يعيش العراق في الفترة الماضية على وقع أخطر أزمة مالية يمر بها منذ سبعة عشر عامًا.. حيث وصلت الأزمة إلى مستوى عجز الحكومة عن دفع رواتب ملايين الموظفين، في ظل تبريرات تستند إلى قلّة الواردات، والحاجة إلى السيولة المالية، فيما ترهن حل المشكلة بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض.
وبعد جدال عقيم ومناورات سياسية الضيقة وخلافات علنية وسرية.. صوّت البرلمان قبل أيام على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اقتراض نحو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل العجز غير المسبوق الذي تعاني منه بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط.
جذور وأعماق الأزمة
يستند الاقتصاد العراقي بشكل كلّي إلى القطاع النفطي حيث تسبب انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط بين المملكة وروسيا ثم التزام العراق بقيود منظمة أوبك على صادرات النفط.. بأزمة مالية داخلية ظهرت شهر حزيران يونيو الماضي.
وتلتزم الحكومة العراقية باستمرار دفع رواتب القطاع العام، الأمر الذي تطلّب من الدولة الاقتراض من البنك المركزي خلال الصيف، مع انخفاضِ عائدات النفط التي بلغت بالمتوسط 6.5 مليارات دولار شهريًا، مع عائداتٍ غير نفطية أقل بكثير من مليار دولار شهرياً، وكشف وزير المالية علي علاوي أن الحكومة لا تزال تقترض 3.5 تريليون دينار عراقي من البنك المركزي كل شهر.
في 10 تشرين الأول أكتوبر، أصبحت أزمة السيولة النقدية في العراق أكثر حدّة، وارتفعت تعويضات موظفي الدولة من 20 % من عائدات النفط في 2005 إلى 120 % اليوم.. ويجب أن يكون لحكومة بهذا الحجم ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار من الأموال لدفع النفقات الشهرية بشكل مستمر، ولكن عندما وصلت حكومة الكاظمي إلى السلطة، كان مُتاحاً لديها فقط حوالي 1 مليار دولار..
كان عدد الموظفين قبل عام 2003 لا يتجاوز ال750 ألف موظف ولكن وبعد ذلك العام أخذ الرقم يتصاعد حتى وصل إلى ما يقارب 7 ملايين موظف، ما ولد بطالة مقنعة كان المسبب الأول فيها هو الأحزاب والكتل السياسية المتصدية للمشهد السياسي، من خلال إغراء الناخبين بالوظيفة الحكومية في حال منحهم أصواتهم لهذه الكتلة أو ذاك الحزب..
من جهة أخرى كان عدم وجود تخطيط للموازنات، سببًا آخر في حدوث الأزمة المالية.. فالعراق ما زال يعتمد على موازنة البنود في إصدار موازناته، هذا النوع من الموازنات عفى عليها الزمن، وغادرتها الدول..
اليوم نشهد بعض البلدان تقوم بعمل موازنات ليوم واحد، كما أنه هناك موازنات البرامج والخطط، والتي تعتمد على تقديم الأهم ثم المهم من المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن، بالإضافة الى تحقيق مردود اقتصادي يرفد الموازنة في أعوام قادمة..
في العمق، هناك سبب أخطر من كل ما تقدم، ويتمثل في نفقات ومصروفات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء، فليس من المعقول أن يكون راتب رئيس الجمهورية 80 مليون دينار عدا المخصصات، ورئيس الوزراء 50 مليون دينار عدا المخصصات، ومثله رئيس البرلمان، ونجد أن راتب عضو مجلس النواب يساوي راتب الوزير، وهو بحسب القانون 6 مليون دينار عدا المخصصات، ثم هناك مخصصات الخطورة التي تمنح للعاملين في المنطقة الخضراء، والتي تصل للبعض الى 600 % من راتبه، يضاف إلى ذلك عدم تفعيل القطاعات الحقيقية في الاقتصاد العراقي، ونقصد بها القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، هذه القطاعات يمكن أن تقدم للاقتصاد العراقي خدمة كبيرة.
أزمة سياسية
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن البعض يحاول استخدام أزمة السيولة كمادة سياسية، حيث أوضح أن أزمة السيولة التي يعيشها العراق هي نتاج أخطاء متراكمة.. في تصريحات تعكس عمق الأزمة وارتباطها بفساد الطبقة السياسية في العراق.
أما مضر خزعل، النائب عن تحالف سائرون، فقال إن تصريحات الحكومة وتأكيداتها بشأن السيولة المالية غير مطابقة للواقع وتختلف كثيرًا عن حقيقة ما يعيشه العراق من أزمة مالية.
