مع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تركّز اهتمام السلطات والجمهور على الإرهاب الجهادي. حيث طغى الصعود السريع للدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، وانضمام المدنيين والمقيمين في الدول الأوروبية إلى هذه الجماعات، وموجة الهجمات الإرهابية المنظمة أو المستوحاة منها والتي اجتاحت أوروبا على خطاب صناع القرار السياسي في جميع أنحاء أوروبا.
بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبداية العقد الثاني، لم يختف التهديد الذي يشكله الجهاديون، لكنه انخفض بشكل كبير. ونتيجة لهذا التدهور، توسعت مخاوف صناع القرار السياسي وصناع الرأي جزئياً في السنوات الأخيرة لتشمل المظاهر غير العنيفة للإسلاموية. يناقش المواطنون الأوروبيون بشكل متزايد تأثير الجماعات الإسلامية على مجتمعاتهم، فعلى الرغم من أنهم يعملون في إطار القانون، إلا أنهم ينشرون آراء مثيرة للجدل للغاية لا تتوافق مع القيم الغربية ويتخذون أيضاً إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على تماسك تلك المجتمعات.
في خطاب لاقى استحساناً أوروبياً واسعاً في أبريل 2019، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الظاهرة باعتبارها واحدة من أعظم التحديات التي يتعين على بلاده مواجهتها: “نحن نتحدث عن نزعة مجتمعية تنتشر في مناطق معينة من الجمهورية. نحن نتحدث عن الانعزال الذي يتم في الخفاء، فالجمهورية إما تتخلى عن وعودها أو أنها لن تستطيع الوفاء بها. نحن نتحدث عن أناس يتبنون أجندات سياسية باسم الدين، أي الإسلام السياسي، ونبذ قيم جمهوريتنا. ولذا أناشد الحكومة أن تكون مثابرة. “
لا يتفاجأ المراقبون السياسيون في أوروبا من أن ماكرون، وهو معارض قوي للشعبوية ولكنه أيضاً خبير في البؤر المؤلمة في بلاده، يسلط الضوء على الآثار السلبية للأسلمة على المجتمع الفرنسي. لقد عبّر الرئيس الفرنسي فقط عن المخاوف التي يتم التصريح عنها بشكل متزايد من قبل صناع القرار في السياسة الأوروبية.
ومع ذلك، فإن هذه المخاوف ليست جديدة بأي حال من الأحوال في أوروبا. في عام 1988، على سبيل المثال، شنت العديد من المنظمات الإسلامية بين الجاليات المسلمة في بريطانيا حملة ضد كتاب سلمان رشدي “آيات شيطانية”. وبلغ الاضطراب ذروته في حرق نسخ الرواية في برادفورد. بحلول ذلك الوقت، على أبعد تقدير، كان من الواضح لكل من المحرضين الإسلاميين والمؤسسة البريطانية أن الإسلاموية أصبحت قوة من شأنها أن تبقي البلاد في حالة ترقب لسنوات عديدة. حدث شيء مشابه في فرنسا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما حشدت الجماعات الإسلامية ضد حظر الحجاب في المدارس والأماكن العامة. كان على الدولة الفرنسية والشعب الفرنسي الاعتراف بأن التيارات الإسلامية قد اكتسبت موطئ قدم في الجمهورية وكانت على وشك التشكيك في الأعراف الاجتماعية للبلاد.
منذ تلك الأحداث الرئيسية الأولى، كانت معظم الدول الأوروبية تناقش كيفية التعامل مع الإسلاميين. إن النطاق الواسع للحركات الإسلامية التي تواجهها أوروبا معقد وقد يبدو محيراً لكثير من الناس. الإسلاموية هي في الأساس حركة متنوعة للغاية، حيث تشترك جميع الحركات الإسلامية في أفكار أساسية معينة، لكنها تختلف أيضاً بشكل كبير عن بعضها البعض في نواح كثيرة، بداية من توجهها الديني والسياسي وحتى تكتيكاتها واستراتيجياتها. يمكن التمييز بينها بناءً على أساس طريقة عمل كل منهما. ينتج عن هذا ثلاث فئات فرعية: الرافضون العنيفون، الرافضون اللاعنفيون والتشاركيون.
