مرت العلاقات الإماراتية المغربية بمنعطفات مهمة شابها بعض الفتور في الفترات السابقة مع سحب السفراء لمرحلة مؤقتة في ظل منعطفات كبرى شهدتها المنطقة العربية.. إلا أن ساسة البلدين – وفق مؤشرات مختلفة – اتجهوا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتوجه بها نحو مستويات استراتيجية مع إسبوع الإمارات والمغرب الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء.
ويبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في دولة الإمارات أكثر من 56 ألف فردًا، يعملون بقطاعات مختلفة كالفندقة والبنوك والديكور والتدريس والطيران.
واقع الاقتصاد والتجارة
تريد أبو ظبي والرباط تعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية عبر زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تأسيس علاقات استراتيجية جديدة بين البلدين خلال الفترة القادمة.. وفق قراءة الخبراء لإسبوع الإمارات والمغرب.
ورغم الإمكانات الكبيرة لكلا البلدين، فإن البيانات الاقتصادية والتجارية، توحي أن أرقام التجارة الخارجية بين البلدين لا تعبر عن تلك الإمكانات.. خصوصًا أن أبو ظبي التي تزيد صادراتها في 2019 مبلغ 330 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
فمنذ عام 2011، لم تكسر التجارة الخارجية بين البلدين حاجز مليار دولار سنويًا، فبلغت قيمتها في ذات العام 1.4 مليار دولار، ما يعكس -وفق مراقبين – أن أفق التعاون بين البلدين قابلة للتطور بشكل متسارع في حال توقيع اتفاقيات تعزز انسياب البضائع.
حيث تؤكد بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية – بحسب العين الإماراتية – أن مجمل التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل عام 2019، ما يقارب 720 مليون دولار أمريكي فقط، وهو مؤشر أن الأرقام لا تعكس الحجم الكبير لاقتصاد البلدين.
هذا وكان إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية خلال العام الماضي، نحو 327 مليار دولار أمريكي.. منها قرابة 65.4 مليار دولار أمريكي، قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال نفس العام.
في حين ارتفعت صادرات الرباط بنسبة 2.54 % خلال عام 2019 إلى قرابة (29 مليار دولار)، زيادة عن (28.5 مليار دولار) في 2018، وفق البيانات الرسمية المغربية.
أما الاستثمارات الأجنبية للمغرب.. فتراجعت بنسبة 46.8 % في 2019، إلى 1.9 مليار دولار، هبوطًا عن (3.5 مليارات دولار) في 2018، مع وجود توقعات بتعزيز الاستثمار الأجنبي خلال 2021.
سياقًا.. تعتبر الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب في المرتبة الأولى عربيًا، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية (9.36 مليار دولار)، بزيادة 1.6%، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة.. بحسب تقرير لـ “سبوتنيك”.
حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب مليارين و79 مليون درهم (مغربي) سنة 2018، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم سنة 2019، ومليارا و300 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية.
وتصنف أبو ظبي كأول مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك من خلال 20 مؤسسة وشركة عاملة في قطاعات مختلفة.
بلغ مجموع واردات المغرب من الإمارات سنة 2019، 6974.6 مليون درهم (مغربي)، فيما بلغت الصادرات إلى الإمارات 585.9 مليون درهم من بينها 29.1 مليون درهم كصادرات من السيارات السياحية.
وتأتي على رأس المواد المصدرة مغربيًا للإمارات: الحمضيات والسيارات السياحية والملابس الجاهزة ومصبرات الأسماك والأحذية والأثواب والمنسوجات القطنية وغيرها.
أما أهم المواد المستوردة: فتشمل الغاز والبترول ومشتقاتهما، وخام الكبريت، وزيوت المحركات، ومواد نصف مصنعة مختلفة، والأجهزة السمعية البصرية، وأنسجة من الألياف الاصطناعية، ومواد استهلاكية مصنعة مختلفة.
