هيئة التحرير
طالب زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، من منصبه لعدم خبرته في الاقتصاد، مشدداً على أن راحة الشارع التركي تتحقق حين تبعد صهرك من منصبه. ورأى القيادي المعارض أثناء مطالبته رئيس الجمهورية، بإبعاد زوج ابنته بيرات ألبيراق من منصب وزير الخزانة والمالية، أن هذا أفضل قرار تتخذه، قائلاً: «إذا كنت ما تزال تحب هذه الأمة، ولا تريد هذه الأمة أن تندم، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه».
وأكد زعيم المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أن إبعاد «ألبيراق» من منصبه، «سيريح ويسعد المجتمع التركي، وكذلك مؤيدي حزب العدالة والتنمية على حد سواء»، وخاطب كليجدار أردوغان، موضحاً له أنه صهره لا يفهم في الاقتصاد: «لا تدافع عنه أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئاً عن الفقراء، إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع» وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.
انهيار حاد
من جانبه؛ اتهم البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، بتدمير الاقتصاد الوطني منذ تولي منصبه قبل عامين، متسائلاً: هل الوزير سيتقدم باستقالته بعدما أضر بالاقتصاد أم لا؟ وشدد النائب في استجواب برلماني موجه للوزير على أنه منذ تعيين ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية في العاشر من يوليو/ تموز عام 2018 اتجه الاقتصاد التركي صوب انهيار حاد.
وأضاف النائب أنه وبلغة الأرقام: «في يوليو/ تموز من عام 2018 الذي توليتم فيه المنصب كان سعر الدولار يبلغ 4.54 ليرة وسعر اليورو 5.34 ليرة وربع الليرة الذهبية 304 ليرة، لكن هذا الأسبوع ارتفع سعر الدولار إلى 7.30 ليرة وسعر اليورو إلى 8.70 ليرة والربع ليرة الذهبية إلى 800 ليرة. فقدت نقودنا قيمتها». وأوضح البرلماني المعارض أنه «عندما توليتم المنصب كان بإمكان الحد الأدنى للأجور شراء خمسة من الربع ليرة الذهبية، أما الآن انخفض هذا العدد إلى ثلاثة فقط».
وختم البرلماني حديثه بالإشارة إلى أنه «خلال فترة توليكم المنصب ازداد المواطن فقرا وارتفعت معدلات البطالة وبلغ غلاء المعيشة مستويات عالية جدا. خلال فترة توليكم المنصب استهلكتم احتياطي البنك المركزي والبنوك الحكومية. أحييتم أنصاركم بالموارد الحكومية».
سياسات شعبوية فارغة
في الطرف الآخر، وبالتحولّ إلى الأحزاب الجديدة وقادتها المنشقون الجدد عن الحزب الحاكم، كان حزب الديمقراطية والتقدم، برئاسة علي باباجان، قد دعا حكومة حزبه السابق «العدالة والتنمية» إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيد عن السياسات الشعبوية المتبعة، والتدخلات في عمل البنك المركزي، التي تقدم نتائج قصيرة المدى غير فعالة، هذه الدعوة التي أتت عقب تعرض بيرات ألبيراق لهجوم كبير علي خلفية تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال الأسبوع الماضي إلى 7.30، وسط دفاع بعض الوزراء عنه، وخاصة القريبين جداً من الرئيس أردوغان والعائلة، وهجوم من الآخرين إذ أكد باباجان في بيان صادر عن حزبه أن «انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ودعا للتحرك».
ورأى باباجان في تصريحاته حول الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، أنه وفي مثل هذه الفترات التي يفقد فيها المواطنون الثقة في الليرة التركية، فإنهم يتوجهون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات بديلة. الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة انهيار الليرة. فدخل الاقتصاد في نفق لا مخرج منه. واتهم قيادة البلاد بذلك، مؤكداً أن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد، لأن الإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية، والتي تهدف إلى إيجاد حلول يومية فقط، لعبت دوراً مهمًاً في الأداء السيء لليرة التركية في السنوات الأخيرة. وقدم باسم حزبه خطة لإصلاح الاقتصاد، تقوم على «عدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي، وتقديم بيانات إحصائية موثوقة، والتوقف عن اتباع السياسات الشعبوية».
أردوغان يتمسك بصهره
وكشفت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يتمسك بصهره «بيرات ألبيرق» بمنصب وزير المالية، تزامناً مع دعوات المعارضة التركية لإقالته، محملةً إياه مسؤولية انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار. وسبق لرئيس الحكومة الأسبق، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، أن كشف قبل أيام عن فقدان الليرة التركية ما يقارب 155 في المئة من قيمتها، منذ عام 2016 وحتى اليوم، مضيفاً: «عندما تسلمت الحكومة 2016، كان سعر صرف الدولار 2.85 ليرة، اليوم هم يحاولون الاحتفاظ بها عند سعر صرف 7.30 مقابل الدولار».
في غضون ذلك، أكدت المصادر أن الرئيس، أردوغان، لديه رفض قاطع لمسألة إقالة «ألبيرق»، في ظل مواصلة الليرة انخفاضها، حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 7.3 ليرة تركية، بحسب أسعار الصرف المتداولة. وكان الدولار قد سجل خلال ذات الفترة من العام لماضي، 5.94 ليرة تركية، الأمر الذي دفع عدة كتل نقابية إلى المطالبة بإقالة وزير المالية بسبب تسارع وتيرة الانخفاض.
وكان محللون اقتصاديون قد حذروا من أن الخيارات أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات تصبح ضئيلة جداً، بالإضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي التركي، الذي تكبد الكثير خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
