أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف “إلياس الفخفاخ” تشكيلته الوزارية مساء السبت، في مؤتمر صحفي في قصر قرطاج، وأشار بيان “الفخفاخ” إلى نكوص حركة النهضة الإخوانية عن اتفاقياتها السابقة، بعد أن أعلن مجلس شورى الحركة رفض التصويت لحكومة الفخفاخ أو المشاركة فيها.
وأعلن “إلياس الفخفاخ” عن حكومته المقترحة، ولكنّه قال إنه سيواصل التشاور مع الاحزاب بعد رفض حزب النهضة “وهو أكبر حزب في البرلمان” للحكومة المقترحة في ظل توتر سياسيّ حاد سببته تصريحات حركة النهضة وقرارها الرافض للحكومة الجديدة.
وتحتاج الحكومة المقترحة -التي قد يدخل الفخفاخ بعض التعديلات عليها-الحصول على موافقة البرلمان خلال أسبوعين على أقصى تقدير. وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان سيدعو الرئيس الى انتخابات مبكرة.
وتضم الحكومة المقترحة “نزار يعيش” وزيرا للمال و”نورالدين الري” وزيرا للخارجية و”عماد الحزقي” وزيرا للدفاع و”هشام المشيشي” وزيرا للداخلية. ورفضت النهضة التي لديها 53 نائبا في البرلمان تشكيلة الحكومة وقالت إنها لا تتناسب مع حجمها كأكبر حزب وطالبت بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أي حزب في إشارة الى “قلب تونس” الذي رفض الفخفاخ ضمه الى الائتلاف الحكومي.
وقال الفخفاخ في كلمة للشعب بثها التلفزيون الرسمي في إشارة لقرار النهضة عدم المشاركة في الحكومة وعدم التصويت لها ” هذا الخيار الصعب يضع البلاد أمام وضعية صعبة.. وقررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من وقت لأخذ التوجه المناسب”.
من جهته، قال حزب “قلب تونس” وهو القوة الثانية في البرلمان، إنه لن يصوّت لحكومة الفخفاخ. وتضم الحكومة المقترحة وزراء من “التيار الديموقراطي” و”حركة الشعب” وحزب “تحيا تونس” و”حزب النهضة” و”حزب البديل”، إضافة إلى مستقلين.
وتحتاج الحكومة لموافقة 109 نواب، وهو أمر لا يبدو سهل المنال في ظل جبهة رفض قوية من أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الدستوري الحر، وفي حال فشلت الحكومة، سيدعو الرئيس الى انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعلنت رسميا كل من “حركة الشعب” (16 مقعدا)، و”التيار الديمقراطي” (22 مقعدا)، وحركة “تحيا تونس” (14 مقعدا)، مساندة الحكومة والمشاركة فيها، وإلى جانب “قلب تونس” (38 مقعدا) و”النهضة” (54 مقعدا)، سبق أن أكد رئيس “ائتلاف الكرامة” (19 مقعدا) سيف الدين مخلوف لـ”عربي21 ” أن الائتلاف “لن يصوت لحكومة بها حركة تحيا تونس وقلب تونس”.
فيما رفضت كتلة “الدستوري الحر” (17 مقعدا)، دعوة رئيس الحكومة المشاركة في المشاورات، مؤكدة أنها لن تشارك بالتصويت، أما كتلة “الإصلاح” (15 نائبا)، وكتلة “المستقبل” (8 مقاعد) ما تزالان منقسمتين بموقفهما، حيال الثقة للفخفاخ.
هذا ويشير مجموع عدد مقاعد الأحزاب الرافضة لحكومة الفخفاخ، أن تونس ستذهب إلى انتخابات مبكرة، حيث بلغت (128 مقعدا) لأحزاب النهضة وقلب تونس والدستوري الحر وائتلاف الكرامة.
وتتطلب حكومة الفخفاخ للمرور ونيل الثقة 109 أصوات، إلا أنها لن تحصل عليها بسبب الرفض الواسع للأحزاب داخل البرلمان لشكل الحكومة، بعد أن طالبت النهضة وقلب تونس بحكومة وحدة وطنية.
في ذات السياق، سبق وصرّح رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية المحسوبة على الإخوان، عبد الكريم الهاروني: “إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق ذات حزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل إجراء انتخابات مبكرة” الأمر الذي يعتبر مخالفة لتصريحات سابقة من قيادات الحركة حول تمرير حكومة “الفخفاخ” لتجنيب البلاد مخططات رئيس الحكومة الحالية “يوسف الشاهد” بالاستمرار في الحكم لشهور أخرى.