مزايا متبادلة
تستطيع الرباط الاستفادة من السوق الهامة في الإمارات وبقية دول الخليج، في قطاعات الفوسفات، والسيارات، حيث تصنف المغرب كـ واحدة من أكبر بلدين مختصين في صناعة وتجميع السيارات الألمانية والفرنسية في القارة الإفريقية.
وينتظر أن تشهد لقاءات البلدين خلال أعمال الأسبوع المشترك، توقيع مذكرات التفاهم بين الشركات في مختلف المجالات السلعية والخدماتية، حتى في مجالات صناعة وتجارة الطاقة التقليدية، نظرًا لكون الإمارات واحدة من كبار منتجي الخام عالميًا.
ويعتبر التعاون الثقافي والعلمي والسياحي من أهم نقاط التقارب بين الطرفين حيث جاء أبرز الأنشطة التي كانت في هذه المجالات في السنتين الأخيرتين:
1. تنظيم الفعالية الثقافية “المغرب في أبوظبي” في الفترة من 17 إلى 30 نيسان أبريل 2019، للسنة الرابعة على التوالي، للتعريف بالموروث الثقافي الوطني وفن العيش المغربي، وذلك تحت رعاية مباشرة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
2. إنشاء البلدين لصندوق إماراتي مغربي لإحياء التراث الإسلامي، تتولى لجنة مشتركة، برئاسة وزيري الشؤون الإسلامية والأوقاف بالبلدين، الإشراف عليه ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أغراضه.
تضامن وتقارب سياسي
عاشت الرباط خلال الأيام الماضية توترًا ملحوظًا في الأزمة الداخلية الأكبر التي تواجهها، قضية الصحراء المغربية وجبهة تحرير البوليساريو..
حيث أكدت دولة الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية في معركة تأمين معبر الكركرات ضد استفزازات انفصاليي البوليساريو في الصحراء المغربية.
ونشر موقع وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا أكد أن “دولة الإمارات.. تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة وتدعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين”.
كما عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر تشرين أول الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، وفق الخارجية الامارتية.
لتجدد أبو ظبي دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.
دلالات عملية
في إطار خطط التقارب الفعلي مع الرباط.. افتتحت الامارات – كأول دولة عربية – قنصيلة دبلوماسية رسمية في مدينة العيون جنوبي المغرب (في الصحراء) مطلع الشهر الحالي..
حيث رأس حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير الإمارات بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري.
وقال الوزير بوريطة، إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية، وإن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات، ليشدد على أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية.
ثم أوضح أن افتتاح القنصلية من شأنه أن يفتح لرجال الأعمال الاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة العيون، وأن التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية يمثل أهمية كبيرة .
أما السفير الإماراتي، وخلال كلمة الافتتاح على دعم بلاده للمغرب، وأن افتتاح السفارة يمثل أهمية ومرحلة هامة في العلاقات الإماراتية المغربية.
وفي كلمة مسجلة أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، دعم أبو ظبي للمغرب أمام كل الجهات الدولية، مثنيا على العلاقات المميزة بين البلدين وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في هذه العلاقات.
لينوه أن الإمارات أسست قاعدة للعلاقات المتينة مع الدول العربية، المبنية على الثقة المتبادلة واحترام السيادة، وأنها مع المغرب في احترام قضاياه العادلة أمام المحافل الدولية.
ثم أوضح في التسجيل أن الخطوة هى إحدى نتائج العلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المستمر، وأنها بمثابة الدفع الكبير للعلاقات بين الإمارات والمغرب.
وبحسب بيان ملكي رسمي، أعرب الملك محمد السادس، عن “اعتزازه العميق بقرار الإمارات كأول دولة عربية تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية”.
وكانت الإمارات قد جددت في محضر الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين (أبو ظبي، 21-22 مايو 2018) التأكيد على “موقفه الداعم لمغربية الصحراء، وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
خطوة تاريخية
خبراء مغاربة رأوا في افتتاح القنصلية خطوة تاريخية بامتياز؛ تعكس قوة العلاقات المغربية الإماراتية.. تدعم سيادة المغرب على أراضيه في ظل تصاعد التوتر بين الرباط وما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية“ في المناطق العازلة ومعبر الكركارات الحدودي.
