الصراع الأمريكي الإيراني على القرار العراقي بعد الانتخابات

تحميل ملف الدراسة Download PDF

ما إن بدأت الحرب على نظام صدام حسين في العشرين من آذار عام 2003 حتى تيقن العالم أن عراق بعد 2003 لن يكون كما قبله. وبعد أقل من شهر من بدء العمليات العسكرية كان تمثال الدكتاتور العراقي الذي حكم ما بين عامي 1979 و2003 قد أسقط في بغداد، وكانت صور أعمال النهب والسلب، وصور الساسة الجدد الذين لم يكن جلهم معروفاً للمواطن العراقي قد احتلت الشاشات. وبعد انتشار الفوضى، وحلِّ الحاكم الأمريكي للبلاد حينها حزب البعث ومؤسسات النظام السابق، شُكّل أول مجلس حكم انتقالي للبلاد. وكان في إعلان مجلس الحكم الانتقالي بداية لإعلان مسيرة طويلة من القلاقل السياسية، والاضطرابات الداخلية، والتجاذبات بين الجماعات المتنافسة على قيادة البلاد في بغداد.

بعد حوالى عشرة أشهر شهدت اضطرابات أمنية تبعت سقوط النظام بصورة رسمية وتمرداً عسكرياً لمجموعات متنوعة ضد الجيش الأمريكي، ومشاهدات لصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين معتقلاً، والحديث عن مئات القتلى والجرحى في مدن العراق نتيجة التفجيرات الانتحارية والعمليات القتالية ضد القوات الأمريكية وبعد مفاوضات مطولة وخلافات حادة حول دور الإسلام ومطالب الأكراد بحكم ذاتي، وظهور تدخلات خارجية إقليمية كانت أغلبها تأتي من طهران ودمشق الدولتان المجاورتان للعراق؛ نجح مجلس الحكم الانتقالي بالتصديق على دستور مؤقت للبلاد حول البلاد إلى نظام ديمقراطي فدرالي.

في المدّة التي فصلت بين تصديق دستور مؤقت للبلاد وإقرار الدستور الجديد في آب 2005 مرّ العراق بمخاضات قوية، فبعد تسليم السيادة إلى العراق بإدارة السياسي العلماني إياد علاوي، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قائد جيش المهدي وزعيم الكتلة الانتخابية الكبرى حالياً في العراق (تحالف سائرون) القتال ضد الجيش الأمريكي في النجف، بموازاة دخول الجيش الأمريكي إلى مدينة الفلوجة بعد أشهر من القتال هناك ضد الجماعات السنية المتشددة.

على الرغم من تلك الأحداث الدامية شكِّلت جمعية وطنية انتقالية، وصوت مجلس النواب على تعيين جلال الطالباني (الكردي) رئيساً للبلاد، وإبراهيم الجعفري رئيساً للوزراء. وبعد أن أحجم السنة عن التصويت على إقرار الدستور الجديد في 2005 دخل ملايين العراقيين في عملية التصويت على تشكيل أول حكومة عراقية بولاية كاملة، والتصويت على تشكيل أول مجلس للنواب منذ الدخول الأمريكي إلى العراق. بعد التصويت بقليل شهد العراق اقتتالاً طائفياً عقب هجوم فجّر مرقدين للشيعة في سامراء، وحصل بعدها عدد من عمليات القتل بين المدنيين، وحركات نزوح من مناطق جغرافية إلى أخرى، وفي تلك الأثناء أعيد انتخاب جلال الطالباني رئيساً للعراق، وكلف هو الآخر نوري المالكي الحليف المقرب لإيران بتشكيل الحكومة في 2006 وبدوره شكل الحكومة بمقاطعة السنة، وظل هو نفسه سيد الموقف على الرغم من ترنح الأوضاع في العراق.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وقع مجلس النواب العراقي على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تقتضي إنهاء الوجود الأمريكي في العراق في مدة أقصاها 2011 وكانت تلك الاتفاقية تظهر للمتتبع قوة المحور الإيراني في العراق في وقت شهد تفعيل بغداد لعلاقاتها الدبلوماسية مع دمشق حليفة طهران، وفي وقت كانت القوى السنية تزداد تهميشاً والقوى القريبة من إيران تزداد نفوذاً، وفي وقت كانت واشنطن تبحث فيه عن مخرج لها من مستنقع العراق. ظل الوضع العام قلقاً، وظلت الخلافات السياسية في تصاعد، وأعيد انتخاب المالكي لدورة ثانية في نهاية عام 2010 على الرغم من حلول كتلته في الترتيب الثاني بعد السيد إياد علاوي، وبعدها بأشهر خرجت القوات الأمريكية، وبدأت التصدعات في المشهد الأمني، وبدأت عمليات تصفية سياسية لجهات معارضة للمالكي من القوى السنية.

