تحاول هذه الورقة البحث في أسباب فشل محاولة ولادة مؤسسات المجتمع المدني في شرقنا البائس عموماً؛ وفي سوريا خصوصاً، وتبحث في كيفية العلاقة التي يجب أن تكون بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني؛ وأسباب فشل تجربة الولادة لهذا الحيز المهم جداً في مجتمعات شرقنا البائس.
وذلك من خلال المحاور التالية:
- المدخل.
- ما أسباب بعث مؤسسات المجتمع المدني في شرقنا الباـس؟
- المجتمع المدني ضرورة حضارية.
- جدلية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة.
- ما أسباب عجز المجتمع المدني العربي عن القيام بدوره؟
- الخاتمة
المدخل
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشرقية التابعة له في بداية التسعينات؛ وانتهاء الحرب الباردة بنصر غير مشروط للغرب الرأسمالي، أخذت الأنظمة الشمولية تتداعى؛ ودخلت المجتمعات البشرية منعطفاً تاريخياً؛ فازدهرت المطالبة بتعميم الأنموذج الديمقراطي الذي يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة؛ وقبول التعددية السياسية؛ وتفعيل دور المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
ما أسباب بعث مؤسسات المجتمع المدني في شرقنا البائس؟
نتيجة لهذه المتغيرات الدولية شاع مصطلح دغدغ أحلام المستضعفين في الأرض، وانفتنت به النخب المثقفة في شرقنا البائس أُطلق عليه اسم المجتمع المدني. ويعود سبب إحياء مفهوم المجتمع المدني عربياً إلى تفكير قوة التغيير في شرقنا البائس جدياً بأخذ زمام المبادرة بعد فشل الأنظمة الشمولية في تحقيق كل الشعارات التي طرحتها؛ وصادرت حقوق المجتمع بحجة تحقيقها.
ولعل الحالة الاستثنائية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية التي استمرت ردحاً من الزمن والمتمثلة بأنظمة حكم شمولية، طبعت المجتمع والفرد بطابعها التبعي؛ إذ أصبح الفرد يعيش سلبية لا نظير لها؛ وأصبح في وطنه رقماً لا قيمة له، مما جعل المجتمع يعيش حالة موت سريري؛ وبعيداً كل البعد عن صناعة القرار! نظراً لغياب المؤسسات التي تعمل على رفع الحالة الإيجابية للمجتمع، واندثار الهيئات الأهلية؛ ودفن اللجان الرقيبة على الفعل الحكومي وجعل أحزاب المعارضة المتحالفة مع الأنظمة ديكوراً يُجمِّل وجهُ السلطة ليس إلا.
نتيجة كل ذلك سيطرت الأنظمة ذات الحكم الشمولي؛ وطبعت المجتمع بلونها الأحادي، حتى أصبح خارج معادلة الفعل وصناعة القرار، وانصب التفكير لدى أبنائه كيف يتحركون سلوكياً؟ حتى لا تأذيهم أجهزة السلطة التي لا ترحم من يغرد خارج سربها.
المجتمع المدني ضرورة حضارية
بما أن القرن الحادي والعشرين قرن الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة كما نأمل أن يكون ؛ قرن استعادة الإنسان لإنسانيته التي ضاعت في أتون القرن المنصرم المترع بالحروب والأقطاب والمعسكرات المتنافرة، لم يكن من الممكن استعادة حرية وديمقراطية مجتمعاتنا؛ ما لم تتشكل في لجان وهيئات ومؤسسات مدنية مستقلة عن الأنظمة تعمل على إعادة المواطن إلى حقل الفعل الوطني والسلوك المجتمعي الإيجابي بعد أن جعلته الأنظمة الشمولية المنتشرة في طول وطننا العربي وعرضه لا يفكر إلا في لقمة خبزه ، ويكثر من الحوقلة؛ ويرفع يديه إلى السماء قائلاً : اللهم إني أستعيذ بك من الحاكم والحكيم .
