أقرت السلطات اليونانية، زيادة في مدة الخدمة العسكرية للمجندين الذين يعملون في الجيش من 9 أشهر إلى 12 شهرًا، اعتبارًا من مايو/أيار القادم، وذلك لتعزيز قُدراتها العسكرية وسط توتر العلاقات مع جارتها تركيا.
قرار اليونان الجديد يجعل الخدمة العسكرية متماشية مع مدة التجنيد في البحرية والقوات الجوية، اذ تبقى فترة التسعة أشهر فقط لمجندي الجيش، الذين يتطوعون للانضمام إلى خدمات القوات الخاصة أو الخدمة في المناطق الحدودية طوال فترة خدمتهم بالزي العسكري.
وبدأت اليونان العام الماضي، عمليات تحديث عسكري كبيرة، تشمل ترقية أسطولها من الطائرات المقاتلة القديمة من طراز F-16 بالإضافة إلى شراء الجيل الجديد من طائرات رافال الفرنسية الصنع، وطلب فرقاطات، ما جذب اهتماماً كبيرًا من المنافسين من صناع الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا.
يشار إلى أن السفير الأمريكي في اليونان “جيفري بيات” أعلن إنّ بلاده مستعدة لبيع مقاتلات إف-35 لأثينا، لافتاً إلى أن اليونان بحاجة إلى دعم سلاح الجو في ظل استفزازات تركيا.
وكانت واشنطن أعلنت نهاية العام الماضي أيضاً أنها مستعدة لبيع الطائرات إلى اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي بعد استبعاد تركيا من برنامج شرائها، وذلك بعد أن تسلمت صواريخ الدفاع الجوي الروسية “إس.400”. بينما عقدت أثنيا صفقة مماثلة مع فرنسا للحصول على طائرات رافال العسكرية المتطورة، فضلاً عن الحصول على مزيد من الأسلحة الحديثة من دول أخرى.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان تطورات ساخنة بسبب مناورات الوطن الأزرق 2021، وردت وسائل إعلام يونانية على تلك المناورات بقولها إن البحرية التركية أرسلت سفنا حربية إلى منطقة التدريبات. موضحة أن |القوات المسلحة تراقب مناورات الوطن الأزرق التي ستجريها تركيا، وبعض السفن الحربية تلقت أوامر بمغادرة قاعدة سلاميس البحرية لمراقبة الوضع”.
وبدأت الخلافات بين أثينا وأنقرة خريف العام الماضي، بعد شروع الحكومة التركية بأعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، في منطقة متنازع عليها بين اليونان وتركيا، اذ تعتبر أنقرة أن الأزمة الحاصلة حالياً، كأزمة ثنائية خاصة بكلا البلدين وتحل بينهما، في إشارة إلى رفضها للتدخل الأوروبي والدخول بمحادثات مع اليونان برعاية أوروبية.
