أن: المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة طلبات 13 منها وسلمتها إشعارات قبول فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة”.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها “ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ أبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين”.
يذكر أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 أيار/ مايو المقبل.
تأجيل الانتخابات..
وتوقع المراقبون أن يعمد الرئيس “محمود عباس” إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما وأنه يملك حجة قوية وهي منع إسرائيل لإجرائها في القدس، وإرجائها لحين تشكل حكومة جديدة في إسرائيل.
يشار إلى أن تعدد قوائم فتح يضعف موقفها في الانتخابات في ظل النظام النسبي وربما تتحالف تلك القوائم في ما بعد مع بعضها البعض لتشكل حكومة وحدة وطنية تعود بالمجلس التشريعي الذي تسبب غيابه في زيادة سلطة الرئاسة الفلسطينية.
وكشفت مصادر إعلامية أنه “توجه اثنين من رجال الأعمال المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مهمة سرية إلى واشنطن، بهدف التشاور مع الإدارة الأمريكية حول إمكانية تأجيل الانتخابات، إثر الانقسامات التي أخذت تعصف بحركة فتح، مع اقتراب الاستحقاق”.
التطوّرات التي تشهدها الانتخابات تهديد بإلغاء الانتخابات، ما لم تطبق إسرائيل بروتوكول القدس من اتفاقية أوسلو، وهذه بمثابة القنبلة الموقوتة، التي تفجر الانتخابات في أية لحظة.
