واصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، سيطرته على الساحة العربية، في ظل تنامي أعداد المصابين والوفيات، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها عدة حكومات عربية لمكافحة المرض والحد من انتشاره.
البداية من الأردن، الذي شهد خلال الساعات الماضية ارتفاعاً في أسعار الخضروات بنسبة 300 في المئة بسبب انتشار الفيروس في المملكة وحالة الحظر المفروضة من قبل الحكومة، التي أدت إلى تدني كميات المحاصيل الموزعة على الأسواق.
من جهته، اتهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين “عدنان الخدام”؛ التجار بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن المحاصيل الزراعية تباع من الأراضي بأسعار منخفضة، وأن طمع التجار هو ما يتسبب بإيصالها إلى المواطنين بأسعار مضاعفة، مضيفاً: “المشكلة الأساسية في الاختلال الواضح في سوق الخضروات ترجع إلى تعدد حلقات التسويق، والأهم من ذلك سيطرة فئة من العمالة على السوق منذ سنوات طويلة، وهي التي تتحكم في الكميات التي تورد وكذلك الأسعار”.
تزامناً، أكد وزير الصحة الأردني “سعد جابر” أن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدربة بشكل جيد، معرباً عن أمله في أن تتمكن الحكومة من احتواء الفيروس والحد من انتشاره خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، وفقاً لما نقلته شبكة سي.إن.
أما على الحدود الشمالية للأردن، أعلنت حكومة النظام السوري، عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 9 إصابات حتى مساء أمس – الأحد، وسط تشكيك دولي بحقيقة تلك الإحصائيات، واتهام النظام السوري بالتكتيم على نسبة الإصابات والوفيات الحقيقية في سوريا، خاصةً مع استمرار الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي من وإلى عدة مناطق تعتبر من أشد بؤر انتشار المرض في العالم، كإيران ومدينة النجف العراقية.
في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الوباء التنفسي بين أكثر من 6.5 مليون نازح سوريا، ثلثهم موجود في مدينة إدلب ضمن مخيمات أقيمت على الحدود مع تركيا، في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية.
أما في لبنان، فقد حذر وزير الزراعة، “عباس مرتضى” من الآثار السلبية، التي سيحملها تفشي المرض في لبنان، خاصة على المستوى الزراعي والاقتصادي، معتبراً أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو أن تتوافق الاسعار مع الوضع الحالي، خاصةً مع التوقعات بطول أمد الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.
كما اعتبر “مرتضى” أنه لا يحق لأحد استغلال الأزمة لمماسة الاحتكار ورفع الأسعار بشكل فاحش، داعياً المزارعين الى النزول الى الحقول واللبنانيين الى زراعة الحدائق أمام منازلهم، لافتاً إلى أهمية توفير الأمن الغذائي في هذه الفترة.
تزامناً، وصف وزير الداخلية اللبناني الأسبق، “زياد بارود” إجراءات الحكومة اللبنانية بالمقبولة مقارنةً بالإمكانيات المتواضعة التي تمتلكها، مضيفاً: “الأمل في قدرتنا على الوصول إلى إنشاء لجنة للكوارث تستبق هذه الحالات، والأهم اليوم هو الوضع المعيشي بالاضافة الى الوضع الصحي، يجب أن يتم وضع دراسات للوضع الاجتماعي وبحثها قبل انتهاء الازمة”.
وشدد “بارود” في تصريحات صحافية على أهمية التزام اللبنانيين بالإجراءات المتخذة، لافتاً إلى أن البلاد قد تدخل حالة الطوارئ في حال لم يلتزم اللبنانيون بتلك الإجراءات، مؤكداً في الوقت ذانه أن مجلس الوزراء قاد حالياً على إعلان حالة الطوارئ، كون أن المرض يأخذ شكل الكارثة المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية المتداولة في بلدان العالم، فقد أصيب بالفيروس حتى مساء أمس الأحد، أكثر من 697.750 شخصاً في 183 دولة وإقليم، توفي منهم 33.244 شخصاً، في ظل توقعات بأن تكون الحصيلة أكبر من ذلك بكثير نتيجة تكتم الكثير من الدول على الأعداد الحقيقية الموجودة لديها، إلى جانب أن دولاً أخرى لا تجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 137,900 شخص على الأقل حتى اليوم.
