تجربة لجان إحياء المجتمع المدني السورية مثالاً
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشرقية التابعة له في بداية التسعينات، وانتهاء الحرب الباردة بنصر غير مشروط للغرب الرأسمالي؛ أخذت الأنظمة الشمولية تتداعى ودخلت المجتمعات البشرية منعطفاً تاريخياً، فازدهرت المطالبة بتعميم النموذج الديمقراطي الذي يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة، وقبول التعددية السياسية، وتفعيل دور المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
أسباب أحياء المجتمع المدني
نتيجة لهذه المتغيرات الدولية شاع مصطلح المجتمع المدني الذي دغدغ أحلام المستضعفين في الأرض وفُتنت به النخب المثقفة في منطقتنا العربية.
يعود سبب إحياء مفهوم المجتمع المدني عربياً إلى تفكير قوة التغيير في المجتمع العربي جدياً بأخذ زمام المبادرة بعد فشل الأنظمة الشمولية في تحقيق الشعارات كلها التي طرحتها وصادرت حقوق المجتمع بحجة تحقيقها.
ولعل الحالة الاستثنائية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية التي استمرت ردحاً من الزمن، متمثلة في أنظمة حكم شمولية، طبعت المجتمع والفرد بطابعها التبعي، إذ أصبح الفرد يعيش سلبية لا نظير لها وأصبح في وطنه رقماً لا قيمة له، ما جعل المجتمع يعيش حالة موت سريري بعيداً البعد كله عن صناعة القرار نظراً إلى غياب المؤسسات التي تعمل على رفع الحالة الإيجابية له، وغياب الهيئات الأهلية التراحمية، ودفن اللجان الرقيبة على الفعل الحكومي وجعل أحزاب المعارضة المتحالفة مع الأنظمة ديكوراً يجمِّل وجه السلطة ليس إلا.
نتيجة ذلك كله سيطرت الأنظمة ذات الحكم الشمولي، وطبعت المجتمع بلونها الأحادي، حتى أصبح خارج معادلة الفعل وصناعة القرار، وانحصر تفكير أبنائه في كيفية التحرك سلوكياً حتى لا تؤذيهم أجهزة السلطة التي لا ترحم من يغرد خارج سربها.
المجتمع المدني ضرورة حضارية
بما أن القرن الحادي والعشرين قرن الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة كما نأمل أن يكون، قرن استعادة الإنسان لإنسانيته التي ضاعت في أتون القرن المنصرم المترع بالحروب والأقطاب والمعسكرات المتنافرة، لم يكن من الممكن استعادة حرية مجتمعاتنا وديمقراطيتها ما لم تتشكل في لجان وهيئات ومؤسسات مدنية مستقلة عن الأنظمة، تعمل على إعادة المواطن إلى حقل الفعل الوطني والسلوك المجتمعي الإيجابي بعد أن جعلته الأنظمة الشمولية المنتشرة في طول وطننا العربي وعرضه لا يفكر إلا في لقمة خبزه، ويكثر من الحوقلة، ويرفع يديه إلى السماء قائلاً: اللهم إني أستعيذ بك من الحاكم والحكيم.
بسبب هذه التحولات كلها أخذت تنشط في بلادنا لجان المجتمع المدني وهيئاته ومؤسساته، تعمل للتعبير عن هموم المجتمع ومطالبه، وتلتزم بقيم التسامح والتنوع والاختلاف الممدوح واحترام الرأي الآخر وصيانة كرامة الإنسان وإعادة حقوقه بغض النظر عن قوميته أو اعتقاده ما دام صالحاً غير مفسد، وتحاول نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترى أن ثقافة المجتمع المدني ضرورة تعيد مجتمعاتنا إلى النسق الحضاري العالمي.
لذلك كله قامت شريحة من النخبة المثقفة بعملية إحياء روح العمل الجماعي القائم على المؤسساتية الذي يجعل الاهتمام بالشأن العام من أهم أولوياته، حتى يخرج المواطن من حالة التبلد السياسي التي ولَّدت كموناً اجتماعياً في مناحي الحياة كلها، تعمل _هذه النخبة_ على إخراجه من شرنقة التفكير الجبري والاستسلام لإرادة الأنظمة الشمولية، ليغدو فاعلاً في وطنه مشاركاً في قراره إيجابياً تجاه قضايا مجتمعه، له دور في التفكير والتدبير والتغيير وصنع القرار.
وبما أنه لا يمكن لمجتمع أو وطن أن ينهض ويسجل معدلاً إيجابياً في التنمية، ما دام أبناؤه قد انكفؤوا على أنفسهم وما عادوا مهتمين بالشأن العام، وتركوا الخلق للخالق، ووصلوا إلى حالة خطرة من الهزيمة الذاتية لم يروا فيها إلا نقاط ضعفهم ونقاط قوة خصومهم، ويئسوا من أي أمل في أن تتحضر أو تتقدم هذه المجتمعات.
