الملخص التنفيذي:
تبحث هذه الورقة، في الأسباب التي جعلت إسبانيا تغير موقفها من مسألة الصحراء الغربية، والفوائد التي ستحصدها إسبانيا من جراء هذا الموقف، وما الذي يعنيه الدعم الإسباني للرباط بالنسبة إلى موقف الأخيرة ونفوذها في هذه القضية، وبينما يصطدم قرار مدريد مع موقف حليفتها الجزائر، كيف يبدو رد الجزائر وما حساباتها الراهنة في بلورة موقف إزاء هذه التطورات؟
تتناول الورقة كل هذا من خلال المحاور التالية:
- البحث عن بديل للغاز الروسي في الصحراء الغربية!
- فزاعة الهجرة المغاربية تؤرق إسبانيا
- المغرب إعادة الحياة للموانئ الإسبانية
- تأثير الحرب الأوكرانية على الأطراف المتنازعة!
- أخطار التعرض للابتزاز والتورط بين المغرب والجزائر
- تطورات الموقف الجزائري إزاء التقارب المغربي الإسباني
- كفة التبادل التجاري تميل لصالح المغرب
- هل الصحراء الغربية تكون مقابل سبتة ومليلة؟
- تأثير الموقف الإسباني على مستقبل الصراع في الصحراء الغربية
المدخل:
المغرب والبحث عن بديل للغاز الروسي في الصحراء الغربية!
إسبانيا غيرت موقفها من أزمة الصحراء الغربية، وانتقلت من حالة الحياد إلى تأييد الموقف المغربي، فيما يعتبر ذلك تحولاً تاريخياً؛ سينعكس على مستقبل النزاع الطويل الذي يمس بشكل مباشر بالعلاقات بين المغرب والجزائر، اللتين تقفان على طرفي نقيض من مسألة استقلال الصحراء الغربية، كما سيؤثر بشكل مباشر على العلاقات بين أوروبا ودول شمال إفريقيا، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه المنطقة بسبب السعي الغربي من أجل إيجاد بدائل عن الغاز الروسي.
لكن بالمقابل لا تنظر العديد من الأطراف السياسية بعين الرضا، تجاه القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز”، لأنهم رأوا فيه رضوخاً لما اعتبروه “ابتزازاً” من جانب المغرب، خاصة أن الموقف الإسباني لا يستهدف إصلاح الأوضاع في الصحراء الغربية، وإنما يسعى إلى إعادة إصلاح العلاقات مع المغرب، والتي تضررت بشكل كبير بسبب استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو “إبراهيم غالي” بشكل سري لأجل الاستشفاء من الإصابة بكوفيد 19 باستخدام مستندات جزائرية خلال شهر أبريل 2021. ([1])
وهذا ما جعل المغرب يتخذ عدة قرارات أثرت سلبياً على الاقتصاد الإسباني؛ كما زعزعت التعاون الأمني القائم بين الدولتين، خاصة في مجال الهجرة.
وتمتد الصحراء الغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات الأمم، لكنها منطقة غنية بالفوسفات والثروة السمكية.
ويسيطر المغرب على ثمانين في المائة من أراضي الإقليم، ويقول بأن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه؛ ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر على استفتاء لتقرير المصير، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991.
فزاعة الهجرة المغاربية تؤرق إسبانيا
كانت إسبانيا ذات مواقف توفيقية بين الأطراف المتنازعة؛ نظراً لسعيها للعب أدوار الوساطة ودعم الجهود والمساعي الأممية بالنظر إلى المسؤوليات التاريخية المترتبة عليها باعتبارها المستعمرة السابقة للإقليم، إلى جانب تشعب مصالحها الاستراتيجية إزاء شركائها في ضفة جنوب المتوسط لا سيما مع المغرب والجزائر. ([2])
ويبدو أن الموقف الإسباني تغير بهدف كسب ود المغرب، بعد عام توترت فيه العلاقة بينهما، منذ أن سمحت إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو بتلقي العلاج على أراضيها، ورد المغرب بتخفيف ضوابطه الحدودية، مما دفع حوالي نحو عشرة آلاف مهاجر إلى الدخول إلى مدينة سبتة، وهي مدينة مغربية تسيطر عليها إسبانيا.