ليوضح النائب أن الحكومة وقبل ستة أشهر من اليوم أكدت أنها تمكنت من تجاوز الأزمة المالية وتأمين الرواتب.. في حين أنها لم تدفع رواتب الموظفين في موعدها وخالفت ما وعدت به وأصبحت الرواتب تصرف كل 45 يومًا.
حيث شدد “خزعل” على ضرورة خروج الحكومة بقول صريح ومفاتحة الشعب بحقيقة الأمور، وايضاح حقيقة قدرتها على إدارة البلد بالشكل الصحيح وتأمين الرواتب من عدمها في الفترة المقبلة.
عجز وديون
أزمة مالية خانقة ضاعفتها تبعات تفشي وباء كورونا وتدني أسعار النفط التي خفضت عائدات الحكومة العراقية إلى النصف..
حيث تضاعف العجز لمرحلة منعت الحكومة من دفع رواتب موظفيها – منذ نحو شهرين – لأول مرة في تاريخ العراق.. ولم تستطع كذلك تسديد مستحقات ديونها للشركات والدائنين في الخارج والمقدرة بنحو 136 مليار دولار.
وازدادت خطورة الأزمة مع نقص الاحتياطات المالية، حيث لم يتبق منها سوى حوالي 33 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية بحسب DW، وهو مبلغ لا يمكن التضحية به لأن ذلك يعني البقاء بدون مال لحالات الطوارئ والكوارث والأحداث الخطيرة التي يمكن أن تحصل في أية لحظة.
يضاف لذلك أن البلاد لا تمتلك نظامًا ضريبيًا يتم تطبيقه وفق دخل كل فئة من فئات المجتمع العراقي الذي نشأت فيه فئات غنية ريعية أثرت من الفساد وهدر المال العام ولا تدفع ضرائب.
حيث يأتي على رأس تلك الفئة كبار موظفي الدولة الذين تقاسمتهم التيارات والأطراف السياسية العراقية..
وبهذا الاقتراض يمكن للحكومة دفع رواتب وأجور الموظفين الحكوميين المتأخرة حتى نهاية العام الجاري.. لكن ومع تلك التقاطعات يبدو أن الاقتراض الجديد بنحو عشرة مليارات لم يحل بالكاد سوى جزء يسير من مشكلة العجز الذي يزداد تفاقمًا مع انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، أي هو ترحيل للمشاكل فقط إلى العام القادم 2021..
مزيد من القروض.. مشكلة مزمنة
يواجه الكاظمي معضلة فعلية خلال الأشهر المقبلة من نهاية العام والسنة المقبلة تجعل خيارات حكومته في المدى القريب محصورة بـ مزيد من الاقتراض.. مع استمرار فرضية أن أسعار النفط لا تميل إلى التحسن بسرعة، وازدياد تبعات جائحة كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي؛ حيث يعتمد العراق في ميزانيته على النفط بنسبة تزيد على 95 بالمائة.
وبسبب العجز المتنامي بشكل سريع والاستناد شبه الكامل على موارد النفط لدفع الديون؛ في ظل ضعف القطاع الخاص.. يتجه الاقتراض المتسارع للتحول إلى مشكلة مزمنة.
إن الاعتماد على الديون يعمل على تكريس البنية الاقتصادية القائمة على ريع النفط وعلى التضخم المفرط والشاذ في أعداد موظفي الدولة والمتقاعدين التابعين لها والذين يزيد عددهم على 7 ملايين. (في حين لا تعتمد دول أخرى متقدمة اقتصاديًا على هكذا عدد من الموظفين، فأمريكا مثلًا بكل إمكاناتها وثرواتها الهائلة مسؤولة فقط عن 4 ملايين موظف فقط).
تتطلب الحكومة العراقية أكثر من أربعة مليارات دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها نحو شريحة الموظفين.. بالتوازي مع تراجع ايراداتها الشهرية إلى نحو 3,2 مليار دولار بعدما زادت على 6 مليارات قبل جائحة كورونا.
يذكر هنا أن حصة الرواتب كانت 20 بالمائة من عائدات النفط في عام 2004، واليوم تشكل أكثر من 100 بالمائة من هذه العائدات.
كما ويكرس الاعتماد على الديون، البنية الاقتصادية الشاذة، حيث أن للديون حدود لا يمكن تجاوزها في العراق الذي يعاني أصلا من مشكلة الديون قبل السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض اعتبارًا من شهر يونيو حزيران الماضي.