جاءت ضرورة إحياء ثقافة المجتمع المدني لتنتشلهم من أوحال الهزيمة الذاتية والقنوط، ولتزرع فيهم روح الإيجابية حتى يعملوا من جديد على بناء المجتمع ونهضته ورفع شأن بلدهم، وليعود المجتمع إلى مفهوم أن الحاكم أجير عنده لا مالك له، وأن القرار يجب أن يكون قراراً ديمقراطياً مؤسساتياً لا قراراً فردياً يُري الأمة ما يرى ولا يهديها إلا إلى ما يحبه ويرضاه.
وبما أن عملية تحول المجتمع العربي من مجتمع مُستَبَدٍ به إلى مجتمع ديمقراطي مشارك في الفعل السياسي تستلزم بدايةً تحرير الإنسان حتى يعود مبدعاً، ومن غير الممكن تحريره ما دامت ثقافة الاستبداد والعقلية الفرعونية هي التي تسيطر على مراكز اتخاذ القرار؛ أصبح من الواجب إشاعة ثقافة الديمقراطية ومفهوم الحوار الحضاري واحترام الرأي الآخر، حتى تتمكن تلك الثقافات من فكر المواطن لتحوله إلى سلوك يضبط حركيته عند مطالبته بحقوقه وقيامه بواجباته.
ثقافة المجتمع المدني تؤسس لهذه الفاعلية التي نريدها أن تأخذ بيده إلى دائرة الفعل، كي يخرج من دائرة المنفعل، وهذا ينقلنا إلى النقطة المركزية في بحثنا هذا ألا وهي العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، كيف يجب أن تكون؟ متى يتوافقان؟ ومتى يتعارضان؟.
جدلية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة
وقع خلاف كبير بين منظري المجتمع المدني ومفكريه الغربيين، وكذلك بعض المثقفين العرب حول طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فهناك من أراد لهذه المؤسسات أن تكون تحت سيطرة الدولة وتتحرك ضمن (أجندتها)، في حين ذهب فريق آخر إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تتمتع باستقلال عن هيمنة الدولة، حتى تستطيع أن تقوم بوظيفتها.
واختلفت تنظيرات مفكري أوروبا في مفهوم المجتمع المدني ففي حين كان (هيغل) يرى أن المجتمع المدني لا يتحقق إلا عبر الدولة، ومن ثم فهو خاضع لها لأنها هي الحكم في حل نزاعاته، اعتبر (ماركس) المجتمع المدني غير منفصل عن الدولة لأنه يشكل البنية التحتية لها، ولكنه في الوقت نفسه يقف في مواجهتها للحدِّ من سيطرتها، إلا أن (غرامشي) اعتبر المجتمع المدني والسياسي البنية الفوقية للدولة، وعدَّ المجتمع المدني ساحة للتنافس الأيديولوجي من خلال التفريق بين السلطة السياسية والتسلط الأيديولوجي.[1]
لكننا نرى أن المحدد الرئيس لشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هو الدولة ذاتها، فإذا كانت الدولة تقوم في سياستها على نظام مؤسسي وشكل ديمقراطي، فإن مؤسسات المجتمع المدني داعمة ومساعدة للدولة نفسها، وصلة الوصل بينها وبين المجتمع، أما إذا كانت الدولة ذات نظام شمولي دكتاتوري يصادر حق الجميع ويغيِّب دور المجتمع، ويوجهه باتجاه فكري واحد، هنا تغدو مؤسسات المجتمع المدني في موقع المعارض الديمقراطي الذي يحق له استخدام الأساليب السلمية كلها للحصول على حقوقه، ومن ثم فإن الدولة بممارستها هي التي تحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني.
إذاً ليس من الضروري أن يكون المجتمع المدني هو تكتل معارضة ضد الحكومة وسياستها، وكلما نحت الدولة باتجاه سياسة الاستبداد والشمولية دفعت مؤسسات المجتمع إلى السير بعكس تيارها، مع العلم أن تغييب مؤسسات المجتمع المدني هو إضعاف للدولة ذاتها وإنقاص لشرعيتها، وهذا يعني أن المجتمع المدني كلما كان قوياً كانت الدولة كذلك أمام التحدي الخارجي ومشروعاته والعكس صحيح.
إن من الأسباب التي دعت مؤسسات المجتمع المدني لتنبعث من جديد في منطقتنا العربية سيطرة الأنظمة الشمولية على شؤون المجتمع كلها لتشكله بحسب أيديولوجيتها الحزبية، بحيث أنشأت المؤسسات التي تحتاج إليها فقط، وغذتها ووجهتها بحسب (أجندتها) حتى أصبحت وسيلة لتحقيق أهدافها لا أهداف المجتمع، فانقرضت الممارسة الديمقراطية على الرغم من رفعها شعاراً، وماتت الحرية على الرغم من الادعاء بحياتها.
