على وقع تواصل الاحتجاجات الشعبية، انطلقت اليوم- الأحد، حملات المرشحين الخمسة لرئاسة الجزائر، وسط توقعات بحدوث المزيد من التصعيد على الساحة الداخلية، لا سيما وأن المتظاهرين وناشطي الحراك السلمي يرون في الانتخابات المقرر إجراءها في الثاني عشر من كانون الأول المقبل؛ محاولة لإعادة انتاج النظام الذي ثاروا عليه وأطاحوا به قبل أشهر.
وتدوم الحملة الانتخابية 21 يوما، يدخل بعدها المرشحون في مرحلة الصمت الانتخابي، التي تسبق يوم الاقتراع السري بـ 48 ساعة، وتضم قائمة المرشحين كلا من رئيس الحكومة الأسبق “علي بن فليس”، ورئيس الحكومة الأسبق “عبد المجيد تبون”، ووزير ثقافة سابق هو “عز الدين ميهوبي”و رئيس حزب المستقبل “عبد العزيز بلعيد”، والوزير السابق للسياحة “عبد القادر بن قرينة”.
وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، “تبون وبلعيد وميهوبي”، في ولاية أدرار، بينما ففضل “بن فليس” إطلاق حملته الانتخابية من ولايتي تلمسان وتمنراست، فيما يفتتح المرشح “بن قرينة” حملته من ولاية الجزائر العاصمة.
ويتأهب المترشحون للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي مع الإعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وتشير المادة 173 من القانون المذكور إلى أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
ميثاق أخلاقي
ومما سيميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، توقيع المرشحين على “ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية”، صاغته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وينص الميثاق على “المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكّل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والمشاركين في العملية الانتخابية”.
وهي المرة الأولى في تاريخ الجزائر يوقع فيها مرشحون للانتخابات وثيقة مماثلة بهدف ضمان حسن سير الحملة الانتخابية.
تحذيرات ووعيد
معالم التوتر على الساحة الجزائرية، وشكل الأجواء المشحونة، التي قد تجرى الانتخابات ضمنها؛ كشفت عنها وزارة الدفاع، التي تعتبر الداعم الأول لإجراء الانتخابات، حيث أعلنت عن استنفار قواتها وعناصرها في عموم البلاد، لضمان سير الحملات الدعائية والانتخابات وفق المعايير القانونية المعمول بها لنجاح التجربة، على حد قولها.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من أجل تأمين الحملات الدعائية للمرشحين، مضيفةً: “هذا التحرك يأتي لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية”.
كما ناشدت الوزارة المواطنين المساهمة ودعم قوات الأمن في مهمتها، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحركات الاحتجاجية في الشارع، رفضاً للانتخابات بشكل قاطع، وفق ما هتف المتظاهرون، والمطالبة برحيل السلطة الحالية التي تتولى قيادة البلاد في محلة انتقالية.
نقطة انطلاق تروي الكثير
وفقاً للبيانات الرسمية والتقاير الصحافية الجزائرية فإن أغلب الحملات الانتخابية للمرشحين ستبدأ من الولايات الجنوبية بعيداً عن العاصمة الجزائر، ما اعتبره محللون سياسيون مؤشراً على إدراكهم، بأن الشارع لن يقبل بتلك الانتخابات، خاصة وأن الجزائر طيلة الأشهر الماضية كانت مركز الاحتجاجات؛ حتى في فترة ما بعد سقوط النظام.
وأشار المحللون، إلى أن الجزائر اليوم مفتوحة على كل الخيارات، على اعتبار أن الانتخابات القادمة ستكون منعطف فعلي في تاريخ البلاد، مضيفين: “إن نجح العسكر في فرض الانتخابات وتولية أحد المرشحين الخمسة منصب الرئيس، فإن الحراك الشعبي سيكون قد هزم فعلياً، أما إن تمكن الشعب من منع إجراء الانتخابات فإن السلطة والنظام يكون قد سقط، وفي الحالتين يبقى السيناريو الأسوء أن تقع البلاد في آتون العنف والصراع”.
سقط بوتفليقة وبقيت صوره
المشكلة الأبرز بالنسبة للشارع الجزائري المعارض لم تتوقف عند حد التوقيت، ومطالبته بفترة انتقالية طويلة يتخللها الاستعداد لاجراء انتخابات عامة وحسب، وإنما في هوية المرشخين الخمسة، الذين اعتبرهم صورة حقيقية وانعكاس لنظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، لا سيما وأن جميع المرشحين شغلوا مناصب رفيعة في نظامه، بينهم رئيسي وزارء سابقين، وثلاث وزراء سابقين.
أو بمعنى أوضح وفقاً لمحللين، فإن قائمة المرشحين الخمسة وبمنطق الشارع، تفتقد قائمة أسماء كبيرة لها تاريخها السياسي النظيف بنظر الجزائريين مما تسبب لهؤلاء الناخبين بخيبة الأمل، والخوف من عودة رموز النظام ما يعيني بالنسبة لهم عودة البلاد إلى ما كانت عليه وربما أسوء.
بيان الجيش الجزائري
وجه الجيش الجزائري بيانا للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، المقررة في البلاد يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب موقع الجيش، وقال البيان إنه “في إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التي تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضمانها منذ استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس للبلاد يوم 12 ديسمبر المقبل، اتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفقا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا”.
وتابع “وبهذه المناسبة ندعو كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن التي هي مجندة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
