كشفت مصادر قضائية تونسية، عن تعرض قاضي التحقيق المشرف على التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، لافتةً إلى أن التهديدات جاءت بشكل مباشر من قبل وكيل الجمهورية السابق، “بشير العكرمي” المقرب من حركة النهضة.
كما بينت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، الذين اغتيلا عام 2013، أن “العكرمي” هدد القاضي، عندما بدأت القضية تصل إلى علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي بهذه الاغتيالات.
تزامناً، شنت رئيس الحزب الدستوري الحر، “عبير موسى”، هجوماً على حركة النهضة ورئيسها “راشد الغنوشي”، لافتةً إلى أنها تعارض ترشيح أحد نواب حركة النهضة لتولي رئاسة البرلمان، في صورة تم سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب “راشد الغنوشي”.
في السياق ذاته، لفتت “موسى” إلى أن معركة حزبها هي ضد “الغنوشي” وجماعته، داعيةً الموقعين على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، إلى الالتزام أمام الرأي العام بعدم التصويت لأي نائب من النهضة لخلافة الغنوشي، لما يشكله من خطورة على الأمن القومي كقيادي من الصف الأول للإخوان يعد مرحلة من معركة متواصلة ضد الإسلام السياسي في البلاد على حد قولها.
يشار إلى ان “الغنوشي” قد واجه الصيف الماضي، دعوات من لإقالته بعد مصادقة 96 نائبا عليها، وذلك إثر امتناع نواب كتلة قلب تونس حليف النهضة في البرلمان، عن التصويت.
