بدأت دول خليجية تطالب بإنشاء أمن غذائي خليجي ليكون سبيلَ تقوية الروابط بين البلدان الخليجية، وذلك بعد أن اتصلت تلك البلدان بشبكة طرقات فيما بينها، كما ارتبطت بنوع من الأمن الكهربائي هو الأول من نوعه في الوطن العربي، وكانت الإمارات قد سجلت تجربة رائدة في هذا المجال قبل سنوات.
وأظهرت أزمة كورونا أهمية الأمن الغذائي، خاصة بعد أن ظهرت أهمية الأمن الغذائي في الدول التي عصفها الفيروس وتسبب بحالة نسبية من شلل المعامل والمصانع، وما أتبعه من انتشار حالة الهلع بين الناس، خوفاً من نقص المواد التموينيّة الأساسيّة.
اقترحت الكويت اليوم الخميس إنشاء “شبكة أمن غذائي” موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.
وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم عبر “الاتصال المرئي” وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 342.
وفي هذا المضمار سبقت دولة الإمارات هذه الأحداث بسنوات طويلة، عبر تبني عدة خطوات عززت الأمن الغذائي في البلاد، كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أواخر عام 2018.
وقامت هذه الاستراتيجية على تحديد 18 صنف غذاء رئيسي، بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج والتغذية في البلاد، لتبدأ بعد ذلك خطوات تعزيز الأمن الغذائي من هذه الأصناف، عبر تنويع مصادر الاستيراد، وتحديد خطط توريد بديلة، وتسهيل تجارة الغذاء.
ورغم الصعوبات التي تواجه الزراعة في الدول الصحراوية، فإن الإمارات عملت على تعزيز قدرات إنتاج الغذاء المحلية، ليرتفع عدد المزارع في البلاد من 4 آلاف مزرعة فقط عام 1971، إلى أكثر من 40 ألف مزرعة، بحسب آخر التقديرات، واليوم، تمضي الخطط نحو زيادة الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف طن من الأغذية.
وفي الوقت ذاته، ظهرت شركات زراعية في الإمارات، تشاركت هدف الأمن الغذائي مع الدولة، كشركة “الظاهرة” التي تمتلك اليوم أراض زراعية تمتد على مساحة 350 ألف فدان، وتنتج سنويا أكثر من 500 ألف طن من الأرز ومثله من القمح.
فالإمارات سبقت هذه الأحداث بسنوات طويلة، عبر تبني عدة خطوات عززت الأمن الغذائي في البلاد، كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أواخر عام 2018.
وقامت هذه الاستراتيجية على تحديد 18 صنف غذاء رئيسي، بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج والتغذية في البلاد، لتبدأ بعد ذلك خطوات تعزيز الأمن الغذائي من هذه الأصناف، عبر تنويع مصادر الاستيراد، وتحديد خطط توريد بديلة، وتسهيل تجارة الغذاء.
ورغم الصعوبات التي تواجه الزراعة في الدول الصحراوية، فإن الإمارات عملت على تعزيز قدرات إنتاج الغذاء المحلية، ليرتفع عدد المزارع في البلاد من 4 آلاف مزرعة فقط عام 1971، إلى أكثر من 40 ألف مزرعة، بحسب آخر التقديرات، واليوم، تمضي الخطط نحو زيادة الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف طن من الأغذية.
وفي الوقت ذاته، ظهرت شركات زراعية في الإمارات، تشاركت هدف الأمن الغذائي مع الدولة، كشركة “الظاهرة” التي تمتلك اليوم أراض زراعية تمتد على مساحة 350 ألف فدان، وتنتج سنويا أكثر من 500 ألف طن من الأرز ومثله من القمح.