فالمديونية قد تحل مشكلة السيولة إلى حين، غير أنها تأتي بالتضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وإضعاف القوة الشرائية للناس..
ومما يعنيه ذلك أنه لا مخرج للعراق على المديين المتوسط والطويل الطويل سوى أن يدير ظهره للاقتراض ويسعى للاعتماد على حلول أخرى مستدامة تنهي حقبة الارتهان المفرط والجنوني على سلعة وحيدة يتحكم الخارج بسعرها ألا وهي النفط الخام.
وهنا تكمن الكلمة السحرية وهي معروفة للجميع في تنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق طاقات القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويليةوالخدمات بالتوازي مع إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعثرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات.
حل يصنع أزمة
سمح قرار البرلمان بحل مشكلة التأخير في دفع الرواتب بشكل مؤقت، لكنه أنشأ مشكلة جديدة مع الأطياف السياسية الكردية التي رفضت القرار.
يرجع الرفض كون القانون ربط دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بحصول الحكومة المركزية في بغداد على حصتها من بيع نفط الحقول النفطية الواقعة في الإقليم بموجب اتفاق مع حكومة الأخير. الأمر الذي رفضته القوى الكردية؛ بل إنها قاطعت وانسحبت من جلسة البرلمان.. محذرة من عدم التوزيع العادل بين المحافظات.
خطط حكومية
قدمت حكومة الكاظمي إلى مجلس النواب خطة إصلاحية (الورقة البيضاء)، بهدف تأسيس إصلاح مالي للأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة العجز الكبير وتراجع الإيرادات مقابل ارتفاع الالتزامات الحكومية المالية تجاه الرواتب التي ارتفعت نفقاتها في الفترة بين 2004- 2020، بنسبة 400 %، فيما ارتفع عدد الموظفين الإجمالي بنحو 3 أضعاف مع ارتفاع متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام بـ 134% في الفترة بين 2006-2018 لتكون هذه الزيادة أكبر بكثير من الزيادات في إنتاجية العمل بـ 12%، أو كلفة المعيشة 28 %..
توقعت الورقة البيضاء بأن يعاني صندوق التقاعد عجزًا كبيرًا خلال 2025.. فضلًا عن كون معظم الشركات العامة خاسرة وتعتمد بتمويلها على الدولة..
كما لفتت الورقة إلى أن “إيرادات العراق الضريبية غير النفطية تشكل 1.4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي متراجعة جدًا مقارنة بباقي البلدان،
وبحسب توقعات الورقة، فإن عدد السكان في العراق سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 ليصل إلى 50.2 مليون نسمة تشكل الفئات العمرية الأقل من 30 عامًا 62% من مجموع السكان.
فيما بينت أنه تراكميًا سيدخل نحو 5 ملايين شخص جديد لسوق العمل بين 2020-2030، وسط عجز القطاع العام فضلًا عن القطاع الخاص الذي يوفر 60 % من الوظائف.. كما تضمنت الورقة مجموعة من الحلول لتقليص عجز الموازنة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من 25% إلى 12.5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، فضلًا عن إصلاح صندوق التقاعد وإيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% سنويًا، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات.
إن التنويع المطلوب يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية ومؤلمة كتلك التي تضمنتها “الورقة البيضاء” التي طرحته الحكومة العراقية.
يأتي في مقدمة هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الحجم الهائل للدعم الحكومي في مجالات كالكهرباء ومصادر الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خفض أجور القطاع العام إلى الحدود المتعارف عليها والتي يمكن للناتج المحلي تحملها.
كما تتضمن الورقة برامج خصخصة وإحياء للعديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد في بلد غني بموارد زراعية وبشرية أكثر من غالبية دول الشرق الأوسط.
حلول واستشراف
من الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية وتوفير السيولة تخفيض رواتب ومخصصات وحمايات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء، بالإضافة الى إلغاء مخصصات الخطورة للعاملين في المنطقة الخضراء، كما يجب العمل على تفعيل النشاط في القطاع الخص الذي يعاني من الإهمال، بسبب ضعف التشريعات القانونية، ولابد من العمل على تأهيل العدد الأكبر من المعامل والمصانع الحكومية والتي كانت تابعة للتصنيع العسكري، هذه المصانع تضم أكثر من 600 ألف عامل من مهندسين ومهنيين، حيث يعتبر مراقبون أنه لو التفت الحكومة لهذا العدد من المصانع لكان المنتج العراقي يغطي السوق وبكفاءة لا تقل عن المنتج الأجنبي..