إن الحقيقة الواضحة تتمثل في مساهمة الأنظمة الشمولية في تغييب المجتمع عن القيام بدوره الحقيقي الذي يساعد أي حكومة في إنجاح برامجها، وحولت أفراده إلى أبواق تردد ما تريده من دون أن ينمو ويتقدم سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً.
يقول الدكتور برهان غليون: أصبحت الدولة مؤسسة خاصة توظف سيطرتها المطلقة وتغلغلها في ثنايا المجتمع كلها من أجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة، وليس من أجل المصالح العامة، وأصبحت تنظر إلى كل حركة أو إشارة من المجتمع المدني على أنها معارضة سياسية، ورفض لسلطة الدولة…… وبالتالي خصصت القسم الأكبر من مواردها لا لتوفير حاجات المجتمع، وإنما لتعظيم وسائل القضاء عليه.[2]
وإلى المذهب ذاته ذهب الأستاذ عبد الله ساعف إذ اعتبر الدولة هي من قامت بتهميش دور مؤسسات المجتمع المدني العربي، لبسط سيطرتها حتى لا تتقلص سلطاتها، قال:
إن جوهر مشكلة المجتمع المدني العربي تتركز في انتشار سلطة الدولة في مجالات الحياة الاجتماعية كلها، ما يجعل من هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة وعائقاً أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتماعية فالدولة العربية تكتسح كل مجالات الحياة المجتمعية في إطار مشروع شمولي (لدولنة) المجتمع، ومنع قيام أي حركة تجنيد اجتماعية تحد من سلطاتها.
والحقيقة أن ذلك لا يعني في التحليل النهائي تقوية الدولة، فالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، والمجالات والاختصاصات التي تمتلكها، وطموحاتها الزائدة لاحتلال كل المواقع، إضافة إلى أجهزتها وآلياتها المتنوعة، قد تخفي ضعفاً جوهرياً، ووجوداً هشاً للسلطة. ففي وسط متخلف من المستبعد أن يعني وجود الدولة في كل مكان، أنها بالفعل قوة حقيقية.[3]
ومن خلال كلام الأستاذ ساعف نستنتج أن الدولة عندما تتغلغل في ثنايا المجتمع كلها لبسط سيطرتها وفرض سياستها سيتولد عن ذلك أمران:
الأول: ضعف الدولة ذاتها، وفقدان النظام الحاكم فيها لشرعيته لأن عملية إحكام السيطرة على زوايا المجتمع كلها سترهقها كثيراً وستبدد كثيراً من طاقاتها التي كان من الواجب صرفها وتوجيهها باتجاه التنمية ورفاهية المواطن.
والثاني: ضعف المجتمع نفسه الذي تحكمه الدولة وتلاشيه، إذ سيعيش حالة تبلد ولن يتحرك ليصبح مجتمعاً مبدعاً، ما يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إصابته بحالة تكلس ينتج منها إفرازات سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة وخطرة، تهدد الدولة عينها.
بينت الباحثة الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله النتائج الخطرة التي نتجت من سيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني العربي فقالت: إن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة من أجل فرض سيطرتها على المجتمع سارت في ثلاثة مسارات:
أولاً: القضاء على المعارضة السياسية أو إضعافها.
ثانياً: إخضاع المؤسسات الاجتماعية من أجل خدمة مصالح الدولة.
ثالثاً: القضاء على الأسس المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديث، كالنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والاجتماعية ومؤسسات التربية والدين ووسائل الإعلام.[4]
وبذلك نستنتج أن العلاقة ما بين المجتمع المدني والدولة، ليست طردية دائماً، ولا عكسية دائماً، إنما هي علاقة تكاملية في الدولة المدنية الديمقراطية، ومعارضاتية في الدولة الشمولية الاستبدادية، و(المجتمع المدني) يتمتع بدور رائد ومهم في الحروب الأهلية. وهذا ما افتقدنا إليه في الحالة السورية ما شكل شرخاً خطراً بين المعارضة والمجتمع الثوري.
