هيئة التحرير
أكد المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إرسال تركيا عددا يتراوح ما بين 3500 و3800 مقاتل مدفوع الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأتت المعلومات حول المقاتلين وفقا لتقرير داخلي حديث، وهو الأول من نوعه من حيث تفصيل عمليات الانتشار التركي التي ساعدت على تغيير مسار الحرب في ليبيا.
وبحسب التقرير، فقد دفعت تركيا وعرضت جنسيتها على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات المتمركزة في العاصمة طرابلس ضد قوات المشير خليفة حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.
التقرير يلفت إلى أن الدافع وراء قتال المرتزقة هو المال وليس الأيديولوجية.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي مقرها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
وجاء التقرير بعد تقدم حققته حكومة الوفاق، التي تحظى بتأييد أممي ودعم تركيا، والتي أجبرت حفتر على التراجع من ضواحي العاصمة.
مذكرة تفاهم
تجدر الاشارة الى انه منذ توقيع مذكرتي التفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والمرتزقة يعيثون فسادا في ليبيا، ويصعدون النزاع في البلد، الأمر الذي دق ناقوس خطر عالميا، ودفع الأمم المتحدة إلى التحذير من “تداعيات مأساوية”.
وحذر خبراء أمميون من أن الاعتماد على المرتزقة، ساهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين. وأعرب فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في بيان صدر مؤخرا، عن انزعاجه من التقارير المنتشرة بشأن استخدام المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا.
ووصف كريس كواجا، رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة، استخدام هؤلاء المرتزقة بأنه خرق لحظر الاسلحة الحالي الذي فرضه مجلس الأمن، والذي يتضمن حظرا على توفير أفراد المرتزقة المسلحين، فضلا عن أنه يعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتي تعد ليبيا طرفا فيها.
ودعا الفريق الأممي أطراف النزاع في ليبيا، والدول التي تدعمها، إلى التوقف فورا عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة للاستمرار في الأعمال العدائية.
وأشار إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الأخرى التي تعمل في سياق الإفلات من العقاب.
وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني.
دفعة جديدة من الإرهابيين
وكانت صحيفة ألمانية، قد كشفت أن تركيا تدفع لكل “مرتزق” يقاتل لحسابها في ليبيا 2000 دولار شهرياً، مشيرة إلى أن ليبيا أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، حيث ذكرت صحيفة “دي فيلت الألمانية” في تقرير لها نشر خلال هذا الشهر أن الحكومة التركية تدفع لكل من “مرتزقتها” الذين يقاتلون في ليبيا 2000 دولار شهرياً.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني أرجان سيتلي أوغلو، مستشار الجيش التركي لشؤون مكافحة الإرهاب، تأكيده أن تركيا تدفع 2000 دولار لكل مقاتل لصالحها في ليبيا.
واشارت تقارير بأن البنك المركزي الليبي قام مؤخراً بتحويل نحو 169 مليون يورو إلى شركة “SSTEK” (تقنيات الصناعات الدفاعية) التركية، التي تمتلك نصفها شركة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات، والمملوكة بدورها لمقرب من أردوغان.
من جهته المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الجمعة، أن المخابرات التركية نقلت مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح المرصد أن المخابرات التركية نقلت أكثر 2500 شخصا من عناصر داعش، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا ، بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لإحصاءات المرصد.
المرصد كان قد كشف الأسبوع الماضي عن أن “الأتراك شرعوا في نقل دفعة جديدة من الإرهابيين، من غير السوريين، الموجودين في مناطق الاحتلال التركي بسوريا إلى ليبيا، مثل مناطق درع الفرات”.
وكان بين هؤلاء جنسيات من دول في شمال إفريقيا، وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وأشار المرصد إلى أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وقال إن إرسال تركيا الإرهابيين إلى ليبيا “أصبح نهجا عاما لدى أنقرة”.
