يقول السوريون، لقد سقط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد بشر أعمالهم، وأن آمالاً جديدة عادت إليهم، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، 21 كانون الأول، 2019، قانون “قيصر” الخاص بحماية السوريين، ومعاقبة كل من يتجرأ على التعاون والتعامل مع دمشق التي يحكها آل الأسد.
بيان وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أصدره الوزير “بومبيو” جاء فيه: “وقّع الرئيس اليوم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر)، في خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا.”
وتمّ إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في جيش النظام السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
القانون الجديد، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عن “بومبيو”: يقدم للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد.
كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم. وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد.
إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه، وفق ما نقله البيان الرسمي.
وأنهى البيان مضمونه، بالتأكيد، أن الولايات المتحدة، ستواصل جهودها لتعزيز جهود المساءلة، من مثل قانون قيصر، إن غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
قانون قيصر هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأمريكي عليه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري المتهم بإرتكاب جرائم حرب مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.
إتهم نواب المجلس ، حكومة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، بينما تشهد أعداد القتلى جراء العنف الدائر في البلاد زيادة مطردة. عدّد المشروع الأسلحة التي تستعمل ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك. وتفرض الوثيقة الأمريكية عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم. ويستهدف مشروع القانون الداعمين الأساسيين للأسد كروسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس الأمريكي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