وجهات النظر حول طبيعة الإسلاميين ليست متجانسة بين صانعي السياسة الأوروبيين والعلماء وقادة الرأي. يتبنى البعض نهجاً أكثر تفاؤلاً، بحجة أن الجماعات الإسلامية ببساطة تتبنى آراءً محافظة قد تتعارض مع آراء معظم الأوروبيين، لكنها مع ذلك شرعية وغير ضارة. كما يجادل آخرون بأن التشاركيين، مثل الشبكات الأوروبية المرتبطة بالإخوان المسلمين، سيعززون اندماج المجتمعات المسلمة الغربية. وبهذه الطريقة، سيقدمون نموذجاً يسمح للمسلمين بأن يعيشوا إيمانهم بشكل كلي ويحافظوا على هويتهم الإسلامية وفي نفس الوقت أن يشاركوا بنشاط كمواطنين. علاوة على ذلك، يشير التفسير المتفائل إلى أن الإسلاميين التشاركيين سيكونون تأكيداً إيجابياً للشباب المسلمين يحثهم على استثمار طاقاتهم وإحباطاتهم في العملية السياسية بدلاً من العنف أو التطرف. يجب على الحكومات استخدام أنشطتهم الشعبية والعمل معهم في القضايا المشتركة مثل البطالة والجريمة والمخدرات والتطرف.
البعض الآخر، مثل معظم وكالات الاستخبارات الأوروبية، أكثر تشاؤماً بشأن تأثير الشبكات الإسلامية. يجادل النقاد بأن الجماعات الإسلامية غير العنيفة تنشر تفسيراً للإسلام يعزز الفراق بين المسلمين وغير المسلمين، مما يساهم في مزيد من الاستقطاب وإضعاف الاندماج. وتشعر الأصوات المتشائمة بالقلق إزاء التأثير المتزايد للجماعات الإسلامية التي تحاول حث أفراد المجتمعات الإسلامية المحلية (في الغالب من خلال الوعظ ولكن أحياناً من خلال أشكال مختلفة من الضغط الاجتماعي والترهيب وأحياناً العنف) للانفصال عن مجتمع الأغلبية باستخدام تشريعات بديلة وتعليم وأنظمة رفاهية. كما أنهم مهتمين بشكل أساسي ببرنامج هندسة اجتماعية بطيء ولكنه مستمر يهدف إلى إضفاء سمة التشدد لجميع السكان المسلمين الأوروبيين وفي نهاية المطاف التنافس مع الحكومات الأوروبية على شعورهم بالانتماء.
غالباً ما يتم توجيه هذا النقد ليس فقط ضد الرافضين اللاعنفيين ولكن أيضاً ضد جماعة الإخوان الإسلاميين، على الرغم من ادعاء الأخيرة بالدعوة إلى الاندماج والمشاركة السياسية. وبحسب المتشائمين، فقد فهم ممثلو المنظمات الرديفة أن التسلل إلى النظام هو أفضل طريقة للحصول على ما يريدون بدلاً من مهاجمته مباشرة. بعد كل شيء، فإن المواجهات الصعبة بين الجماعات الجهادية في الغرب لن تؤدي إلى أي مكان، على الأقل في الوقت الحالي. وبالتالي فإنهم من خلال أن يصبحوا الشريك المتميز للمؤسسة الأوروبية، فإنهم يستغلون الرغبة اليائسة للنخب الأوروبية للدخول في حوار مع ممثلي المجتمع الإسلامي، وتقديم أنفسهم على أنهم صوت المسلمين الأوروبيين ككل، ومن ثم تسخير القوة والشرعية التي يمارسونها نتيجة هذه التفاعلات، وهذا بدوره من شأنه أن يعزز مكانتهم داخل المجتمع. ويشير المراقبون المتشائمون أيضاً إلى التناقض المستمر في خطاب الإخوان المسلمين في الغرب: فبينما هو معتدل من الخارج ويعبر عن ولائه للديمقراطية، فهو راديكالي داخلياً ويثير الكراهية ضد الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر النقاد من الآثار المحتملة للإسلاميين اللاعنفيين على عمليات التطرف العنيف. يجادل النقاد بأن السلفيين والإخوان المسلمين يروجون لأفكار تبرر، من خلال منطقهم، العنف وتحث الشباب الغاضب على أن يكونوا أكثر تقبلاً لآراء الجماعات الجهادية. في الجدل البريطاني، قال مؤيدو هذه الأطروحة دائماً إن الإسلاميين اللاعنفيين “يهيؤون المسرح الذي يرقص عليه الانتحاريون”. ومع ذلك، فإن الكثيرين ينظرون إلى هذا الموقف بشكل نقدي، كما أن مسألة ما إذا كان الإسلاميون اللاعنفيون هم الآن “مؤججو النيران” للتطرف العنيف أو أنهم على العكس من ذلك، “جدار حماية” وقائي ضده، قد شكّل النقاش الغربي حول مكافحة الإرهاب خلال العشرين سنة الماضية.