أسباب عجز المجتمع المدني العربي عن القيام بدوره
لاقى دعاة المجتمع المدني في المنطقة العربية عموماً وسوريا خصوصاً معوقات كثيرة في إحياء مفهوم المجتمع المدني وتفعيل مؤسساته، وكانت هناك أسباب كثيرة تقف أمام إحيائه وتفعيله، وقبل أن نحدد النقاط المهمة في ذلك لا بد من أن نذكر تجربة لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا عام 2003 أخطأت كثيراً في ترويج ثقافة المجتمع المدني إذ إن خطابها السياسي الذي حفلت به البيانات الأولى الصادرة عن تلك اللجان آنذاك، ودعوتها إلى محاكمة الأنظمة ورموزها، والدعوة شبه الصريحة إلى التصادم مع السلطة، وعدم تقديم مفهوم وبرنامج واضح لعمل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الاجتماعية منها، إضافة إلى الخطاب النخبوي ذي اللغة المقعرة، الذي بدا كخطاب حزب راديكالي، ذلك كله جعل القاعدة الجماهيرية التي يعتمد عليها المجتمع المدني في إحياء مؤسساته وهيئاته تبتعد عنه، وتتوجس خيفة من عواقب خطابه ففشلت المحاولة السورية في ذلك مبكراً. ولا ننسى الضربة القاسية التي تلقاها من النظام نفسه من خلال اعتقال رموز دعاة إحياء المجتمع المدني وزجهم في معتقلاته؛ كل ذلك ساهم في وأد تلك الظاهرة النبيلة.
بوجه عام نجد المجتمع المدني العربي واقعاً تحت حصار ثلاثي:
أولاً: الدولة التي لا تثق بالمجتمع.
ثانياً: الموروث الثقافي الذي يحدُّ من قدراته.
ثالثاً: التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي لا تسمح للمجتمع المدني بحرية الحركة.[5]
إذاً هناك عوامل عدة جعلت المجتمع المدني في مجتمعاتنا عاجزاً عن القيام بدوره منها
- النخبة السياسية التي تريده (حصان طروادة) لتمرير توجهاتها السياسية من خلاله من دون الاهتمام بزواياه الأخرى خصوصاً في البلدان العربية التي لا يوجد فيها أحزاب معارضة حقيقية.
- الاتهام لرواده من قبل السلطات بالعمالة للخارج كون المصطلح يندرج ضمن الأجندة الأمريكية.
- جعلوه واجهة للمعارضة الوطنية ما جعل أفراد المجتمع يبتعدون عنه خوفاً من بطش السلطة بهم.
- غياب البعد الاجتماعي والإنساني والثقافي عن حركية مؤسسيه وصب الاهتمام على البعد السياسي فقط.
- عدم تفاعله مع العمل الخيري الذي هو من أهم نشاطه.
- خضوع مؤسساته الموجودة لرقابة حكومية صارمة جعلتها عاجزة عن الحركة لتحقيق أهدافه.
- وجود قانون الطوارئ في الدول العربية معظمها، ما شكّل قيداً يكبل حركة المجتمع وحريته ونشاطه، ويبعده عن نخبه الفاعلة.
- عدم وجود برنامج محدد الأهداف لعمل لجان إحياء المجتمع المدني.
- ثقافة التبلد السياسي التي ولدتها سياسة الأنظمة الشمولية لدى أبناء المجتمع العربي، ما جعل أغلب أبناء المجتمع يبتعدون عن العمل ضمن هذه الظواهر.
ختاماً
إننا نرى أن وجود مؤسسات المجمع المدني ضرورة ملحة، وفريضة اجتماعية حضارية؛ لقدرتها على إحياء روح التفاعل الإيجابي في المجتمع، إذ تنقله من حالة بعثرة الجهد والقدرات إلى تنظيمها، فبها يتشكل الوعي الذي هو معركتنا الأولى، ومن خلالها تموت ثقافة الطائفية والقطيعة بين أبناء مكونات المجتمع في شتى انتماءاتها المذهبية والطائفية والعرقية، وتكون تلك المؤسسات رافداً وداعماً للمعارضة إذا حاول النظام افتراسها، وتبقى العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة تكاملية إنْ كان النظام الذي يدير البلاد نظاماً ديمقراطياً، ومعارضاتية إنْ كان النظام شمولياً استبدادياً، لكن لا يمكن أن تتطور مجتمعاتنا من دون تأسيس حقيقي لثقافة المجتمع المدني وإيجاد لمؤسساته.
المراجع:
[1] عبد الباقي الهرماسي، المجتمع المدني والدولة في الممارسة الغربية، مركز دراسات الوحدة، بيروت لبنان، سبتمبر/ أيلول 1992.
[2] الدكتور برهان غليون، بناء المجتمع العربي المدني، دور العوامل الداخلية والخارجية ص 745.
[3] عبد الله ساعف، المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي، بحث قُدم إلى الندوة التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربية.
[4] الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، يناير/ كانون الثاني 1997، ص : 285 .
[5] راجع كتابنا ( المجتمع المدني رؤية إسلامية)، دار البشاير دمشق طبعة 2004، أسباب عجز المجتمع المدني، ص17.
هذه المادّة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
