كشف مسؤول تركي، أن حكومة بلاده قررت السماح للاجئين الموجودين على أراضيها، بالوصول إلى نقاط إنطلاق مراكب المهاجرين إلى أوروبا، وذلك بعد أشهر من التشديد الأمني، ومنعهم من الوصول إلى تلك النقاط، وفقاً للتفاهمات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
كما أشار المسؤول إلى أن الجندرما التركية لن تمنع أي لاجئ من محاولة الوصول إلى الأراضي الأوروبية، سواء عبر البحر أو من خلال الطرق البرية التي تربط تركيا بدول الإتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تتزامن مع أنباء عن وصول دفعات جديدة من اللاجئين السوريين إلى تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي يشنها النظام على مدينة إدلب، والتي تسببت بتشريد أكثر من مليون سوري.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي، علم عبر مصادره الخاصة بأن الحكومة التركية جهزت عشرات وسائل النقل الداخلي لنقل السوريين الراغبين بالتوجه إلى اليونان عبر البحار وكذلك إلى المعابر البرية، في حين أظهرت بعض اللقطات ركوب بعض السوريين قوارب صغيرة أمام أعين الشرطة التركية، والتوجه إلى نحو اليونان عبر البحر.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، قوله: “أوامر في الصدد أصدرتها السلطات للجهات الأمنية التركية وخفر السواحل وأمن الحدود بعدم التعرض للمهاجرين القاصدين أوروبا.
وجاءت تصريحات المسؤول التركي عقب ساعات قليلة من مقتل 29 جندياً تركياً في قصف للنظام السوري على مواقعهم في مدينة إدلب، الأمر الذي دفع المحللين لاعتبار أن الخطوة التركية جاءت عقاباً للاتحاد الأوروبي، الذي رفض دعم عملياته العسكرية في شمال سوريا، معتبرين أن الحكومة التركية، أعادت اللعب مجدداً بورقة اللاجئين، لممارسة الابتزاز السياسي تجاه دول الاتحاد، لا سيما ألمانيا، التي تعتبر أكثر دول الاتحاد تضرراً من موجات اللجوء.
وكان قد سبق للرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” التلويح بفتح الحدود مع أوروبا عدة مرات، كان آخرها بالتزامن مع شن الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مسلحين ميليشيات سوريا الديمقراطية، “قسد”، في مناطق شرق الفرات، ضمن ما أطلق عليه اسم، “نبع السلام”، والتي عارضتها دول الاتحاد الأوروبي، ودعت عبر برلمانها المشترك، إلى تشكيل لجان تحقيق دولية، حول الأنباء التي تحدثت عن استخدام أنقرة لأسلحة محرمة دولياً خلال العملية، ومن بينها الفوسفور الأبيض الحارق.
كما سبق لرئيس الوزراء التركي الأسبق، “أحمد داوود أوغلو”، أن وقع عام 2016، اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي، تقضي بحصول أنقرة على مبلغ 3 مليارات دولار من الاتحاد لدعم اللاجئين على أراضيها، مقابل عدم السماح لقوارب اللاجئين بعبور البحر من السواحل التركية إلى الجرز اليونانية، إلا أن تلك الاتفاقيات تعرضت للعديد من الانتهاكات، كما أن قوارب اللاجئين استمرت بالوصول إلى اليونان.