بدأ الصراع مع أربيل بين حكومة المالكي المدعومة من طهران والأكراد والسنة عموماً، وظلت تلك الخلافات تتصاعد بعد قطع الميزانية عن الأكراد وبيعهم للنفط من دون العودة إلى المركز. ومع اشتداد التظاهرات في المناطق السنية وازدياد الشعور لديها بالتوجه الطائفي لسلطة المالكي صدم العالم وهو يراقب كيف دخلت طلائع مقاتلي داعش إلى الموصل، ومدن غرب العراق ووسطه معظمها من دون أي مقاومة تذكر، تلك الهزيمة التي سببت خروج المالكي من رئاسة الوزراء وظهور العبادي القريب من الغرب بدلاً منه.

العبادي الذي ظهر ضمن تلك الأحداث أرفق عهده بتوازنات قلقة منها التوازن المطلوب في المعارك بين الجيش العراقي المدعوم من الغرب وجماعات الحشد الشعبي التي شُكلت مع وصول داعش إلى بغداد المحسوبة في عدد من فصائلها على طهران، وقوات البيشمركة التي كانت منبوذة حتى تلك اللحظة من بغداد. تخطى العبادي معضلة المعارك مع داعش على الرغم من الويلات التي حلت بالمدن، والنزوح المرافق، والخلافات والاستقطابات السياسية.

ولكن بعد انتهاء المعارك بدأت معركة جديدة شديدة الحساسية عنوانها “تشكيل الحكومة العراقية المقبلة” بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام الحالي في 15 أيار/ مايو، وكان عنوانها التناحر الأمريكي الإيراني على شكل الحكومة المقبلة.

خريطة الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية

بحسب نتائج نهائية رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 التي شارك فيها -بحسب المفوضية- 44.5 في المئة من الناخبين، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حلّ تحالف “سائرون” الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ 54 مقعداً من أصل 329.

أما تحالف “الفتح” المحسوب على إيران الذي يتزعمه هادي العامري ويضم الحشد الشعبي فحلّ ثانياً بـ 47 مقعداً، بينما حلّ ائتلاف “النصر” برئاسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ثالثاً بـ42 مقعداً. وحصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي القريب من إيران على 26 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على 25 مقعداً، وائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الجمهورية الحالي على 21 مقعداً.

وحصل “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعداً، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني على 18 مقعداً، وتحالف “القرار العراقي” بزعامة السياسي السني البارز أسامة النجيفي على 11 مقعداً وحصلت الأقليات على 9 مقاعد ضمن نظام الحصص.