وبسبب كل هذه التحولات أخذت تنشط في بلادنا لجان وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؛ تعمل للتعبير عن هموم المجتمع ومطالبه، وتلتزم بقيم التسامح والتنوع والاختلاف الممدوح واحترام الرأي الآخر وصيانة كرامة الإنسان وإعادة حقوقه بغض النظر عن قوميته؛ أو اعتقاده مادام صالحاً غير مفسد، وتحاول نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وترى بأن ثقافة المجتمع ضرورة تعيد مجتمعاتنا إلى النسق الحضاري العالمي.
لذلك كله قامت شريحة من النخبة المثقفة بعملية إحياء روح العمل الجماعي القائم على المؤسساتية؛ الذي يجعل الاهتمام بالشأن العام من أهم أولوياته؛ حتى يخرج المواطن من حالة التبلد السياسي التي ولَّدت كموناً اجتماعياً في كل مناحي الحياة؛ كما تعمل _ هذه النخبة _ على إخراجه من شرنقة التفكير الجبري والاستسلام لإرادة الأنظمة الشمولية، ليغدو فاعلاً في وطنه مشاركاً في قراره إيجابياً تجاه قضايا مجتمعه، له دور في التفكير والتدبير والتغيير وصنع القرار.
وبما أنه لا يمكن لمجتمع ولا وطن أن ينهض ويسجل معدلاً إيجابياً في التنمية؛ مادام أبناؤه قد انكفأوا على أنفسهم! وما عادوا مهتمين بالشأن العام، وتركوا الخلق للخالق، ووصلوا إلى حالة خطيرة من الهزيمة الذاتية لم يروا فيها إلا نقاط ضعفهم ونقاط قوة خصومهم؛ ويئسوا من أي أمل في أن تتحضر أو تتقدم هذه المجتمعات.
من هنا جاءت ضرورة إحياء ثقافة المجتمع المدني لتنتشله من أوحال الهزيمة الذاتية والقنوط، ولتزرع فيه روح الإيجابية حتى يعمل من جديد في بناء ونهضة مجتمعه ورفع شأن بلده، وليعود المجتمع إلى مفهوم أن الحاكم أجير عنده لا مالك له، وأن القرار يجب أن يكون قراراً ديمقراطياً مؤسساتياً لا قراراً فردياً؛ يُرِي الأمة ما يرى ولا يهديها إلا إلى ما يحبه ويرضاه.
وبما أن عملية تحول الشرق البائس من مجتمع مُستَبَدٍ به إلى مجتمع ديمقراطي مشارك بالفعل السياسي؛ تستلزم بدايةً تحرير الإنسان حتى يعود مبدعاً؛ لكن من غير الممكن تحريره مادامت ثقافة الاستبداد والعقلية الفرعونية هي التي تسيطر على مراكز اتخاذ القرار، لذلك أصبح من الواجب إشاعة ثقافة الديمقراطية ومفهوم الحوار الحضاري واحترام الرأي الآخر؛ حتى تتمكن تلك الثقافات من فكر المواطن لتحوله إلى سلوك يضبط حركية المواطن عند مطالبته بحقوقه وقيامه بواجباته.
ثقافة المجتمع المدني تؤسس لهذا الفاعلية التي نريدها أن تأخذ بيده إلى دائرة الفعل؛ كي يخرج من دائرة المنفعل؛ وهذا ينقلنا إلى النقطة المركزية في ورقتنا هذه ألا وهي العلاقة بين المجتمع المدني والدولة؛ كيف يجب أن تكون؟ متى يتوافقان؟ ومتى يتعارضان.
جدلية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة
وقع خلاف كبير بين منظري ومفكري المجتمع المدني الغربيين؛ وكذلك بعض المثقفين العرب حول طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فهناك من أراد لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون تحت سيطرة الدولة وتتحرك ضمن ( أجندتها ) في حين ذهب فريق آخر إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تتمتع باستقلالية عن هيمنة الدولة ؛ حتى تستطيع أن تقوم بوظيفتها.
