أثار مرجعيات الشيعة في إيران بلبلة كبيرة برفضهم تطبيق الحجر والحظر الصحي على مدنهم المقدسة مثل قم وما شابهها، إبان تفشي الفيروس في البلاد ما قاد لكوارث صحية حيث انفلت الوباء في البلاد حاصداً الأرواح ومهدداً حياة الآلاف.
الحال في العراق لم يكن بعيداً عن الوضع الإيراني سواء من انتشار المرض، أو بتشدد مرجعيات الشيعة حول مدنهم المقدسة في كربلاء والنجف أو فتواهم المتأخرة التي يبدو أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني استدركها، مع إصداره الاثنين فتوى بعدم مخالطة المصابين بفيروس كورونا المستجد مع الأشخاص غير المصابين.
وقال السيستاني في الفتوى الصادرة عن مكتبه إنه في حال تسبب أحد المصابين بإصابة شخص آخر وتوفي، فإن عليه “دفع الدية” بغض النظر عن الدين والمذهب.
كما ودعا إلى التزام المسافرين والقادمين من بلدان أخرى بالحجز المنزلي، ومراجعة الأطباء والإلتزام بتعليمات السلطات.
وأشار السيستاني في فتواه الأخيرة إلى أنه لا مانع بأن تنفق من أموال الزكاة على شراء أدوات الحماية من العدوى مثل القفازات والكمامات والمعقمات وفق الضوابط الشرعية.
في محاولة لتعميم الفتوى على عموم العراق وكسب نقاط جماهيرية، أكد السيستاني على رعاية المصابين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسعي في التخفيف عنهم وإعانتهم فيما يحتاجون.
يذكر أن السيستاني قد أعلن قبل أيام، وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد والالتزام بمنع التجمعات، معتبرا أن الحرب على فيروس كورونا “واجب كفائي”.
وكان العراق قد أعلن أمس الأحد حظراً للتجول في جميع المحافظات، بعد وصول عدد حالات الإصابة أكثر من 233 شخصاً، وتوفي منهم 20 شخصاً حتى الآن.
وسعياً لتجنب تفشي المرض، حركت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع إيران لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسمياً منذ شهر.
إلى ذلك، سيتواصل إغلاق المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد حتى 28 مارس، بحسب القرار الجديد.
كما تشدد السلطات العراقية إجراءاتها بهدف منع انتشار الوباء وبشكل أكبر في العتبات المقدسة لدى الشيعة، خصوصاً مع المخاوف في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.