ومن الواضح أن الحكومة كانت بحاجة إلى تبنّي سياسة خفض نفقات القطاع العام مع زيادة استثماراتها الرأسمالية في الزراعة والصناعة وتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والصحة، ويبدو أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الكاظمي قليلة للغاية ومتأخّرة، ومع ذلك، فإن التقشّف الذي رفضه البرلمان سيكون حتميًا إذا لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
من الأولويات الرئيسة من وجهة النظر الدولية أن يفرض صندوق النقد الدولي على العراق الإصلاحات كشرط للحصول على قروضه ومن غير المحتمل أن يأتي الإصلاح إلى العراق بأي وسيلة أخرى.
ويبقى للتجاذبات السياسية الداخلية دور محوري في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية من عدمها دون إهمال التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون العراق..
حيث تمس أية مشاريع للإصلاح بمصالح رؤوس النخب الطائفية والسياسية المسيطرة.. كما أن الوضع الداخلي لم يستقر بعد في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة، والتي يشارك فيها الشباب العراقي على نطاق واسع.
يذكر هنا أن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم تصل إلى 36 بالمائة أو أكثر.. وهكذا فإن حلحلة أو الخروج من الوضع الحالي امتحان عسير لحكومة الكاظمي والعراق ككل.
البنوك تناشد الشعب
سعيًا للحد من أزمة السيولة ، ارتفعت مطالب بنكية للمواطنين بإيداع أموالهم في البنوك بدل ادخارها بالمنازل ( حيث تشير تقديرات خبراء ونواب عراقيين بأن حجم الكتلة النقدية لدى الأهالي في منازلهم نحو 28 مليار دولار)
ومطلع الشهر الجاري، طلب مصرف الرافدين العراقي الحكومي، من المواطنين إيداع أموالهم بالبنوك بدلا من اكتنازها في المنازل، معلنا عن استمراره في فتح الحسابات الجارية والتوفير للمواطنين.. في إعلان جديد اعتبره مراقبون ضمن مساعي إدارة البنك المركزي الجديدة الى التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ انهيار أسعار النفط عالميا مطلع العام الحالي، والتحذيرات من نقص حاد في السيولة، توازيًا مع ضعف ثقة المواطنين بإجراءات البنوك وتفضيلهم الاحتفاظ بمدخراتهم المالية في منازلهم على إيداعها بالبنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية.
وكان النائب في البرلمان العراقي رياض المسعودي، أدلى بتصريحات إعلامية سابقة أن “الكتلة النقدية بالعملة العراقية كبيره جدًا تصل إلى 100 تريليون دينار عراقي، منها نحو 35 ترليون موجودة لدى الأهالي”..
حيث أكد أنه “لو كان هناك نظام مصرفي وثقة متبادلة واستقرار أمني وسياسي في العراق لكان نحو 90 في المائة من هذه الأموال مودعة الآن في البنوك وبالتالي يبقى بإمكان الحكومة أن تستثمر هذه الأموال في المشاريع الاستكمالية كمشاريع السكك ومشاريع الموانئ ومشاريع السكن وحتى على مستوى المداولة بينها داخليا بالأزمة المالية الحالية.
أما الخبير الاقتصادي والمالي العراقي، علي السراي، قال في تصريحات إعلامية، إن ثمة خطة مالية جديدة للبنك المركزي بإدارته الجديدة تتضمن سحب الأموال من الشارع وتوظيفها مجددا مقابل فوائد مالية كبيرة وهي تجربة ناجحة لكن تحتاج إلى وقت كون المواطن نفسه يخشى إيداع أمواله بالبنوك.
ليوضح “السراي” أن” البنك المركزي عليه القيام بثورة في قطاع البنوك من خلال سلسلة إجراءات تعزز الثقة وتمنح المواطنين ارتياحا في إيداع أموالهم بها، من بينها إدخال الخدمات الذكية في السحب والإيداع والتحويل وكذلك وقف ربط عطل البنوك بالعطل الكثيرة في الدولة وأيضا تسهيلات في عملية وصول المواطنين لأموالهم متى شاؤوا”.
ليوضح الخبير الاقتصادي أن “العراق يمكن أن يخفف من حدة الأزمة وتجنيب البنوك التي قدمت قروضًا للحكومة خلال الأشهر الماضية من العجز أو انخفاض احتياطيها عبر استهداف الكتلة المالية لدى المواطن وكذلك رجال الأعمال لأنه أثبت فعلا أن المخزون المالي خارج البنوك رغم كثرته في العراق أكثر بكثير من الموجود داخلها”.