ومن خلال النتائج السابقة، وبعد إقرارها من خلال الفرز اليدوي، ومع أفول صوت داعش سُمعت ضوضاء من نوع آخر حين سُمع وقع الحراك الحثيث من الأطراف السياسية الداخلية كلها، ومن داعميهم الإقليميين والدوليين، لوضع تصور لإدارة البلاد التي مزقتها سنوات الحرب المديدة والعمليات الإرهابية والفساد الحكومي وصراع المذاهب والقوميات، إذ يسعى كل طرف ومعه داعموه لترسيخ سيطرته السياسية والعسكرية على مستقبل البلاد. وكان آخر إشارات هذا التصور الحديث الصاعد من الدوائر القريبة من القرار الغربية عن رغبة واشنطن وبعض الدول الإقليمية في المنطقة في دعم رئيس الوزراء الحالي منتهي الولاية السيد حيدر العبادي في وجه جناح طهران السياسي في بغداد في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

تصدرت مادة لمايكل نايتس -الباحث الأمريكي المتخصص بالشرق الأوسط- عن الدعم المطلوب للعبادي العناوين العريضة للسياسة الأمريكية في العراق. وهو تصور ينظر إليه المشككون بوصفه تصوراً صعب المنال، وفيه جزء من السوريالية السياسية، على اعتبار أن العبادي يحتاج إلى السنة المنهكين، والأكراد الغاضبين، ويحتاج معهما إلى بعض الجهات الشيعية العراقية لتدعيم مركزه المنشود في وجه تيار إيران الذي يتزعمه المالكي، وبعض قادة الحشد الشعبي، وهو في ما يبدو مسار صعب جداً، وغير قابل للديمومة، لمسببات عدة على رأسها الخلافات الواسعة بين الحلفاء المفترضين في ملفات عدة، وصعوبة إرضاء الجميع، ورص صفوفهم في المستوى المطلوب، إضافة إلى ما سبق الفوز الكاسح والمفاجئ للتحالف الذي يقوده رجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر المعادي للوجود الأمريكي في العراق تاريخياً. ومع الجديد في النتائج الانتخابية يمكن فهم شكل الحكومة المقبلة من خلال تجزئة علاقة العبادي الذي حل تحالفه (تحالف النصر) في المرتبة الثالثة بعد الصدر غير معروف التوجه حتى اللحظة، وبعد تحالف الفتح بقيادة هادي العامري المعروف بتحالفه مع طهران مع الجهات التي ينبغي العمل معها لردع التدخل الإيراني في شكل الحكومة، ويبدأ ذلك من خلال فهم علاقة العبادي بحزبه المحسوب على إيران، ومن ثم فهم تصورات شكل الحكومة المقبلة والصراع بين طهران وواشنطن لرسم التحالفات.

حيدر العبادي المحسوب على حزب الدعوة اسمياً

ينتمي رئيس الوزراء الحالي إلى حزب الدعوة الشيعي المدعوم تاريخياً من إيران، الحزب الذي قاتل صدام حسين من إيران لا يرضى من حيث المبدأ بالاستكانة للمطالب الأمريكية في العراق على اعتبار أن الاستكانة لواشنطن هي إضعاف لطهران. يملك الحزب سطوة كبيرة في بغداد لسنوات حكمه هناك بعد سقوط البعث فيها. وظل الحزب على هذه السطوة على الرغم من الكوارث التي حلت بالعراق في عهد زعيمه نور المالكي.

تحول العراق في عهد المالكي إلى ساحة توتر داخلي بين الحكومة والجهات السنية التي عانت التهميش، والحكومة وإقليم كردستان الذي قطع عنه المالكي حصته من الميزانية العامة.

كانت تلك التوترات بحسب كثير من المتابعين السبب الرئيس لظهور داعش وسيطرته الواسعة على أكثر من ثلث العراق مدة ثلاثة سنوات عانت البلاد فيها كثيراً من الدماء. عملية الخروج من سيطرة الحزب الميال إلى إيران التي يفترض أن يقودها العبادي لمصلحة أمريكا محفوفة بالمخاطر. يحاول الحزب التظاهر ببقاء العبادي مطيعاً له لكي لا يحفز خروجه منه، ويخشى في الوقت ذاته أن يكون العبادي قد خرج منه فعلا،ً ولكنه يتظاهر بانتمائه إليه للمراوغة فحسب. كذلك يحاول حيدر العبادي التظاهر بوفائه للحزب مخافة خسارة كل شيء عند خروجه من عباءة الحزب وإيران، وفشله في تشكيل التحالف الجديد.

