في تطور عالمي تجاه الأوضاع في سورية، والذي من شأنه أن يغير في القادم مستقبل البلاد، ويحيل رئيس النظام السوري “بشار الأسد”وعدد كبير من زعماء أفرعه الأمنية إلى المحاكم الدولية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تشريع يسمح لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفي أحدث التطورات التي أقرها مجلس الشيوخ، هي إقرار حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، التي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها “قانون قيصر” الذي يوصف هدفه بـ”حماية السكان المدنيين في سوريا”
هذا ويتضمن القانون الدولي المتبنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحمل اسم “قيصر”، على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الموالية للأسد، وخاصة التابعة لروسيا وإيران.
قانون قيصر هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأميركي عليه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري المتهم بإرتكاب جرائم حرب ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.
حيث إتهم نواب المجلس ، حكومة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، بينما تشهد أعداد القتلى جراء العنف الدائر في البلاد زيادة مطردة. عدّد المشروع الأسلحة التي تستعمل ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية.
بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك. وتفرض الوثيقة الأميركية عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم.
ويستهدف مشروع القانون الداعمين الأساسيين للأسد كروسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي.
فيما تقول مصادر في المعارضة، إن هذا القانون سمي بـ “سيزر أو قيصر”، نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم “قيصر” لإخفاء هويته الحقيقية، خشية انكشافه لدى نظام الأسد.
وكانت قد عُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة، وأمضى قيصر أربعة أعوام وهو يتردد على الكونغرس، مرتدياً معطفاً أزرق يغطي معالم وجهه وقفازات تخفي يديه، فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته.
كما سيحال إلى الرئيس الأميركي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ولفتت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية النظر إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية؛ حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات قوات النظام السوري.
وينص هذا القانون أيضاً على السماح لوزير الخارجية الأمريكي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