هذا القرار، الذي وصفه وزير الدفاع الإسباني بـ “الابتزاز” الذي يستخدمه المغرب الهجرة لمحاولة إجبار أوروبا على قبول موقفها من الصحراء الغربية. ([3])
المغرب إعادة الحياة للموانئ الإسبانية
اتخذت حكومة الرباط قراراً سابقاً بتفادي المرور عبر الموانئ الإسبانية من طرف المهاجرين المغاربة في طريقهم نحو بلدهم أو أثناء العودة منها، والاكتفاء بالموانئ الفرنسية والإيطالية فقط كنقاط عبور، متعللة بتفاقم الحالة الوبائية في إسبانيا، فيما يعتقد بأن القرار كان انعكاساً للتوتر السياسي بين البلدين؛ وقد ألحق ضرراً بالعمال والشركات ومحطات الوقود والفنادق والمطاعم ووكالات السفر في إسبانيا.
في هذا الإطار، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن “الحزب الشعبي” وعضو لجنة الشؤون الخارجية “خوسيه إجناسيو لاندالوس” عن أمله في أن يؤدي التقارب الحالي في العلاقات بين إسبانيا والمغرب إلى استعادة حركة المسافرين. ([4])
وقد خسر مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإقليم قادش؛ بسبب ذلك نحو 40 مليون يورو، منذ مارس 2020. وبالتالي ترى الحكومة الإسبانية أن إعادة فتح حركة الركاب سيكون “نبأً سارًا وإيجابيًا وضروريًا للغاية” لاستئناف حركة المرور العادية في مضيق جبل طارق. ([5])
وبالفعل أنهى المغرب وإسبانيا الاتفاق على الشروط اللوجستيكية لعملية “مرحبا 2022” في 5 أيار/ مايو 2022. وفتحت السلطات المغربية والإسبانية، الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية، بعد سنتين من الإغلاق يوم 17 أيار/ مايو 2022.
تأثير الحرب الأوكرانية على الأطراف المتنازعة!
دفعت أحداث وتداعيات الحرب في أوكرانيا وحالة عدم اليقين السياسي، بإسبانيا إلى العمل على حل مشاكلها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وجعلها منطقة آمنة مخافة انفجارها في أي وقت، وفي هذا الصدد، ذكَّر رئيس مؤسسة الأندلس للإعلام والاتصال “سعيد ادا حسن” بالمناوشات التي قامت بها جبهة البوليساريو منذ أشهر، مضيفاً أن إسبانيا قدمت مصالحها الاستراتيجية مع المغرب، على مصالحها الآنية مع الجزائر، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الإسباني عندما أكد بأن حكومة الجزائر بالنسبة لدولته شريك موثوق به، بينما المغرب شريك استراتيجي. ([6])
أخطار التعرض للابتزاز والتورط بين المغرب والجزائر
تخاطر الحكومة الإسبانية بمواقفها الأخيرة، كونها قد تصبح عرضة للابتزاز في المستقبل، من جانب كل من المغرب وحتى الجزائر. وكتبت صحيفة إسبانية بأن “حكومة بيدرو سانشيز، غطت رأسها لكنها في الوقت ذاته كشفت عن قدميها”.
فقد أصبحت مدريد وسط الصراع بين الجزائر والمغرب، وبنفس الطريقة التي استخدم بها المغرب صنبور الهجرة للضغط على إسبانيا، ستفعل الجزائر الشيء نفسه مع الغاز، بحسب الصحيفة، وهو ما قد يعرض إمدادات الغاز الطبيعي للخطر في وقت معقد بالفعل، مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي العام 2021، كانت الجزائر أكبر مزود بالغاز لإسبانيا، حيث أرسلت 43 في المائة من إجمالي الاستهلاك. كما أن قبول مدريد بشروط المغرب هذه المرة، قد يدفع الرباط إلى إعادة الكرة في ملفات أخرى، خاصة مع وجود العديد من الخلافات الحدودية بين البلدين تدور حول مدينتي سبتة ومليلة والحدود البحرية مع جزر الكناري، في وقت أعلن فيه المغرب عن اكتشافات نفطية قريبة من المناطق المتنازع عليها. ([7])
تطورات الموقف الجزائري إزاء التقارب المغربي الإسباني
أعلنت حكومة الجزائر وجبهة البوليساريو رفضهما الموقف الإسباني، فتم استدعاء السفير الجزائري من مدريد للتشاور، في حين اعتبر زعيم البوليساريو إبراهيم غالي موقف مدريد، “مؤسفاً ومخجلاً، لأنه غير قانوني وغير أخلاقي”. ([8])
ويأتي القرار الإسباني بعد أسابيع من توقيع مدريد والجزائر لاتفاقيات توريد الغاز بعد إقدام الجزائر على وقف أنبوب الغاز المار من المغرب، إثر قطع العلاقات بين البلدين، وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية كحقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمالي وشرقي البلاد. ([9])
وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية، قد تسعد روسيا، بدفع الجزائر في هذا الاتجاه لتقييد قدرة أوروبا على وقف وارداتها من الطاقة الروسية، وتعتمد أوروبا على الجزائر في مجالات أخرى مهمة، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ويمكن أن يعطل قرار مدريد بشكل خطير مثل هذا التعاون.