واختلفت تنظيرات مفكري أوروبا في مفهوم المجتمع المدني ففي حين كان (هيغل) يرى أن المجتمع المدني لا يتحقق إلا عبر الدولة، وبالتالي فهو خاضع لها لأنها هي الحكم في حل نزاعاته، اعتبر (ماركس) المجتمع المدني غير منفصل عن الدولة لأنه يشكل البنية التحتية لها، ولكنه في الوقت نفسه يقف في مواجهتها للحدِّ من سيطرتها، إلا أن (غرامشي) اعتبر المجتمع المدني والسياسي البنية الفوقية للدولة، وعدَّ المجتمع المدني ساحة للتنافس الإيديولوجي من خلال التفريق بين السلطة السياسية والتسلط الإيديولوجي. ([1])
لكننا نرى أن المحدد الرئيس لشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هو الدولة ذاتها، فإذا كانت الدولة تقوم في سياستها على نظام مؤسسي وشكل ديمقراطي؛ فإن مؤسسات المجتمع المدني هي داعمة ومساعدة للدولة نفسها، وصلة الوصل بينها وبين المجتمع، أما إذا كانت الدولة ذات نظام شمولي دكتاتوري، يصادر حق الجميع ويغيِّب دور المجتمع، ويوجهه باتجاه إيديولوجي واحد، هنا تغدو مؤسسات المجتمع المدني في موقع المعارض الديمقراطي الذي يحق له استخدام كل الأساليب السلمية للحصول على حقوقه، وبالتالي فإن الدولة بممارستها هي التي تحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني .
إذاً ليس من الضروري أن يكون المجتمع المدني هو تكتل معارضة ضد الحكومة وسياستها، وكلما نحت الدولة باتجاه سياسة الاستبداد والشمولية كلما دفعت مؤسسات المجتمع للسير عكس مسار سياستها؛ مع العلم أن تغييب مؤسسات المجتمع المدني هو إضعاف للدولة ذاتها، وانتقاص لشرعيتها، وهذا يعني أن المجتمع كلما كان قوياً كلما كانت الدولة كذلك أمام التحدي الخارجي ومشروعاته والعكس صحيح.
إن من الأسباب التي دعت مؤسسات المجتمع المدني لتنبعث من جديد ــ في منطقتنا العربية ـــ هو سيطرة الأنظمة الشمولية على كل شؤون المجتمع! لتشكله وفق أيديولوجيتها الحزبية، بحيث قامت بإنشاء المؤسسات التي تحتاج إليها فقط؛ وغذتها ووجهتها حسب (أجندتها) حتى أصبحت وسيلة لتحقيق أهدافها لا أهداف المجتمع، فانقرضت الممارسة الديمقراطية رغم رفعها كشعار، وماتت الحرية رغم الادعاء بحياتها.
إن الحقيقة الواضحة تتمثل بأن الأنظمة الشمولية ساهمت في تغييب المجتمع عن القيام بدوره الحقيقي الذي يساعد أية حكومة بإنجاح برامجها، كما حولت أفراده إلى أبواق تردد ما تريده دون أن ينمو ويتقدم سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً.
