قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد “صباح الأحمد الجابر الصباح”.
إذ نشر حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر: “رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة “طارق المزرم” : سمو رئيس مجلس الوزراء “الشيخ جابر المبارك” قد تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري”.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، “مرزوق الغانم” إنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة.
وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيرين باستقالتيهما، الثلاثاء الماضي، أحدهما وزير المالية” نايف الحجرف”، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان “جنان بوشهري” ، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، ، في السابع من الشهر الجاري، تبادلت فيه مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن “بوشهري”، قولها: “من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي؛ لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق”.
الاستجوابات البرلمانية
تعد الاستجوابات البرلمانية أداة رقابية، يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.
لكن رئيس مجلس الأمة” مرزوق علي الغانم”، استبق الأمر بالحديث عن “خلل في الفريق الحكومي”.
وأضاف أنه أوصل أمس الأربعاء، رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن “المشكلة تكمن بعدم تجانس الفريق الحكومي”.
مستطردا في الرسالة “حتى يستمر المركب يجب أن يكون ھناك فريق متجانس”، مستدركا بالقول: وفقا لما أخبرني به سمو أمير البلاد لا أعتقد وجود أية نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، إنما الأمر يحتاج إلى ترتيب الفريق الحكومي”.
وفي هذا الصدد، رأى أنه “يجب معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه. وأعتقد أنه سيحسم”، وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.