هيئة التحرير
مع تصاعد الاستقالات في الحكومة اللبنانية، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، يؤكد مصدر خاص بمرصد مينا، أن الحكومة باتت تتجه إلى السقوط الذاتي، مشيراً إلى أن الساعات القليلة القادمة، قد تحمل تقديم “حسان دياب” لاستقالة الحكومة ككل.
وكانت وزيرة العدل اللبنانية، “ماري كلود نجم” قدمت استقالتها صباح اليوم الاثنين، بعد استقالة كل من وزير البيئة ووزيرة الإعلام، وسط أنباء عن استعداد المزيد من الوزراء لاستقالاتهم.
استقالة الحكومة، وبحسب ما يؤكده المصدر لن تكون الهزة الأخيرة لنظام العهد، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية ستكون الدفع باتجاه إصدار قانون انتخابات جديدة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.
إجراء لم يعد كافياً وبديل انتحاري
أمام ضخامة الكارثة يعتبر المحلل السياسي، “أحمد عيتاني” أن الاستقالة لم تعد كافية لتهرب الحكومة من مسؤوليتها، مؤكداً أن الشارع لن يهدأ إلا بتحويل الحكومة والمسؤولين عن الكارثة إلى القضاء وأن استقالة الحكومة في حال تمت، ستمنح الشارع المزيد من الدعم لتوسيع قائمة طلباته.
وشهدت بيروت مساء السبت، مظاهرات واسعة جداً للمطالبة بإسقاط النظام السياسي حيث حمل المتظاهرون مجسمات لسياسيين لبنانيين معلقين على حبال مشانق، تعبيراً عن تحميلهم مسؤولية أزمات لبنان.
أما عن المرشحين لخلافة حكومة “دياب”، فيعتبر “عيتاني” أن استلام منصب رئيس الحكومة، بات مهمة انتحارية، من المستبعد أن تقبل به أي شخصية لبنانية كبرى، في ظل الظروف الراهنة، موضحاً: “من الطبيعي أن تتجه الانظار إلى الحريري، لكن عودة الحريري لا ترتبط فقط بالتكليف وإنما في عوامل أخرى أهمها تحييد حزب الله، وتعديل قانون الانتخابات”.
الحديث عن الشخصية البديلة “لدياب” في حال تقديم الاستقالة، وربطه بشخصية “الحريري”، يؤيده الباحث في شؤون الشرق الأوسط، “عادل أبو هنية”، الذي يرى أن مؤتمر المانحين، الذي عقد أمس، حدد اتجاهات واضحة، وأكد أن المطلوب في لبنان “كاظمي” جديد، يملك الدعم الدولي ويمثل عقبة في وجه التمدد الإيراني، وهو ما يتمتع به “الحريري”.
وكانت الدول المانحة قد اتفقت خلال اجتماع أمس، على تقديم مساعدات عاجلة للبنان بقيمة 300 مليون دولار، عبر الأمم المتحدة، على أن تكون تلك المساعدات مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية.
فترة انتقالية وشركاء في الخراب
في ظل ما يعيشه لبنان من تجاذبات وتطورات غير مسبوقة، يشير “أبو هنية”، إلى أن استقالة الحكومة ستكون مقدمة لفترة انتقالية، تحمل مشهداً جديداً للساحة السياسية اللبنانية، بعيداً كل البعد عن مفرزات اتفاق الطائف، مؤكداً أن آثار ما حل بحكومة “دياب” لن تستثني حزب الله ورئيس الجمهورية “ميشال عون” ورئيس مجلس النواب، “نبيه بري”، الذين اعتبر انهم بنوا زعاماتهم على أساس اتفاق الطائف، الذي مهد للمشهد الطائفي في لبنان، على حد قوله.
التوقعات بأن تشمل التغييرات السياسية اللبنانية مؤسسة الرئاسة، يبنيها المحلل “عيتاني” على تصريحات الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، التي أكد فيها أن لبنان قبل الانفجار ليس كلبنان بعده، معتبراً ان تلك التصريحات لا يمكن أن تكون محصورة فقط بشخص “دياب” وحكومته.
وكان الرئيس الفرنسي قد غرد أمس الاحد، على حسابه في تويتر، بان مستقبل لبنان يبنى من جديد، وذلك بالتزامن مع عقد مؤتمر المانحيين عبر الفيديو، والذي دعت إليه باريس.
كما يعتبر “عيتاني” أن أركان نظام ما وصفه بـ “العهد العوني”، سيتشاركون نتيجة ما حل بلبنان خلال حكمهم، مثلما تشاركوا حكمه، لافتاً إلى أن “دياب” وعلى الرغم من ضعفه السياسي، لن يكون كبش فداء لذلك النظام.
وكان “دياب” قد تسلم منصب رئيس الحكومة نهاية العام 2019، بدعم من كل من حزب الله والتيار العوني وحركة أمل، ما دفع الناشطين اللبنانيين وبعض دول العالم بتسميتها، “حكومة حزب الله”.