يقول الدكتور برهان غليون: أصبحت الدولة مؤسسة خاصة توظف سيطرتها المطلقة وتغلغلها في كل ثنايا المجتمع من أجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة، وليس من أجل المصالح العامة، وأصبحت تنظر إلى كل حركة أو إشارة من المجتمع المدني على أنها معارضة سياسية؛ ورفض لسلطة الدولة ……وبالتالي خصصت القسم الأكبر من مواردها لا لتوفير حاجات المجتمع؛ وإنما لتعظيم وسائل القضاء عليه. ([2])
وإلى المذهب ذاته ذهب الأستاذ عبد الله ساعف إذ اعتبر الدولة هي من قامت بتهميش دور مؤسسات المجتمع المدني العربي؛ لبسط سيطرتها حتى لا تتقلص سلطاتها حتى قال:
إن جوهر مشكلة المجتمع المدني العربي تتركز في انتشار سلطة الدولة في كل مجالات الحياة الاجتماعية، مما يجعل من هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة وعائقاً أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتماعية فالدولة العربية تكتسح كل مجالات الحياة المجتمعية في إطار مشروع شمولي (لدولنة) المجتمع، ومنع قيام أي حركة تجنيد اجتماعية تحد من سلطاتها. والحقيقة أن ذلك لا يعني في التحليل النهائي تقوية الدولة، فالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، والمجالات والاختصاصات التي تمتلكها، وطموحاتها الزائدة لاحتلال كل المواقع، إضافة إلى أجهزتها وآلياتها المتنوعة، قد تخفي ضعفاً جوهرياً، ووجوداً هشاً للسلطة. ففي وسط متخلف من المستبعد أن يعني وجود الدولة في كل مكان، أنها بالفعل قوة حقيقية. ([3])
ومن خلال كلام الأستاذ ساعف نستنتج أن الدولة عندما تتغلغل في كل ثنايا المجتمع لبسط سيطرتها وفرض سياستها سيتولد عن ذلك أمران:
الأول: ضعف الدولة ذاتها، وفقدان النظام الحاكم فيها لشرعيته لأن عملية إحكام السيطرة على كل زوايا المجتمع سترهقها كثيراً وستبدد الكثير من طاقاتها التي كان من الواجب صرفها وتوجيهها باتجاه التنمية ورفاهية المواطن.
والثاني: ضعف وتلاشي المجتمع نفسه الذي تحكمه الدولة، حيث سيعيش حالة تبلد ولن يتحرك ليصبح مجتمعاً مبدعاً؛ مما يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إصابته بحالة تكلس ينتج عنها إفرازات سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة وخطيرة؛ تهدد الدولة عينها.
وبينت الباحثة الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله النتائج الخطيرة التي نتجت عن سيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني العربي فقالت: إن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة من اجل فرض سيطرتها على المجتمع سارت في ثلاثة مسارات:
أولاً : القضاء على المعارضة السياسية أو إضعافها.
ثانياً : إخضاع المؤسسات الاجتماعية من أجل خدمة مصالح الدولة.
ثالثاً : القضاء على الأسس المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديث ؛ كالنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والاجتماعية ومؤسسات التربية والدين ووسائل الإعلام. ([4])
وبذلك نستنتج أن العلاقة ما بين المجتمع المدني والدولة؛ ليست طردية على طول الخط، ولا عكسية دائماً، إنما هي علاقة تكاملية في الدولة المدنية الديمقراطية؛ ومعارضاتية في الدولة الشمولية الاستبدادية؛ كما أنه (المجتمع المدني) يتمتع بدور رائد ومهم في الحروب الأهلية. وهذا ما افتقدناه في الحالة السورية ما شكل شرخاً خطيراً بين المعارضة والمجتمع الثوري.
أسباب عجز المجتمع المدني العربي عن القيام بدوره
لاقى دعاة المجتمع المدني في المنطقة العربية عموماً وسوريا خصوصاً معوقات كثيرة في إحياء مفهوم المجتمع المدني وتفعيل مؤسساته؛ وكانت هناك أسباب كثيرة تقف أمام إحيائه وتفعيله، وقبل أن نحدد النقاط المهمة في ذلك لا بد أن نذكر تجربة لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا عام 2003 أخطأت كثيراً ترويج ثقافة المجتمع المدني إذ أن خطابها السياسي التي حفلت به البيانات الأولى الصادرة عن تلك اللجان آنذاك؛ ودعوتها إلى محاكمة الأنظمة ورموزها، والدعوة شبه الصريحة للتصادم مع السلطة؛ وعدم تقديم مفهوم وبرنامج واضح لعمل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الاجتماعية منها؛ إضافة إلى الخطاب النخبوي ذي اللغة المقعرة؛ الذي بدا وكأنه خطاب حزب راديكالي؛ كل ذلك جعل القاعدة الجماهيرية التي يعتمد عليها المجتمع المدني في إحياء وتفعيل مؤسساته وهيئاته تبتعد عنه ، وتوجس خيفة من عواقب خطابه. ففشلت المحاولة السورية في ذلك مبكراً.