حيث اعتبر أمين صوصي علوي، الباحث المغربي في مجال الإعلام وصناعة الرأي العام، في تصريحات لـ “إرم نيوز“ أن الخطوة الإماراتية تؤكد متانة العلاقات بين الرباط وأبوظبي، مشيرًا إلى أن دور الإمارات في دعم الوحدة الترابية المغربية ”تاريخي“.
ليوضح “علوي” في تصريحه أن افتتاح القنصلية الإماراتية في مدينة العيون، قرار مصيري اتخذ في وقت حساس، وهو رد واضح ومباشر على الأكاذيب التي تطلقها منابر ”مشبوهة“ من حين لآخر تدعي من خلالها أن العلاقات المغربية الإماراتية متوترة بسبب تباعد الرؤى حول ملفات إقليمية.
كما أكد الباحث أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، مشددًا على أن العلاقات كانت ولا تزال قوية ومستمرة بين البلدين، بل والأكثر من ذلك تتسم بخصوصية كبيرة.
وحول بعض التعليقات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تؤكد أن الخطوة الإماراتية ”مغرية“ لتمهيد الطريق أمام المغرب لتطبيع علاقاته مع إسرائيل بشكل رسمي.. أكد الباحث أن المغرب ”لا يمكن أن يقايض صحراءه وسيادته“، معتبرًا أن ”دولة الإمارات فوق كل الشبهات“.
أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط، تاج الدين الحسيني، فقال إن الخطوة الإماراتية ”تاريخية“ بكل المقاييس، إذ تزيل كل الضبابية التي طبعت العلاقات بين الرباط وأبوظبي منذ أكثر من سنة.
معتبرًا – في تصريح لـ “إرم نيوز“ – أن ”الإمارات ضخت اليوم دماء جديدة في علاقاتها مع المغرب وقدمت رسالة قوية لمن يهمه الأمر“.
تبادل السفراء
دعمًا للعلاقات الثنائية، شهدت نهاية أغسطس/آب الماضي، إعادة تعيين العصري سعيد أحمد الظاهري، سفيرًا للإمارات بالرباط، وهو من شهدت فترته السابقة تقوية للروابط بين البلدين.
فالسفير “الظاهري” شغل المنصب لمدة خمس سنوات، وهي الفترة التي شهدت تعزيزاً مُتسارعاً للعلاقات بين البلدين.
حيث كان العصري، سلم أوراق اعتماده للخارجية المغربية في مارس آذار من عام 2011، لتستمر مهمته حتى مارس/آذار من عام 2016، وهو الشهر الذي قام الملك محمد السادس بتوديعه، موشحًا إياه بـ “الحمالة الكبرى للوسام العلوي”.
وجاءت إعادة التعيين بعد أسابيع من تعيين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لمحمد الحمزاوي سفيرًا للمملكة لدى الإمارات العربية المتحدة.
زيارات وقمم
شهدت السنوات العشر الماضية زيارات متبادلة على أعلى المستويات بين قادة البلدين.. حيث قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارتين رسميتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأولى في أكتوبر تشرين الأول عام 2012، ضمن جولة زار خلالها كُلا من المملكة العربية السعودية والكويت.. ثم عاد في زيارة خاصة للإمارات في مايو أيار 2015.
بدوره.. قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة للمملكة المغربية تلبية لدعوة من الملك محمد السادس، في مارس آذار من عام 2015..
وشهد برنامج الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي بين البلدين وتدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء ومصنع أفريقيا للأسمدة ومعمل تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة.
وأثناء تلك الزيارة، قلد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوسام المحمدي من الدرجة الأولى، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية وحرصه على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى توقيع إحدى وعشرين اتفاقية ومذكرة تشمل المجالات الأمنية والسياسية والطاقة والتعليم والرياضة والثقافة والجمارك والشؤون الإسلامية والصحة والاتصالات والسياحة والبنية التحتية بحسب تقارير إعلامية إماراتية.
