اعترف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية “محمد طه سيالة” أن احتمالية دخول الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلس باتت ممكنة، واصفاً الوضع فيها بـ”الخطير”.
وأشار “سيالة” في تصريحات صحافية على هامش أعمال منتدى المتوسط؛ إلى خشيته من قرب سقوط العاصمة طرابلس، وفقدان حكومة الوفاق المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، سيطرتها على العاصمة، لافتاً إلى أن من يسيطر على العاصمة يكون قد سيطر بطبيعة الحال على باقي المناطق في البلاد.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية التابع للوفاق؛ بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات مدعومة من قبل الوفاق، على محور الخلاطات في محيط طرابلس، لليوم الثاني على التوالي.
وكان الجيش الوطني الليبي قد حقق خلال الأيام القليل الماضية تقدماً ميدانياً مهماً من خلال السيطرة على حقل الفيل النفطي بالقرب من طرابلس، الذي يحتوي على أكبر احتياطي نفطي في البلاد.
كما كان الناطق باسم الجيش الليبي العميد “أحمد المسماري” قد صرح خلال الساعات الماضية، بأن المعارك التي تشهدها العاصمة لم تعد تستهدف الإرهاب والميليشيات الإرهابية فقط، وأنما باتت تسعى أيضاً لمنع وقوع ليبيا فريسة للأطماع التركية، لا سيما بعد الاتفاق الأمني – البحري، الذي عقد بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.
إلى جانب ذلك، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” من إمكانية أن تنتقل آثار الأزمة الليبية إلى دول الجوار، في حال لم يتم التوصل لحل نهائي يوقف العمليات العسكرية بالكامل.
ولفت “سلامة” إلى أن تأثر الدول المحيطة بليبيا، قد يكون على أقل تقدير على شكل موجات كبيرة من اللاجئين؛ قد تنطلق باتجاه مصر والسودان بسبب تصاعد التوتر في البلاد، معتبراً أن عدم تصرف مجلس الأمن وعدم اتخاذه أي إجراءات ملموسة، فاقم الأزمة في ليبيا.
وعند التطرق إلى للفصائل الليبية المدعومة تركيًّا فهي تعمل، وفق تقرير لموقع “العين” الإخبارية، على تهريب الوقود والسلاح والاتجار بالبشر، فيما أصبحت تركيا تهدد أمن واستقرار ليبيا من خلال تهريب السلاح إلى المدن الليبية.
كذلك، انحازت بشكل خاص لبعض قيادات جماعة الإخوان الليبية ووفرت لهم الدعم اللازم ليستعدوا لأول استحقاق انتخابي بعد إسقاط النظام، ليسيطر عدد منهم -الذين ترشحوا للانتخابات ككيانات وأفراد- على المؤتمر الوطني الذي تمت انتخاباته سنة 2012.
أما على الطرف المقابل، فيرى ذات المصدر، أن الجيش الوطني وضع كل استعداداته للبدء بالمرحلة الثانية من عملية طوفان الكرامة التي تهدف إلى دمج ومشاركة كتائب من المنطقة الغربية في العمليات وحسم معركة تحرير طرابلس سريعاً.
العديد من التقارير الدولية وأخرى إعلامية، كانت قد أكدت في أوقات سابقة، أنه ورغم القرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 والذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 ، الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا.
إلا أن الواقع على الأرض، وفق بعض المصادر، كان أمراً مختلفاً تماماً. فالسلاح لم يتوقف عن التدفق على جانبي الصراع سواء حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دولياً أو قوات الجنرال خليفة حفتر.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