وتتجه العلاقة بين إسبانيا والجزائر، نحو مزيد من التعقيد، إذ انخفضت صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا بأكثر من النصف، بعد تبني مدريد مبادرة الحكم الذاتي، وإعلان إسبانيا أنها ستشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب عكسياً عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان يوصل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، مروراً بالمغرب، وتوقف العمل به في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لدرجة أن الجزائر هددت بفسخ عقدها مع مدريد، إذا صدرت الغاز الجزائري إلى المغرب. وفي المقابل، اتجهت إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
كفة التبادل التجاري تميل لصالح المغرب
يرى مراقبون أنه على الرغم من أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا ستنعكس إيجابياً على التبادل التجاري، إلا أنها ستكون في صالح المغرب أكثر منها في صالح إسبانيا، لأن المنافسة المغربية تشكل نقاطاً لصالحها. ([10])
وقال نائب رئيس الاتحاد الكناري لرواد الأعمال “خوسيه كريستوبال غارسيا” إن الجزر “تتمتع بوضع جيد يسمح لها بالتعامل مع المغرب، كما يتضح من وجود شركات كنارية، خاصة في ميناء أغادير”، غير أن هذه الشركات تواجه منافسة كبيرة، ومثال على ذلك صادرات الطماطم المغربية.
ويشير غارسيا إلى أن الاستقرار مهم في العلاقات التجارية بين البلدين، لكنه أكد أن هناك فاعلاً اقتصادياً مهيمناً في المغرب وهو فرنسا. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى أن يعيد إصلاح العلاقات مع الرباط الانتعاش الاقتصادي، خاصة في المدن الحدودية القريبة من المغرب التي تعتمد على التجارة مع المملكة.
واعتبرت مصادر جبهة البوليساريو، أن المغرب يقوم بنهب ثروات الصحراء الغربية، بالتواطؤ مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على الأسماك والثورات المعدنية والحيوانية بأسعار رخيصة.
هل الصحراء الغربية تكون مقابل سبتة ومليلة؟
تحدثت بعض الأوساط عن احتمال وجود صفقة سرية مغربية/اسبانية، تتمثل بتنازل المغرب عن مطالبته بمدينتي سبتة ومليلة مقابل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، لكن الخبير في العلاقات الدولية “حسن بلوان” يستبعد ذلك قائلاً: “لا يمكن للمغرب أن يتنازل عن حقه في استرجاع المدينتين”، مضيفاً أن “المغرب يؤجل الحديث في هذا الموضوع؛ وهي سياسة معروفة منذ الاستقلال؛ لكنه يلمح أو يرسل إشارات بأنه لابد أن يفتح هذا الملف في يوم من الأيام”. ([11])
وبعد عودة العلاقات بينهما، حددت إسبانيا والمغرب موعداً لبدء محادثات بشأن إحدى أهم القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة، وتشمل المياه الإقليمية التي تطالب بها جبهة البوليساريو، وحدد وزير الداخلية، “فرناندو غراندي مارلاسكا” شهر حزيران/ يونيو المقبل موعداً لأهم قضية في “المرحلة الجديدة”. ([12])
وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، تشير مصادر إلى أن النظام القضائي الأوروبي يؤكد أنه لا يمكن إدراج بعض المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية في هذه المفاوضات، وتساهم الموارد الطبيعية الموجودة في هذه المياه، بجعلها من نقاط التفاوض الرئيسية.
وبحسب المصادر، فإن عدم مشاركة البوليساريو، التي قطعت علاقاتها بالحكومة الإسبانية احتجاجاً على تغيير مدريد لموقفها الرسمي، سيكون اعترافاً مباشرا من إسبانياً بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكانت جبهة البوليساريو قد قالت في بيان الشهر الماضي “أن الجبهة تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية في إطار المقايضات البائسة مع المحتل”. بحسب تعبيرها.