ينشأ تحدٍ رئيسي آخر يتعلق بالإسلاميين من حقيقة أن معظم أنشطة الجماعات الإسلامية هي مشروعة. في بعض الأحيان، وبناءً على الظروف المحلية، تنتهك بعض خطاباتهم القوانين المتعلقة بالتمييز أو خطاب الكراهية أو معاداة السامية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات قليلة دعمت فيها الجماعات الإسلامية الأوروبية حماس أو مليشيات مختلفة قاتلت في الحرب الأهلية السورية ونفذت هجمات خارج أوروبا بطرق مختلفة.
في حين أنه يمكن تبرير كونها إشكالية، فإن الغالبية العظمى من الأنشطة التي يشارك فيها الإسلاميون الأوروبيون (الخطب، والنشاط السياسي، وجمع التبرعات، وبناء المساجد والمدارس، وما إلى ذلك) ليست غير قانونية في حد ذاتها. حيث تعاقب القوانين في بعض البلدان على هذه السلوكيات عندما يُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية تخريبية أكبر. بشكل عام، ومع ذلك، يعمل الإسلاميون إلى حد كبير ضمن حدود القانون ويتمتعون بالحق الدستوري في العمل والدفاع عن نظام إسلامي ما.
من أجل تمييزها عن الجماعات الإرهابية العنيفة، تستخدم السلطات الألمانية مصطلح “legalistic” لتلك الجماعات التي “تحاول فرض أمر تفسره من خلال التأثير السياسي والاجتماعي”. التمييز له تبعات عملية: في حين أن الأول غير قانوني وكذلك العضوية أو الدعم له، فإن الأخير تتسامح معه الدولة ولكنه يخضع للراقبة. وكما أن عدداً قليلاً من الدول الأخرى قد أضفت الطابع الرسمي على التمييز على ذلك التمييز مثل ألمانيا، إلا أن السلطات الأوروبية أصبحت تدرك بشكل متزايد المشكلات التي تطرحها الجماعات الإسلامية. ومع ذلك، وبسبب طبيعتهم القانونية، فهم محصنون تقريباً من العديد من الإجراءات (الحظر، واعتقال الأعضاء، وما إلى ذلك) التي تتخذها الحكومات عموماً لمحاربة الجماعات العنيفة.
التحدي الآخر الذي يواجه الجماعات الإسلامية هو نفوذها غير المتكافئ. من خلال نظرة على الأرقام، يظهر النشطاء الإسلاميين كأقلية صغيرة، لكن بفضل التزامهم بقضيتهم، ومهاراتهم كناشطين والموارد المالية الوفيرة التي اعتمدوها على مدى عقود، يمكن أن يبدوا أقوياء بشكل غير متناسب. تتجلى هذه الديناميكية في سياقين مختلفين ولكن مرتبطين: داخل المجتمعات الإسلامية الأوروبية وفي التفاعلات مع المؤسسات الأوروبية.
في حين أن ديناميكية الأول تختلف إلى حد ما من بلد إلى آخر، فقد تمكن الإسلاميون في جميع أنحاء أوروبا من بناء شبكة متقنة من المساجد والجمعيات الخيرية والمدارس ومنظمات الحقوق المدنية والعديد من أشكال المنظمات الأخرى للمجتمع المسلم المحلي، فمن مرافق رعاية الأطفال إلى دور الجنائز، ومن هيئات منح شهادات الحلال إلى الشركات الإعلامية، يحاول الإسلاميون تلبية جميع أنواع احتياجات المسلمين الأوروبيين. لم تدفع هذه الجهود بالضرورة غالبية المسلمين الأوروبيين إلى تبني نظرتهم للعالم، والتي هي عموماً هدفهم الأكبر. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن معظم المنظمات غير الإسلامية ليس لديها الموارد (وفي كثير من الحالات ليس لديها الاستعداد) للتنافس مع الإسلاميين في الجهود المبذولة للتأثير على المجتمعات الإسلامية الأوروبية.
