لا تزال منظمة «الإغاثة الإسلامية العالمية»، إحدى أذرع جماعة الإخوان في أوروبا، تثير الكثير من الانتقادات والجدل في ألمانيا، بعد الكشف عن تورطها في تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الخيري، ما أدى إلى تزايد الدعوات التي تطالب بوقف التمويل والدعم المالي الأوروبي للمنظمة الخيرية وفتح تحقيق في صلاتها بتمويل الإرهاب بسبب علاقتها بالإخوان.
وفي هذا الصدد، حذرت الباحثة الألمانية والخبيرة بشئون جماعات الإسلام السياسي، «سيجريد هيرمان مارشال»، من خطورة استمرار تقديم الدعم المالي لجميع فروع منظمة «الإغاثة الإسلامية العالمية» في ظل ثبوت ارتباطها بجماعة الإخوان الإرهابية وتوالي اتهامات الإرهاب والتطرف ضدها بشكل متزايد.
وأوضحت الباحثة الألمانية، في مقالٍ بموقع «hpd.de» الألماني، أن هذه الاتهامات دفعت العديد من المنظمات الخيرية، مثل جمعية «تحالف الإغاثة الألماني»، إلى وقف تمويلها لـ«الإغاثة الإسلامية» في ألمانيا، وتعليق عضويتها بها، في محاولة للنأي بنفسها عن تلك المنظمة في ظل تزايد الفضائح المتعلقة بتورطها في نشر الإرهاب والأفكار المتطرفة ومنشورات الكراهية نتيجة ارتباطها بـ«الإخوان».
ولفتت «مارشال» إلى أن الحكومة الألمانية الاتحادية، أفادت صراحةً في عام 2019، بوجود صلات هامة بين منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، وجماعة الإخوان، ففي ردٍ كتبته وزارة الداخلية الفيدرالية بتاريخ 15 أبريل 2019، على سؤال صغير من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كان هناك حديث عن «صلات شخصية مهمة» بين منظمة الإغاثة الإسلامية الألمانية، والإخوان والجماعات المرتبطة بها.
وتابعت، أنه على الرغم من كل هذه التحذيرات والإحاطات، لا تزال الجمعيات والمنظمات الخيرية في ألمانيا تقدم مبالغ كبيرة من المال لمنظمات مرتبطة بالإخوان وبغيرها من الجماعات الإرهابية، داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لهذا التمويل، متهمة كل من يدعم «الإغاثة الإسلامية»، بالفشل في فهم حقيقة أنشطة تلك المنظمة والتقاعس في محاربة التطرف الذي تنشره.
وأفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن العلاقات بين «الإغاثة الإسلامية» وجماعة الإخوان، كانت قيد التدقيق في الآونة الأخيرة، كما كشفت صحيفة «دي فيليت» الألمانية، عن أن فرع منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، تلقي 712 ألف يورو من مفوضية الاتحاد الأوروبي، تحت ذريعة تمويل مشروعات في مجال الإغاثة من الزلازل والفيضانات.
وكانت هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في ولاية برلين، أكدت في إفادة صحفية، أن «الإغاثة الإسلامية» لها صلات شخصية قوية بمنظمات مرتبطة بالإخوان، مشيرًا إلى أن الجماعة تسعى لتغيير النظام السياسي لنظام يناسب رؤيتها و أيدولوجيتها.
بدوره، قدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ستيفان تومي، طلبًا للحكومة الألمانية لوضع منظمة الإغاثة الإسلامية تحت رقابة هيئة حماية الدستور، بسبب ارتباطها بالإخوان الإرهابية، بعد أيامٍ قليلة من تقديم حزبه الديمقراطي الحر، استجوابب يطلب إيضاحات من الحكومة حول ما اتخذته من إجراءات ضد منظمة «الإغاثة الإسلامية» بعد ثبوت علاقتها بالإخوان.
