انعقدت ثلاثة اجتماعات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المنصرم، تناولت الوضع السوري المتأزم.
وتمت المشاورات حول تدهور الأوضاع في إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود حيث ينتهي العمل بتفويض الادخال الذي سبق وأن أقرته الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل!.
الجلسة الأولى جاءت بطلب بريطاني فرنسي، استمعت فيها الدول الأعضاء لمساعدي الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري آن دي كارلو” والمساعد للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” حيث امتدت الجلسة لساعتين كاملتين.
في حين جاءت الجلستين الأخريين، لمناقشة قضية المساعدات الانسانية، فانعقدت الجلسة الأولى بحضور الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن فقط، وهم روسيا – الصين – بريطانيا – فرنسا – أمريكا.
وحضر الجلسة الأخرى الأعضاء غير الدائمين الذين وافقوا بالإجماع على استمرار تلك المساعدات بدون موافقة نظام الأسد كما نقل بعض الدبلوماسيون.
وفي معرض تعليقه على قرارات مجلس الأمن، اعترض مندوب النظام السوري على قرار إدخال المساعدات الإنسانية، حيث قال بشار الجعفري في تصريحات صحفيه يوم الجمعة، أن إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود “لم يعد له مبرر” معتبراً أن سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب، في إشارة لوضع إدلب!.
يذكر أن الصين وروسيا سبق أن استخدمتا حق النقض، الفيتو في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمنع إصدار قرار يمدد إدخال المساعدات الإنسانية لسورية لمدة عام آخر!.
وتريد روسيا تمديد القرار لمدة ستة أشهر فقط والاكتفاء بنقطتي العبور مع تركيا وإغلاق نقطتي العبور في الأردن والعراق، ولم تستطع تحصيل الأصوات اللازمة لتمريره.
وتدخل المساعدات عبر الحدود من منافذ أربعة، معبران مع تركيا، ومعبر الأردن ومعبر مع العراق.
وتقول الهيئات الأممية المتخصصة، أن ما يقارب ثلاثة ملايين سوري يستفيدون من المساعدات في إدلب.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
