وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الأحد، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول بالسعودية حتى إشعار آخر، بهدف الحد من انتشار الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قال إن الأمر الملكي صدر نظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، إلحاقا للقرار الذي سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس / آذار 2020م، بشأن حظر التجول لمدة 21، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيقه.
حيث أهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالأمر، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
كما وأكدت الوزارة في الوقت ذاته استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.
يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، عن 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4033.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 52 حالة.
كما وأكدت الوزارة أن 35 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 720 حالة.
يذكر هنا أن وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، صرّح قبل أيام، أن 4 دراسات مختلفة أجراها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولا إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير تأكيده، أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.
حيث أعرب وزير الصحة السعودي عن أمله في أن يقوم المواطنون والمقيمون بالمساعدة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة، وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جدا من حيث زيادة عدد الإصابات، كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرة عدد الإصابات والسيطرة عليه تحتاج لمدة من 4 أشهر إلى سنة.
ولفت الدكتور الربيعة حينها، إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، فقد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الـ 24 ساعة لا يزال مرتفعًا جدًا، حيث إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحقق الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأوضح أن المملكة قامت بتلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة التي بلغت حتى الآن 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة، مشيرًا إلى أنه إضافة إلى هذه المبالغ؛ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية، حيث تمت الموافقة على رصدها.
وزير الصحة وفي معرض توضيح خطة وزارته قال: “تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليًا على بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيدًا من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي، وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبيا لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين”.
وانتقد وزير الصحة السعودي عدم التزام بعض أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، معتبرا أن ذلك يدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء.
إلى ذلك، عقدت الأمس، اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم، اجتماعها الثاني والخمسين برئاسة وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وجرى التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
ثم عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1700000) تعافى منها أكثر من (382) ألف حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من (103) آلاف حالة.
وبيّن متحدث الصحة أن الحالات المؤكدة التي تم اكتشافها مؤخرًا كان مايقارب 70% إلى 80% من الإصابات بكورونا في المملكة هي لغير السعوديين بسبب مخالطتهم الاجتماعية.
بدوره أعلن الهزاني، عن مبادرة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات.
