أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إجراءات 21 بلدية لبنانية، التي وصفتها بأنها تمييزية بحق اللاجئين السوريين، والتي اتخذتها ضمن إطار جهود مواجهة وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، معتبرةً أن تلك الإجراءات تقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، وتحد من تأثير جهود مكافحة المرض.
واتهمت المنظمة الحقوقية، البلديات اللبنانية بتطبيق قيودٍ “تمييزية” ضد اللاجئين السوريين، دون السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس، مضيفةً في بيان صدر عنها: “بلدية منطقة كفرحبو الواقعة في شمال لبنان على سبيل المثال فرضت حظراً للتجوال على اللاجئين السوريين من الساعة 15.00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وحتى 7.00 صباحاً”، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى إجراءات بلدية دار بعشتار، التي منعت اللاجئين السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين دون أي استثناء.
إلى جانب ذلك، اعتبرت المنظمة أن الإجراءت العنصرية الحالية للبلديات بحق اللاجئين ليست وليدة اللحظة، لافتةً إلى أن السنوات الماضية شهدت الكثير من الممارسات والقيود المشدّدة على اللاجئين كحظر التجوال، وفرض تنظيف الشوارع، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات غير مبررة لمنازلهم، موضحةً أنّ 18 بلديّة على الأقل في منطقة البقاع، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط.
من ناحية أخرى، دعت المنظمة البلديات إلى إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحيّة بدون أي عقاب، في حال شعروا بأيّ عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى، لا سيما وأن العديد من اللاجئين المقيمين في تلك البلديات عبروا للمنظمة عن مخاوفهم وقلقهم من عدم حصولهم على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
تزامناً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم – الجمعة، عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات المثبتة بالفيروس الى 508 حالات في عموم البلاد، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الى 17 وفاة، يأتي ذلك فيما حذرت قيادة الجيش اللبناني من مخالفة قرار التعبئة لجهة حظر التجول ومنع قيام التجمعات والتواجد على الطرق وفي الساحات، ووجوب إلتزام المنازل، ومنذ بدء انتشار كوفيد-19، بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء حملات توعية في المخيمات وتوزيع مواد التنظيف.
وكان أكثر من مليون مدني سوري قد فروا إلى لبنان منذ بداية النزاع المسلح في سوريا في عام 2011، والسواد الأعظم ممن قصدوا الأراضي اللبناني، هاجمهم النظام السوري في مسقط رؤوسهم واعتقل وقتل منهم العشرات، أما على الضفة الأخرى، فلا يزيد عدد سكان لبنان عن أربعة ملايين نسمة. وتقوم مديرية الأمن العام اللبناني بتنظيم عمليات إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم، بالتعاون مع حكومة دمشق.
وفي آواخر العام الماضي 2019، أصدرت الحكومة اللبنانية، تعليمات حادة للاجئين السوريين القاطنين في بلدة عرسال الحدودية مع سورية، وقضت التعليمات آنذاك على إجبار اللاجئين على هدم منازلهم المبنية من الاسمنت وبطرق بسيطة.
ووفق العديد من المصادر المتطابقة، فقد أقدمت الحكومة اللبنانية على ذلك دون تقديم أي حلول اسعافية للاجئين، رغم أن هذه المنازل تعد سلاح اللاجئين السوريين الوحيد لمواجهة البرد والحر معاً، إلا أن الظروف القاهرة التي تعصف بالسوريين لم تسفهم أمام الإجراءات الحادة المتبعة ضد اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية.
وبعد القرار، قام عشرات اللاجئين السوريين في لبنان بهدم منازلهم قسريا عقب قرار السلطات اللبنانية بإخلاء منطقة عرسال من البيوت الإسمنتية للاجئين.
