قال المدير الإقليمي للبنك الدولي “ساروج كومار جها”: نحن بحاجة إلى حكومة على الفور، ذات مصداقية، تلبي توقعات الشعب اللبناني، ويمكن أن تعمل مع جميع أصحاب المصلحة في البلاد والمجتمع الدولي، لأنه كل يوم يفقد لبنان ثقة المجتمع الدولي والشركات والمستثمرين.
وأضاف: سيكون من المهم للغاية أن تكون لدينا حكومة خلال أسبوع لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد اللبناني، كما شدد البنك الدولي لبنان بضرورة تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع، منعا لمزيد من فقدان الثقة في الاقتصاد اللبناني، في وقت يعيش العاملون في البنوك عددا من التهديدات تنذر بإغلاق محتمل للمصارف.
وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات يبدو أن الأزمة تراوح مكانها، مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وبينما قدم “سعد الحريري” استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من رئيس الجمهورية ميشال عون ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات لن تستثني أحدا من المسؤولين. لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة.
في الأثناء يواجه العاملون بالبنوك اللبنانية سبابا وتهديدات من زبائن غاضبين من قيود على السحب من أرصدتهم، حسبما قالت نقابة موظفي البنوك الجمعة، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد اللبناني.
ولبنان إحدى الدول الأكثر مديونية في العالم، وكان يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الاحتجاجات، ومنذ أن أعادت البنوك فتح أبوابها قبل أسبوع وهى تسعى لتفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحوبات بالعملة الصعبة رغم أن المصرف المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال. وأدت الخطوات التي اتخذها البنوك إلى تهديدات ضد العاملين فيها.
زبائن مسلحة
قال “جورج الحاج” رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف: هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا إلى بنوك، وحراس الأمن خشوا التحدث إليهم لأنه عندما يكون هناك أشخاص في مثل هذه الحالة فإنك لا تدري كيف سيتصرف الناس.
وأضاف أن موظفي البنوك يدرسون الدخول في إضراب، وأن الوضع حرج جدا و”زملاؤنا لا يمكنهم مواصلة العمل في ظل الظروف الحالية”.
إضرابا محتمل
وعبر مصرفي بارز عن القلق من أن إضرابا محتملا للموظفين قد يرغم البنوك على إغلاق أبوابها بدءا من الثلاثاء، وقال وكالات محلية: هناك بعض المصارف أقفلت بشكل غير اعتيادي في وجه عدد من العملاء لتخفيف الضغط على طلب هؤلاء سحب ودائعهم، أو سحب مزيد من العملة الصعبة لتسيير أعمالهم.
وأضاف أن بعض محطات الوقود أقفلت هي الأخرى أبوابها بسبب نقص السيولة من الدولار الذي تستورد به احتياجاتها من المشتقات النفطية. رغم أن المركزي لم يعلن أي قيود على رؤوس الأموال فإن بعض المصارف تحاول، منع معظم التحويلات للخارج (رويترز)
مشكلة الدولار
وقال مصدران في السوق إن الدولار بلغ 1800 ليرة أو أكثر الجمعة مقارنة مع 1740 ليرة الخميس، في حين يبلغ السعر الرسمي 1507.5 ليرة، وخفضت بعض البنوك الحد الأقصى للسحوبات من الحسابات الدولارية هذا الأسبوع، حسبما قال زبائن وموظفون مصرفيون.
وذكر زبائن أن بنكا واحدا على الأقل خفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان من عشرة آلاف دولار إلى ألف هذا الأسبوع. وقال مصرفي آخر “أي شيء يمس سيولة البنوك يجري تقييده”.
وأبلغ بنك أحد زبائنه أن الحد الأقصى للسحب الأسبوعي البالغ 2500 دولار جرى خفضه إلى 1500 دولار، ووسط بيروت حاول بضعة أشخاص سحب دولارات من ماكينة للصرف الآلي تابعة لأحد البنوك التي ما زالت تصرف دولارات، لكنهم فشلوا.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