للسبب نفسه، غالباً ما اكتسب الإسلاميون تأثيراً غير متكافئ في المؤسسات الأوروبية: السياسيون على جميع المستويات، والهيئات الحكومية، والإدارات المحلية، ووسائل الإعلام، وغيرها. وينطبق هذا بشكل خاص على المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين، نظراً لطبيعتها وتوجهاتها السياسية الساخنة. على الرغم من أن الظروف تختلف من بلد إلى آخر، فمن المحتمل جداً أنه عندما تتدارك المؤسسات الأوروبية وضع المجتمع المسلم، فإن العديد من المنظمات أو الأفراد الملتزمين بدرجات متفاوتة، إن لم يكن جميعهم، سينتمون إلى شبكات جماعة الإخوان المسلمين. الاستثناءات من هذا الوضع شائعة بعض الشيء، وقد حدثت تغييرات في بلدان مختلفة في السنوات الأخيرة. بشكل عام، من الواضح أنه لا توجد حركة إسلامية أخرى تتمتع بالرؤية والتأثير السياسي والوصول إلى النخب الأوروبية التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في العقود الأخيرة.
أظهرت جماعة الإخوان المسلمين في النمسا أن الشبكة، باتباع نمط مماثل في جميع الدول الغربية، قد حققت مستوى من الظهور والقوة لا يتناسب مع قلة عدد أعضائها. حيث أنه بفضل مواردهم المالية الوفيرة ومهاراتهم التنظيمية، تمكّن قادتهم ومنظماتهم إلى حد كبير من أن يصبحوا ممثلين قانونيين وواقعيين للمجتمع المسلم النمساوي بالإضافة إلى مسؤولي الاتصال بالسياسيين النمساويين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لجميع القضايا المتعلقة بالإسلام وما بعدها. هذا مجرد مثال واحد يوضح كيف حققت أقلية جيدة التنظيم، في المنافسة لتمثيل المسلمين الغربيين، انتصاراً نسبياً على الأقليات الأقل تنظيماً عندما يتعلق الأمر بإعطاء الأغلبية الصامتة صوتاً.
في ضوء المظاهر العنيفة للإيديولوجيا، غالباً ما يتلاشى النقاش حول الإسلاموية اللاعنفية. لأسباب واضحة، فإن الهجمات الإرهابية، خاصة عندما تكون متكررة مثل بعض تلك التي ضربت أوروبا في السنوات الأخيرة، تحظى باهتمام كامل من صانعي السياسات والوكالات الأمنية ووسائل الإعلام. بينما لا يتم إيلاء اهتمام كبير لأنشطة الإسلاميين اللاعنفيين: فهي في الغالب قانونية؛ ونادراً ما تتوج بأحداث درامية مثل حرق كتاب برادفورد، وغالباً ما يردون (أحياناً مبررة، وأحياناً لا) باتهامات بالعنصرية وكراهية الإسلام لمن يلفت الانتباه إليها. لكن في السنوات الأخيرة، يبدو أن الجدل حول الإسلاموية اللاعنفية قد اكتسب أهمية في العديد من البلدان الأوروبية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المخاوف بشأن الإسلاموية لم تعد تُعبر عنها بشكل حصري تقريباً من قبل الأقسام اليمينية من الطيف السياسي، ولكن بشكل متزايد من قبل السياسيين والمراقبين من جميع الاتجاهات السياسية.
هذا النقاش له آثار عملية للغاية على مجموعة واسعة من مجالات السياسة: من الاندماج إلى الأمن، من التعليم إلى السياسة. هل يجب السماح للإسلاميين، بمن فيهم السلفيون، بإدارة مدارس خاصة، على سبيل المثال؟ هل يجب أن تعمل الحكومات الأوروبية مع المنظمات الأخوية، التي غالباً ما يكون لديها مجموعة أكبر وأكثر تنظيماً من المعلمين لتدريس الإسلام في المدارس العامة؟ هل يجب أن يكونوا شركاء مع الحكومات الأوروبية في تدريب واختيار العمال الرعويين لنظام السجون والجيش والشرطة وغيرها من المؤسسات المماثلة؟ هل ينبغي أن يتلقوا تمويلاً عاماً لإجراء أنشطة اجتماعية وتعليمية وأنشطة اندماج مع المجتمعات المسلمة والأعداد الكبيرة من اللاجئين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة؟ هل يجب أن يشاركوا في استراتيجية محلية لمكافحة الإرهاب والتطرف؟