دعم اقتصادي
شهدت فترة الزيارة افتتاح أول خط جوي مباشر بين المغرب والإمارات.. في يناير/كانون الثاني، من عام 2016، أشرف كل من وزير السياحة المغربي الحسن حداد، والسفير الإماراتي العصري سعيد الظاهري، وخالد غيث المحيربي، نائب أول الرئيس للشؤون الحكومية وسياسات الطيران بـ “الاتحاد للطيران”، وعدد من مسؤولي الشركة، على افتتاح هذا الخط، واستقبال الرحلة الأولى من نوعها التي تربط العاصمة المغربية بنظيرتها الإماراتية.
لتقوم الإمارات العربية خلال هذه الفترة بتقديم دعم اقتصادي كبير للرباط، مع جملة من الاتفاقيات الاقتصادية.
في عام 2014، قامت شركة “اتصالات الإمارات”، بشراء 53 في المائة من رأسمال شركة “اتصالات المغرب” تقدم وأكبر شركات الاتصالات هناك، بمبلغ إجمالي يُناهز 4.2 مليار يورو..
وبحسب تقرير للـ “العين ” فإن أبو ظبي تحتل المرتبة الأولى في بورصة الدار البيضاء من حيث حجم الاستثمارات، منذ عام 2014.
كما ساهمت الإمارات بشكل كبير في المنحة الخليجية المقدمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والبالغة إجمالاً 5 مليارات دولار، في حين كانت المساهمة الإماراتية بما يُناهز 1.25 مليار دولار.
دعم للتنمية
دعمت الإمارات بـ 500 مليون يورو، رأسمال “صندوق وصال” للتنمية السياحية البالغ ملياري يورو.
ومنذ تأسيس صندوق أبو ظبي للتنمية عام 1974، ساهم في مواطن عدة في التنمية المستدامة للمملكة المغربية، على رأسها تمويل بناء ميناء طنجة المتوسط بمساهمة تقدر بـ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في تمويل إنشاء القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء بـ 100 مليون دولار.. وفق العين الإماراتية.
كما قامت أبو ظبي، بتقديم مساهمات جمة على المستوى الصحي، عبر إنشاء مستشفى الشيخ زايد بالرباط ومركز سمو الشيخة فاطمة لعلاج النساء مرضى السرطان ومستشفيات أخرى بالمنطقة الشرقية.
إضافة إلى مساهمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 100 مليون دولار.
تعاون أمني
يعتبر المجال الأمني والعسكري من مجالات التعاون المباشر بين البلدين.. حيث تعزز عام 2015 باتفاقية مهمة جداً، وُقعت في حضور كُل من الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
حيث نصت الاتفاقية على توسيع التعاون، ليشمل مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبيبة، والعمليات الإنسانية، في حفظ السلام.
كما أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعليماته في شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2014، لـ “تقديم المملكة دعمًا فعالًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين”.
حينها أكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن هذا العمل “يأتي لتعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة مع بلدان الخليج”، ليشير إلى أن المساهمة ستشمل جوانب عسكرية عملياتية واستعلاماتية.
وذكّر البيان بـ “العمليات الدولية الإنسانية وتلك المتعلقة بالحفاظ على السلم التي شاركت فيها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن الأمن الوطني والوحدة الترابية للدول الشقيقة والصديقة للمغرب”، منوهًا أنه قد سبق نشر المئات من الجنود المغاربة وعلى مدى عدة عقود فوق التراب الإماراتي في إطار المساهمة في تكوين جهاز الأمن بإمارة أبو ظبي.
كما شدد وزير الخارجية المغربي حينها، صلاح الدين مزوار، على أن “دعم المملكة المغربية للإمارات ثنائي وسيكون تحت قيادة الإمارات”، وأعلن: “نريد أن نعطي إشارة قوية بأن هناك تعاوناً أمنيًا قويًا مع الإمارات”.
