هيئة التحرير
بعد هدوء نسبي سادها لنحو عامين، عادت محافظة درعا، جنوبي سوريا، إلى الواجهة من جديد، في ظل تحركات لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية تنذر باقتراب بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أهالي المحافظة.
رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى أعرب عن قلقه إزاء التحركات العسكرية لقوات الأسد المدعومة بالميليشيات الإيرانية في درعا، التي قال إنها “تقف على صفيح ساخن”. وطالب مصطفى بمنع قوات النظام من اجتياح البلدات والمدن التي لم يتمدد بها في المحافظة، محذرا من “مذبحة كبرى” ستكون عارا جديدا على المجتمع الدولي.
كما دعا مصطفى المراكز والهيئات والمنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية العربية والأجنبية إلى “رفع الصوت عاليا، وفضح وتعرية مخططات النظام والروس والإيرانيين في الجنوب السوري، وإلى إنقاذ الأرواح التي لا يختطفها فيروس كورونا فقط، بل يتهددها طغاة ومجرمون من الجنس البشري”، حسب تعبيره.
تحشيد عسكري
التحذيرات من المذبحة، جاءت في وقت يدور الحديث فيه عن نية النظام والميليشيات الإيرانية شن عملية عسكرية ضد أهالي المحافظة، حيث استقدما، مؤخرا، تعزيزات عسكرية من “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وذكرت مصادر خاصة بمرصد مينا إن الميليشيات أخلت الأبنية المطلة على الوادي غربي ضاحية درعا، والمباني الواقعة قرب المقار الحكومية في الضاحية وحي الصحافة، واستولت عليها، فيما انتشر جزء آخر من الحشود في محيط بلدات طفس والمزيريب واليادودة غربا.
كما قالت المصادر إن إرسال الحشود توقف بضعة أيام، في أعقاب اتفاق تهدئة روسي في المنطقة، إلا أن نظام الأسد عاود استئنافها، مؤكدة وصول تعزيزات تابعة للفيلق الخامس والفرقة 11، خلال اليومين الماضيين.
اتفاق تهدئة
“اللجان المركزية” في درعا، توصلت منذ نحو أسبوع، إلى اتفاق مع روسيا، تعهدت فيه الأخيرة بعدم فتح أي معركة مقابل تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية وافتتاح مركز “مصالحة” لتلقي “الشكاوى من المدنيين”.
الجانب الروسي وفق المصادر “اكد أنه يعمل بشكل جدي ومكثف لمنع وقوع أي حوادث أو أي عمل عسكري في المنطقة، وأن مبرر وجود القوات هو لأسباب عسكرية أخرى ليس غايتها اقتحام المنطقة”، كما “تم الاتفاق على تسيير دوريات شرطة عسكرية روسية في عموم محافظة درعا، وخاصة المنطقة الغربية، وبشكل مكثف لرصد وتحجيم انتشار هذه القوات”، فيما تعهدت اللجان المركزية بـ”تزويد الجانب الروسي بأسماء أصحاب المنازل والمزارع والمنشآت التي تمركزت بها قوات الأسد للعمل على إخلائها من هذه القوات”.
الأهالي وبالرغم من عقد اتفاق تهدئة برعاية روسية، إلا أن ثقتهم بالروس تكاد تكون معدومة، معتبرين أنه “شريك في القتل وليس راعيا للسلام”، لاسيما وأنه لم يلتزم بالتسوية التي أبرمت في المحافظة، في منتصف عام 2018، والتي من أبرز بنودها احتفاظ فصائل المعارضة بكياناتها، وخاصة في الريف الغربي، وإيقاف حملات الاعتقال التي تشنها قوات الأسد. في حين أن النظام اعتقل حوالي ألف شخص منذ توقيع الاتفاق، قتل منهم 25 تحت التعذيب، إضافة إلى اعتقال مئات الشبان وزجهم في جبهات القتال في الشمال السوري، وهذا ما يعارض بنود التسوية.