وبوجه عام نجد المجتمع المدني العربي واقعاً تحت حصار ثلاثي:
أولاً : الدولة التي لا تثق بالمجتمع.
ثانياً : الميراث الثقافي الذي يحدُّ من قدراته.
ثالثاً : التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي لا تسمح للمجتمع المدني بحرية الحركة. ([5])
إذاً هناك عدة عوامل جعلت المجتمع المدني في مجتمعاتنا عاجزاً عن القيام بدوره منها
- النخبة السياسية التي تريده (حصان طروادة) لتمرير توجهاتها السياسية من خلاله دون الاهتمام بزواياه الأخرى خصوصاً في البلدان العربية التي لا يوجد فيها أحزاب معارضة حقيقية.
- الاتهام لرواده من قبل السلطات بالعمالة للخارج كون المصطلح يندرج ضمن الأجندة الأمريكية.
- جعلوه واجهة للمعارضة الوطنية مما جعل أفراد المجتمع يبتعدون عنه خوفاً من بطش السلطة بهم.
- غياب البعد الاجتماعي والإنساني والثقافي عن حركية مؤسسيه وصب الاهتمام بالبعد السياسي فقط.
- عدم تفاعله مع العمل الخيري التي هي من أهم نشاطاته.
- خضوع مؤسساته الموجودة لرقابة حكومية صارمة جعلتها عاجزة عن الحركة لتحقيق أهدافه.
- وجود قانون الطوارئ في معظم الدول العربية الذي أصبح قيداً يكبل حركة وحرية ونشاط المجتمع، ويبعده عن نخبه الفاعلة.
- عدم وجود برنامج محدد الأهداف لعمل لجان إحياء المجتمع المدني.
- ثقافة التبلد السياسي التي ولدتها سياسة الأنظمة الشمولية لدى أبناء المجتمع العربي؛ مما جعل غالبية أبناء المجتمع يبتعدون عن العمل ضمن هذه الظواهر.
ختاماً
إننا نرى بأن وجود مؤسسات المجمع المدني ضرورة ملحة؛ لقدرتها على إحياء روح التفاعل الإيجابي في المجتمع؛ حيث تنقله من حالة بعثرة الجهود والقدرات إلى تنظيمها؛ فبها يتشكل الوعي الذي هو معركتنا الأولى؛ ومن خلالها تموت ثقافة الطائفية والقطيعة بين أبناء مكونات المجتمع على شتى انتماءاتها المذهبية والطائفية والعرقية؛ وتكون تلك المؤسسات رافداً وداعماً للمعارضة إذا حاول النظام افتراسها، وتبقى العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة تكاملية إنْ كان النظام الذي يدير البلاد نظاماً ديمقراطياً؛ ومعارضاتية إنْ كان النظام شمولياً استبدادياً؛ لكن لا يمكن أن تتطور مجتمعاتنا دون تأسيس حقيقي لثقافة المجتمع المدني وإيجاد لمؤسساته.
هوامش
[1] ـ عبد الباقي الهرماسي : المجتمع المدني والدولة في الممارسة الغربية . مركز دراسات الوحدة . بيروت لبنان . أيلول . 1992.
[2] ـ الدكتور برهان غليون: بناء المجتمع العربي المدني: دور العوامل الداخلية والخارجية ص : 745 .
[3] ـ عبد الله ساعف : المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي . بحث قُدم إلى الندوة التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربية.
[4] ــ الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله : آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي . بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية . الطبعة الأولى : كانون الثاني : 1997 . ص : 285 .
[5] ـ راجع كتابنا ( المجتمع المدني رؤية إسلامية) دار البشاير دمشق طبعة 2004. أسباب عجز المجتمع المدني.ص:17.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