تأثير الموقف الإسباني على مستقبل الصراع في الصحراء الغربية
سيكون لإسبانيا تأثير كبير بالنسبة لمستقبل الصحراء الغربية، أولاً على المستوى الأوروبي، خصوصاً أن مدريد ستترأس الاتحاد الأوروبي سنة 2023، فضلا عن تأثيرها على مجموعة أصدقاء الصحراء، التي تضم أربع دول في مجلس الأمن، كما أن الموقف الإسباني سيمتد كذلك نحو أمريكا اللاتينية، حيث تتأثر العديد من الدول في أمريكا اللاتينية التي غالباً ما تنحاز لجبهة البوليساريو، بموقف إسبانيا خاصة تلك الناطقة باللغة الإسبانية. ([13])
وفي الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، “ستيفان دي ميستورا” محاولة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بدت الدبلوماسية المغربية في موقع قوة، خاصة بعد تغير الموقف الإسباني وما رافقه من مواقف عربية وإفريقية مشابهة، حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 9 أيار/ مايو، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.
وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه كل من العراق والبحرين واليمن وغينيا والنيجر وأفريقيا الوسطى ودول أوروبية. وخلال الأسابيع الماضية، عرفت قائمة الدول المؤيدة للمقترح المغربي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً، توسعاً لافتاً بإعلان انضمام ألمانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا التي تعتبر المقترح المغربي “جدّياً وذا مصداقية”.
وتثمر الدبلوماسية المغربية عن تحقيق نتائج إيجابية، بعد سلسلة من الإجراءات المدروسة، مع بروز الأدوار الكبيرة التي يلعبها المغرب في عدد من الملفات الدولية المهمة، كمحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي للهجرة غير الشرعية والمساهمة في حل عدد من القضايا والنزاعات الإقليمية، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية، وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد حذر، في خطاب للأمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من أن “المغرب لن يدخل معهم في أي نهج اقتصادي أو تجاري من شأنه استبعاد الصحراء المغربية”. ([14])
وقال وزير الخارجية المغربي: إن “الدول الراغبة في حل نزاع الصحراء مُطالبة بالانخراط في مبادرة الحكم الذاتي بوصفها الحل الوحيد والممكن لقضية الصحراء من أجل إنهاء معاناة محتجزي مخيمات تندوف”. وهي مجموعة من مخيمات اللاجئين، أنشأت في ولاية تندوف الجزائرية عامي 1975-1976 لإيواء اللاجئين الصحراوين الفارين من الجيش المغربي، التي تقدمت عبر الصحراء الغربية أثناء الحرب.
فما هي انعكاسات هذا التقارب المغربي/ الإسباني على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي؟ وكيف سيكون الصراع بين الجزائر والمغرب من جهة؟ والجزائر والاتحاد الأوروبي؛ في ظل الحرب الأوكرانية؟
مراجع
- [1] ـ موقع صحيفة (اندبندنت) البريطانية في 21 آذار/ مارس 2022
- [2] ـ بحسب موقع (الحرة) 19 آذار/ مارس 2022
- [3] ـ (Der European Council on Foreign Relations) الأوروبي في 23 آذار/ مارس 2022.
- [4] ـ صحيفة (القدس العربي) في 22 آذار/ مارس 2022
- [5] ـ صحيفة (الإسبانيول) الإسبانية في 25 آذار/ مارس 2022
- [6] ـ موقع (BBC) البريطانية في 25 آذار/ مارس
- [7] ـ موقع (اندبندنت) اللندنية في 21 آذار/ مارس 2022.
- [8] ـ موقع (فرانس 24) في 19 آذار/ مارس 2022
- [9] ـ وكالة (الأناضول) التركية في 29 نيسان/ أبريل 2022
- [10] ـ موقع صحيفة “إلبايس” في 25 آذار/ مارس الماضي.
- [11] ـ موقع صحيفة (أصوات مغاربية) في 23 آذار/ مارس 2022.
- [12] ـ موقع (hespress) المغربي في 29 آذار/ مارس 2022.
- [13] ـ موقع صحيفة (بوبليكو) الإسبانية في 13 أيار/ مايو 2022.
- [14] ـ موقع (العربي الجديد) 15 أيار/ مايو 2022.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