بدأت الريبة بين الطرفين تظهر مع بعض التصريحات الاتهامية من المشككين في الحزب تجاه صلابة إدارته في ملف الاستفتاء الكردي حينها إذ يبدو أن العبادي قد كسبه بعد معركة كركوك، وكذلك التشكيك بصلابة كتلته التي تتحدث الأخبار عن انشقاق صامت لفالح الفياض القيادي في الحشد ومستشار الأمن الوطني عنها مع بعض القادة السياسيين لمصلحة التحالف مع تحالف الفتح. وكذلك الضغط الذي يواجهه العبادي نتيجة إعادة تفعيل العقوبات الأمريكية ضد إيران، وما تبعه من تهجم إيراني عليه لقراره الالتزام بتلك العقوبات. وفي ما يبدو أن عملية الديمومة بهذا التوازن المقلق بين العبادي والدعوة لن يستمر طويلاً، وسينتهي إما بالتمرد على الحزب بدعم واشنطن والرياض كما يرى الباحث في معهد واشنطن المختص بالملف العراقي السيد “نايتس” أو بالاستكانة التامة له من خلال الرضوخ لسطوة طهران. وبخاصة أن طهران تصعد من ظهورها في بغداد من خلال قاسم سليماني، ومن خلال التشدد في دعم تشكيل كتلة شيعية صافية تتكون من مقتدى الصدر وهادي العامري والمالكي وحتى الحكيم الذي خرج من العباءة الإيرانية إلى حد ما منذ مدّة، ومن بعض الجهات الكردية والسنية لتخيف العبادي وتدفعه إلى الاستسلام لها مقابل بقائه على رأس السلطة ضمن التوجه الإيراني. وما التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن تلك الكتلة الشيعية الفضفاضة برعاية إيرانية إلا جزء من صور ذلك الضغط.

تصورات شبه متبلورة لشكل الحكومة المقبلة وتناحر إيران وواشنطن

لا يمكن الحديث عن أكثر من شكلين للحكومة المقبلة في بغداد على الرغم من التسريبات والتحليلات الموسعة عن الحالة العراقية الحالية، وعلى الرغم من الحديث عن تصورات مختلفة لشكل التحالفات والحكومة المقبلة، وذلك لوجود جهتين مؤثرتين واضحتين تحاولان رعاية العملية السياسية في بغداد، وهما واشنطن وطهران، ومن خلال السيد بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيرني على التوالي.

هاتان الشخصيتان -في ما يبدو- ملتزمتان ببقاء العبادي على رأس الحكومة الآتية، ولكنها، تحاول تطويع حكومته لمصلحة عاصمة من العاصمتين لا أكثر ولا أقل من خلال تطعيم الحكومة بالجهات ذات التبعية لواحدة منهما. وبينما يمكن تصغير المشهد أكثر يمكن رسم شكلين رئيسين للحكومة المقبلة قد يحتوي كل شكل من الشكلين في داخلهما على تغيرات ولكنها ستكون غير مؤثرة عموماً، ويمكن ترسيمهما في الشكل الآتي:

الشكل الأول والمقرب من واشنطن

تتشكل الحكومة من تحالف سائرون بقيادة الصدر، ومن تحالف النصر بقيادة العبادي نفسه، ومن تيار الحكمة الذي يقوده الحكيم، ومن ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، ومن التكتل الجديد الذي يمثل السنة وهو تحالف (المحور الوطني) الذي يضم أكثر من 51 نائباً، ويحتوي في داخله على الجماعات السنية التي يقودها سليم الجبوري رئيس مجلس النواب منتهي الولاية، وخميس خنجر أمين عام المشروع العربي، وجمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأسامة النجيفي زعيم تحالف متحدون، وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين، وفلاح زيدان وزير الزراعة الحالي. هذه المجموعة التي يفترض أن تنضم إليها واحدة من ثلاثة كتل كردية رئيسة وتتضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني أو تكتل المعارضة الكردية لهذين الحزبين ستتمكن في حال تشكلت من تجاوز عتبة الخمسين زائد واحد المطلوبة في البرلمان لتشكيل الحكومة بسهولة. ومن ثم ستتجه إلى تشكيل الحكومة من دون وجود إيراني فاقع في السلطة في بغداد.

ولكن ما يهدد تلك المجموعة هو قدرة طهران على زعزعة تماسك تحالف النصر من خلال مجموعة من الموالين لها من أمثال السيد فالح الفياض وغيره، وقدرتها -بحسب بعض المصادر العراقية- على زعزعة التحالف السني الجديد من خلال رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري المحسوب على الإخوان المسلمين في العراق. وما زال الحديث عن التوجه النهائي للصدر في العملية السياسية غير واضح مع ميله إلى العبادي ووقوفه في الوسط بين إيران والدول العربية الأخرى.

الشكل الثاني والمقرب إلى طهران

أن تتشكل الحكومة من تحالف (سائرون) للصدر، وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وتحالف النصر بقيادة العبادي، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وهؤلاء جميعاً تعتبرهم إيران وحدة شيعية مطلوبة بوصفها هدفاً، وبعد أن تشكل ذلك التحالف تعمل على تطعيمه ببعض الجهات الكردية القريبة منها، وببعض القوى السنية الهامشية لتغطية الرونق الطائفي الظاهر في تحالف مفترض كهذا. التحالف الذي تسعى إيران لتشكيله من خلال ما ذُكر من تشكيلات قابل للحياة، ولكن ما يهدد ظهوره هو أن الصدر كما ذكرنا سابقاً لم يحدد وجهته بعد، وأن العبادي يخشى من الغضب الأمريكي المقبل حينها، وربما قد يخسر كثيراً من سمعته العامة في حال تبين أن الهوية العراقية لديه أضعف من الهوية الطائفية. وكذلك يمكن لواشنطن أن تدفع بتحالف النصر إلى الابتعاد عن تلك التشكيلات في مقابل دعم ورعاية لها، ومن ثم في حال نجحت واشنطن بإبعاد تحالف النصر من تلك المجموعة فإن تيار الحكمة ستكون مع النصر أيضا،ً ومن الصعب جداً تشكيل حكومة من باقي المجموعات، ومن شبه المستحيل إيجاد تشكيلات أخرى تتحالف معها.

مع مرور الوقت يستمر الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة، ومع مرور الوقت يبدأ التساؤل لدى المتتبعين عن وجهة بغداد المقبلة سياسياً. وفي ما يبدو أنه مع إعادة تفعيل العقوبات على إيران من قبل واشنطن ستدفع إيران بقوتها كلها إلى التمسك بمركز القرار في بغداد لتخفيف عزلتها الآتية وتخفيف الضغط الاقتصادي والنفسي عن سلطتها في الوقت ذاته الذي ستحاول فيه واشنطن حماية نفوذها في بغداد لتضيق الخناق على طهران من خلال تشكيل حكومة في بغداد أقل ما يمكن تسميتها حكومة الحياد لا التبعية لطهران.

المراجع

تسلسل زمني لأهم الأحداث في العراق

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/04/140424_iraq_timeline

المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية 15 أيار/ مايو المقبل

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2017/10/31/

البرلمان العراقي يقر إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة بإشراف قضائي

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44386529

توزيع المقاعد البرلمانية في جميع المحافظات العراقية

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1805201816

فالح الفياض “مرشح الحشد” المحتمل لخلافة العبادي